مواجهة شديدة بين مونتي و برلسكوني تسبق انطلاق حملة الانتخابات التشريعية الايطالية

قبل أسبوع من الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية من أجل التشريعيات المقررة يومي 24 و 25 فبراير المقبل بايطاليا تسجل منذ بضعة أيام مواجهة شديدة بين المترشحين لرئاسة المجلس ماريو مونتي و سيلفيو برلسكوني.
و يواجه مونتي الرئيس الحالي للمجلس الذي وافق على تصدر قائمة أحزاب الوسط المعتدلة خلال الاقتراع المقبل و سابقه برلسكوني رئيس حزب شعب الحرية المترشح للمرة السادسة لهذا المنصب حول "أخلاقيات" السياسة.
و كان برلسكوني هو الذي بدأ المواجهة في 31 ديسمبر الفارط بعد أن أشار إلى أن برنامج مونتي لا يتضمن المواضيع المتعلقة بالأخلاق مذكرا أنه كان قد حظي لدى توليه زمام الأمور بايطاليا بثناء الكنيسة.
و جاء تصرف برلسكوني عقب قيام الفاتيكان اثر اعلان مونتي "خوض غمار السياسة" لقيادة أحزاب و جمعيات المجتمع المدني التي تشاطره أفكاره خلال الاقتراع المقبل بمدحه على لسان ناطقه الرسمي. و ردا على هجمة برلسكوني أوضح مونتي أن خصمه استعمل ضده "أسلحة غير ملائمة" بتطرقه إلى "القيم العائلية" التي توليها الكنيسة اهتماما بالغا.
و أضاف "أنا أكره الأحزاب التي تستعملها كسلاح و التي في الغالب لا تحترمها في الحياة اليومية. و هذه أمور لا تحتمل التعليق" في اشارة لمختلف قضايا برلسكوني أمام العدالة.
و للاشارة تم استدعاء مونتي استاذ في الاقتصاد إلى استخلاف برلسكوني بعد استقالة هذا الأخير في نوفمر 2011 في الوقت الذي كانت ايطاليا تتخبط في الأزمة الاقتصادية و المالية.
ومافتئ برلسوكوني الذي يتربع على امبراطورية اعلامية يكثر من تدخلاته عبر مختلف وسائله السمعية البصرية من اجل الرد على انتقادات مونتي مؤكدا ان الاتهامات المبطنة لهذا الاخير حول حياته الخاصة "ليست لها اي مصداقية" لدى الراي العام الايطالي.
في هذا الصدد اتهم برلسوكوني غريمه بالدخول اخيرا في المعترك السياسي فيما سبق له ان التزم بعدم الخوض فيه و لتبرير ذلك صرح مونتي انه ليس متزعم حزب و انما "حركة مواطنة" ستتبنى اجندته الرامية إلى "تغيير ايطاليا".
كما أشار برلسكوني إلى ان مونتي ما هو في الاخير الا مجرد "زعيم صغير" لتحالف متواضع لاحزاب الوسط لا يحظى الا بنسبة 12 % من نوايا التصويت في نتائج سبر الاراء.
و يعول برلسكوني في هذا كله على تدمر و معاناة الايطاليين الذين ارهقتهم "كثرة الضرائب" التي اقرها مونتي سيما منها تلك الخاصة بالمسكن الاول مقترحا الغاءها اذا تم انتخابه.
في هذا السياق اكد مونتي انه لا يمكن لاي شخص الغاء الضريبة على المسكن الاول و اذا قام برلسكوني بالغائها فانه سيكون الاول الذي سيعيد ادخالها و حتى مضاعفة قيمتها بالنظر إلى الوضعية المزرية الحالية التي تعرفها المالية العمومية. كما خاض الرجلان في نسبة التزامات الدولة منها اختلاف نسب الفائدة اتي تدفعها ايطاليا والمانيا التي كانت مرتفعة جدا سنة 2011 حيث فاقت 570 نقطة و انخفضت اليوم إلى اقل من 300.
في هذا الاطار اعتبر برلسكوني ان موضوع الفوارق في نسب الفوائد الذي تطرق اليه مونتي يعد "اختراعا" اوجده لاسقاط الحكومة فيما يرى خصمه السياسي انه اذا كانت تلك الفوارق في نسب الفائدة قد سجلت انخفاضا فان ذلك مرده لكون ايطاليا قد استعادت مصداقيتها امام الاسواق بفضل الاصلاحات الهيكلية التي بادر بها.