استئناف المحادثات التجارية بين الاتحاد الاوروبي و بلدان ميركوسور

توصل زعماء الاتحاد الاوروبي الى الاتفاق مع الارجنتين والبرازيل امس السبت لاستئناف المحادثات التجارية بشأن ابرام اتفاق للتجارة الحرة حسبما افادت به وكالات الانباء اليوم الاحد.
وتراست المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وفد الاوروبيين خلال اجتماع قمة عقد في سانتياغو عاصمة تشيلي في حملة جديدة في المفاوضات مع كتلة ميركوسور التجارية لدول امريكا الجنوبية التي تضم الارجنتين والبرازيل وباراجواي وفنزويلا واوروجواي.
ومن الظاهر ان مثابرة السيدة ميركل اعطت ثمارها بعد اجتماعها مع نظيرتيها البرازيلية والارجنتينية وتحذيرهما من اللجوء الى نفس نوع الاجراءات الحمائية التي ادت لتفاقم الكساد الكبير في الثلاثينات.
وبعد خمس سنوات من الازمة المالية العالمية ومع دخول منطقة اليورو ثاني كساد لها منذ عام 2009 يحتاج الاتحاد الاوروبي اقتصاديات امريكا اللاتينية المزدهرة.
ولكن سياسات البرازيل والارجنتين لحماية صناعاتهما المحلية تصيب الاتحاد الاوروبي بالاحباط. وقد اتفق الجانبان الان على تبادل العروض بحلول نهاية العام بشأن الى اي مدى سيكون الجانبان مستعدين لفتح قطاعات تتراوح بين الخدمات والزراعة.
وقالت ميركل في اجتماع لرؤساء شركات "نحتاج لفتح الاسواق فيما يتعلق بالتجارة الحرة وليس الاجراءات الحمائية." و بدأت المفاوضات بشأن ابرام معاهدة تجارية مع ميركوسور في التسعينات واعيد اطلاقها في 2010 اذ في حالة نجاحها ستضم الاتفاقية 750 مليون نسمة وتجارة سنوية يبلغ حجمها 130 مليار دولار.
كما وقع الاتحاد الاوروبي اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد من دول امريكا اللاتينية من بينها المكسيك وبيرو وتشيلي مما كشف النقاب عن خلاف بين المؤيدين للتجارة الحرة على الجانب المطل على المحيط الهادي في امريكا اللاتينية والاقتصاديات الاكثر انغلاقا مثل البرازيل والارجنتين وفنزويلا على الجانب الاخر من القارة.
وتريد اوروبا الاحتفاظ بنفوذها في منطقة قامت بغزوها قبل 500 عام ومازالت تعد اكبر مستثمر اجنبي فيها في الوقت الذي تعزز فيه الصين استثمارها في قطاعي التعدين والطاقة.
وبعد عقود من التضخم المرتفع والازمات المالية اصبحت الان الاوضاع الاقتصادية لامريكا اللاتينية افضل من الاوضاع الاوروبية. ومن المتوقع ان ينمو الناتج الاقتصادي لامريكا اللاتينية نحو اربعة في المئة هذا العام في حين قد تنكمش منطقة اليورو التي تضم 17 دولة.
و ذكر بنك التنمية بين الامريكتين ان اجمالي الناتج المحلي للفرد في امريكا اللاتينية قد يزيد الى المثلين بحلول 2030 مما يعني ان اوروبا سيكون لديها مزيد من المشترين المحتملين لسياراتها وسلعها الكمالية وخدماتها المصرفية ومنتجاتها الصيدلانية.