الدولة تتكفل بشكل "صارم" بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع الكبرى (الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية)

تتكفل الدولة الجزائرية بشكل "صارم" بإعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع حسبما أكده المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية السيد فاروق شيالي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة.
واوضح السيد شيالي في ندوة صحفية ان تدخل الصندوق منذ انشائه سنة 2004 في تقديم مساعدة تقنية لاصحاب المشاريع المكلفين بالمشاريع الكبرى سيما تلك التي يفوق غلافها المالي 20 مليار دج او تلك التي تتميز باهمية بعدها الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد اصبحت تتميز شيئا فشيئا بالصرامة و التعميم.
كما اشار الى ان وزارة المالية التي ينتمي اليها الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية "تحاط علما بشكل دوري بتوصيات الصندوق و مستوى التكفل بها من قبل اصحاب المشاريع".
و تابع يقول ان دفتر الشروط الخاص بالمشروع المعني بالانجاز يتضمن مادة توضح بان صاحب المشروع لا يمكن ان يبدا المشروع دون موافقة الصندوق.
وتبرز هذه "الصرامة" التي ما فتئ يؤكد عليها ممثل وزارة المالية من خلال التطبيق الدقيق "لدليل تسيير مشاريع المنشات الكبرى" الذي اطلقه الصندوق في جانفي 2010.
كما اشار الى ان "الصندوق لا يتوانى في تذكير اصحاب المشاريع بالشروط المتضمنة في الدليل من حيث اعداد الدراسات".
و يشترط هذا الدليل على ان تاخذ الدراسة الخاصة بالمشروع بالحسبان جميع العناصر التي من شانها ان تؤدي الى تكاليف اضافية للمشروع.
و اضاف ان "صاحب المشروع غالبا ما يقوم باعداد عرض مالي و اجل انجاز توقعي اعتقادا منه انه سيتمكن من التحكم في جميع العناصر التي تحيط بالمشروع (...) اما الواقع فشيئ اخر.
في هذا الصدد اوضح السيد شيالي ان المؤسسة التي تريد انجاز طريق مثلا تجد احيانا خطا لانابيب الغاز او شبكة كهربائية يجب تغيير مساره او بناء يجب ازالته او اي شيئ اخر يمكن ان يعيق انطلاق او مواصلة المشروع.
و تابع ذات المصدر يقول ان "المؤسسات في الماضي كانت لا تاخذ بعين الاعتبار عند الانجاز تلك العوامل و من ثم تواجه صعوبات تتطلب كثيرا من الوقت لتسويتها و كذلك الكلفة المالية".
كما اوضح بان الصعوبات اتي يتلقاها اصحاب المشاريع و التي تؤدي الى اعادة تقييم تراخيص البرامج المكلفة لميزانية الدولة ناجمة في الحقيقة في جزء كبير منها عن غياب الاعداد الجيد للدراسات المشاريع.
عدم نضج الدراسات لا يشكل العقبة الوحيدة أمام عمليات إعادة التقييم
تتعلق هذه الصعوبات أساسا ب"تحرير الأوعية العقارية و الحجوزات و التأخر في نقل مختلف الشبكات و التأخر في اختيار و تنصيب المكاتب و متابعة و مراقبة الأشغال و ضعف الطاقات الوطنية في مجال تسيير و متابعة المشاريع الكبرى".
و اعتبر أن "عدم التحكم" في الأسعار في الجزائر بسبب وجود "أسواق غير مهيكلة" يعقد من مهمة التقييم المالي لدى مؤسسات الإنجاز مؤكدا أن عدم نضج الدراسات لا يشكل العقبة الوحيدة أمام عمليات إعادة التقييم لأنه غالبا ما يتم إدراج أشغال إضافية في المشاريع الكبرى.
و ذكر على سبيل المثال بمشروع الطريق السيار شرق-غرب بتكلفة 11 مليار دولار و الذي شهد عمليات إعادة التقييم قدرت ب 1 مليار دولار منذ إطلاقه بسبب الأشغال الإضافية التي شهدها.
كما أشار إلى مراجعة الدراسات الخاصة بالأمن لاستبدال الحواجز المعدنية التي كانت مدرجة في الأول بحواجز من الخرسانة كما تم إدراج جسور لم تكن في المخطط الأولي مضيفا أن إعادة تقييم هذا المشروع الذي يعتبر "جد مربح على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي" كانت ضرورية بسبب الأشغال الإضافية.
وأوضح ممثل وزارة المالية أن إعادة تقييم المشاريع لا تعني رفع سقف الميزانية المخصصة لها حيث أن قيمة 11 مليار دولار "بقيت على حالها". و قال أنه في حال تجاوزت عملية إعادة التقييم 15% من قيمة المشروع يتعين على وزير القطاع تبرير هذا الارتفاع أمام مجلس الوزراء.
إنشاء قطب مساعدة الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بالصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية
ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن الصندوق يعمل مع خبراء من كوريا الجنوبية من أجل إنشاء قطب جديد لمتابعة إنجاز المشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وصرح في هذا الصدد أن "المشاريع الكبرى متعددة في الجزائر و قد لا تتوفر الدولة على نفس القدرات المالية لذا فنحن نريد مرافقة و متابعة هذه الشراكات".
تم إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية لرفع فعالية مصاريف التجهيز و تحسين مسار تقييم و متابعة المشاريع الكبرى للمرافق الاقتصادية و الاجتماعية و تنويع موارد التمويل و الاستغلال الأمثل لتكاليف المشاريع الكبرى.
كما يتكفل بالتقييم التقني و الاقتصادي و الاجتماعي للمشاريع الكبرى و متابعة إنجازها و يجري تقييما لفعالية المصاريف العمومية ذات الصلة و يمنح دعم تقني للوزارات و لأصحاب المشاريع.
و لها الغرض يتوفر الصندوق على فريق خاص يعمل على مستوى المقر و مستشارين أجانب كما يركز نشاطاته على أربعة محاور: التحضير-التقييم الذي يتمثل في تقديم الدعم التقني لملفات المشاريع إلى غاية الترخيص بإطلاقها و متابعة الإنجاز و التقييم البعدي إضافة إلى التوثيق و تكوين العمال.