الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية سيقيم مشاريع ب2.000 مليار دج سنة 2011

سيجري الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية تقييما لمشاريع استثمارات عمومية ب2.000 مليار دج سنة 2011 (أكثر من 27 مليار دولار) حسبما علم اليوم الأحد لدى هذا الصندوق. و صرح المدير العام للصندوق السيد فاروق شيالي انه بالنسبة لسنة 2011 "تهيأ الصندوق لتقييم مشاريع بمبلغ 2.000 مليار دج" في إطار المخطط الخماسي الجديد موضحا مع ذلك أن برنامج التقييم هذا سيتوقف على تسجيل مشاريع الاستثمارات و إطلاقها.
و تتمثل مهمة الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية الذي كلف بتقييم مشاريع الاستثمار الكبرى في رفع فعالية نفقات التجهيز للدولة. كما أنه يساعد المؤسسات العمومية في تصميم و تقييم و متابعة إنجاز مشاريع منشآت كبرى تتطلب تعبئة وسائل مالية كبيرة.
و أوضح شيالي بهذا الصدد أن الصندوق يتابع تلقائيا كل المشاريع العمومية التي يفوق مبلغها 20 مليار دج و لكن يمكنه كذلك التدخل في مشاريع أقل تكلفة إذا كان لها مفعول على البيئة أو على مشاريع أخرى.
و أبى إلا أن يوضح كذلك أن تدخل الصندوق يبقى مع ذلك مهمة مساعدة تقنية خدمة لأصحاب المشاريع و ليست مهمة مراقبة.
و حسب شيالي علاوة على تقييم هذه المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014 يتابع الصندوق إنجاح زهاء أربعين مشروع استثمار عمومي قديم بمبلغ 3.500 مليار دج (أكثر من 47 مليار دولا).
و أضاف ذات المسؤول أن الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية لم يقم بتقييم دراسات الإنضاج بما أنها أطلقت قبل أن يباشر نشاطه في نهاية سنة 2007.
و من بين هذه المشاريع نجد مشاريع الطريق السيار شرق-غرب و التحويل الضخم للماء من عين صالح إلى تمنراست و كذا مستغانم-ارزيو-وهران و سد بني هارون بميلة و الطريق الاجتنابي الجنوبي و بخصوص عدد مشاريع الاستثمار التي شكلت موضع إعادة تقييم لتكاليفها أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية أن "دراسات الإنضاج السيئة
غالبا ما أعطت تقديرات سيئة للأشغال الواجب القيام بها و كمية مواد البناء الضرورية للإنجاز".
و اعترف المسؤول أن "مثل هذه المشاريع كثيرا ما ترجمت بإعادة تقييم التكاليف نحو الارتفاع و تأجيل آجال الإنجاز" معتبرا مع ذلك أن "تقدير التكاليف المالية يبقى صعبا في مشاريع الأشغال العمومية" لاسيما إنجاز الطرقات.
و أكد في هذا الصدد انه يصعب تحديد حجم الأشغال الواجب إنجازها بالنسبة لهذا النوع من المشاريع بسبب عدم التحكم في دراسات التربة. و قال في هذا السياق انه "حتى في أوروبا يتوقع أصحاب المشاريع زيادة في التكاليف بالنسبة لمثل هذا النوع من المشاريع".
و أكد أنه ينبغي لهذا السبب أن تخضع موافقة الصندوق على مشروع "لمسعى صارم يسعى إلى أن تكون دراسات النضج كاملة و محكمة".
و أشار شيالي إلى أن تدخل الصندوق يتمثل في مرحلة أولى في إبداء ملاحظات حول الدراسة التمهيدية لمشروع ما يتم إبلاغها فيما بعد لصاحب المشروع.
و تمت الإشارة إلى أنه يتم في إطار تقييم ثان مفصل أكثر التأكد من المشروع التمهيدي الموجز للاستثمار لاسيما قيمته المالية و عند القيام بعملية التأكد النهائي يتم دراسة المشروع المسبق المفصل.
و أكد شيالي في هذا الصدد أن تعديل 2009 للمرسوم المتعلق بالنفقة العمومية عزز عمل الصندوق الذي أوكلت له المراقبة التلقائية لكافة تسجيلات و طلبات إعادة تقييم تكاليف مشاريع الاستثمار الكبرى.
و في هذا الشأن اعترف السيد شيالي أنه "في بداية سيره لم تكن موافقة أصحاب المشاريع على الصندوق أكيدة" لأنهم كانوا يعتبرون تدخله بمثابة "مراقبة إضافية فضلا عن مراقبة المفتشية العامة للمالية و ديوان المحاسبة".
و من جهة أخرى أكد هذا المسؤول أن الصندوق "سيحاول تحقيق انضباط أكبر في الميزانية لاستكمال المشاريع السابقة للاستثمارات العمومية المتضمنة في المخطط الخماسي الفارط الذي يفوق مبلغه الاجمالي 130 مليار دولار".
و تمثل هذه القروض حوالي نصف البرنامج الخماسي 2010-2014 المزود ب286 مليار دولار.
و ردا على سؤال حول ما إذا كان الصندوق قد قدم تقييمه بخصوص بعض المشاريع الكبرى التي أطلقتها الجزائر كميترو الجزائر العاصمة الذي يجري انجازه منذ سنوات أوضح شيالي أنه لم يشكل محل تحقيق لدى مؤسسته.
لكن الصندوق يعتزم في حدود سنتين أو ثلاث سنوات بالتعاون مع أصحاب مشاريع مباشرة التقييم الاستذكاري للمشاريع الكبرى المنجزة و المستغلة قصد التأكد من أنه تم بلوغ الأهداف المحددة.
حاليا يجري الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية تحليلا استشرافيا لسد بني هارون الذي يمون ست ولايات من شرق البلاد.
و يتدخل الصندوق عموما في تقييم مشاريع النقل و الأشغال العمومية و الموارد المائية و تهيئة الاقليم و الطاقة و المنشآت الصحية و الجامعية.