حذّرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أمس، من أن إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال المصادقة على خطط احتلال مدينة غزة وتسريع العمليات العسكرية فيها، هو إعلان صهيوني عن البدء بموجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها. وقالت في بيان لها إنّ هذا "الإعلان الإجرامي في ارتكاب جريمة حرب كبرى في مدينة غزة يجسّد الصورة الأوضح للعنجهية الصهيونية واستهتارها بالقوانين الدولية وإصرارها على المضي في حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا وذلك بغطاء أمريكي إجرامي ووسط صمت وعجز دولي مخز". كما اعتبرت الحركة أن الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين "الترتيبات الإنسانية" يعد "تضليلا مفضوحا يراد منه التغطية على جريمة وحشية يتهيأ الاحتلال لتنفيذها، وذلك في وقت تؤكد الأممالمتحدة رفضها لخطوات الاحتلال في هذا السياق باعتبارها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية وتمثل استخداما إجراميا لوسائل الضغط الإنساني على المدنيين لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية". وأكدت بأن ما يجري في غزة ليس معزولا عن الضفة الغربية، حيث تتواصل الاقتحامات اليومية واعتداءات المستوطنين المسلحة وحرق الممتلكات في مشهد يعكس وحدة المشروع الصهيوني القائم على طرد الفلسطينيين من أرضهم وسلب حقوقهم وصولا إلى تهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما نبّهت إلى أن خطوات ومحاولات المجرم نتنياهو وحكومته لتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه تتزامن مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى ب«إسرائيل الكبرى" على حساب الأردن ومصر وسوريا ولبنان والعراق وغيرها. وهو مخطط حذرت "حماس" من خطورته بما "يفرض ويحتم إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته باعتبارها خط الدفاع الأول عن الدول العربية والإسلامية في وجه الأطماع الصهيونية"، وقالت "إننا أمام لحظة خطيرة تستدعي موقفا وطنيا موحدا لبناء استراتيجية مقاومة شاملة تواجه المخططات الإجرامية التي تستهدف اقتلاع شعبنا وطمس هويته"، مشيرة في نفس السياق إلى أنّ "الدول العربية والإسلامية أمام استحقاق اتخاذ خطوات واضحة للتصدي لهذا الكيان الفاشي في ظل ما يعلنه من مشاريع تستهدف دول وشعوب المنطقة". من جانبه أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، خطة التهجير القسرية المنوي تنفيذها من قبل جيش الاحتلال لحوالي مليون فلسطيني من مدينة غزة نحو الساحل والمناطق الجنوبية في جريمة تهجير جماعي تكشف مخططا لإبادة وتطهير عرقي يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتدمير ما تبقى من الحياة في القطاع. وقال فتوح إنّ "إعلان الاحتلال إدخال خيام ومعدات إيواء إلى جنوبغزة لتجميع النازحين من مدينة غزة ليس سوى غطاء لمجزرة أكبر وحشر الفلسطينيين في أقل من 12 من المائة من مساحة القطاع في تحد صارخ للقانون الدولي وخرق لكل المواثيق والقيم الإنسانية". وحذّر من "تورط أي مؤسسة دولية لتسهيل النزوح والتهجير تحت غطاء إنساني خادع فيما يسمى إنشاء مناطق إنسانية على الساحل أو في رفح جنوب قطاع غزة لما يمثله ذلك من شراكة في مؤامرة التهجير". وطالب فتوح الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم الاحتلال في هذا العدوان ضد الشعب الفلسطينيين وممارسة نفوذهم لإنهاء أكبر عملية ظلم وتجويع وإبادة وتطهير عرقي منذ 681 يوم. هيئات حقوقية وأحزاب سياسية مغربية تؤكد استمرارها في فضح المخططات الصهيونية منسق هيئة مناهضة التطبيع يتعرض لاعتداء مشين سجّلت هيئات حقوقية وأحزاب سياسية مغربية واقعة إصابة منسق حركة مقاطعة الكيان الصهيوني "بي دي أس"- المغرب، الذي تمّ العثور عليه في منزله في حالة غيبوبة مع إصابات وكدمات على جسمه، مؤكدة استمرارها في رفض التطبيع وفضح المخططات الصهيونية في البلاد. وأكدت الحركة أنها "ماضية في فضح المشروع الصهيوني واختراقاته بالمغرب وكشف تواطؤ الشركات والمؤسّسات مع الاحتلال في حرب الإبادة على غزة والتضييق عليها بكل الأشكال السلمية المشروعة ومن بينها المقاطعة". من جانبها، قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" إنها تتابع إلى جانب الرأي العام الوطني والدولي "مجريات هذه الواقعة الأليمة والوضع الصحي المقلق لهذا الحقوقي، الذي تمّ إجراء عملية جراحية له على مستوى الدماغ وإدخاله لقسم العناية المركزة ووضعه تحت التنفس الاصطناعي"، مبرزة سعيها لكشف حيثيات وملابسات هذا الاعتداء المشين على هذا الناشط المناهض للتطبيع والخيانة. واستحضرت الجمعية المغربية مواقف الأخير الجريئة في نصرة فلسطين ومناهضة التطبيع وتاريخه النضالي على المستوى الوطني، حيث أدى ضريبة الاعتقال السياسي والسجن لأكثر من عشرة أعوام خلال ما سمي ب«سنوات الرصاص" من أجل الديمقراطية والحرية والشفافية. وأشار البيان إلى أن منسق حركة المقاطعة "مناضل سياسي وحقوقي مشهود له منذ شبابه بنضاله المستميت والمتواصل ضد الاستبداد والصهيونية والامبريالية وقد قدم في سبيل ذلك تضحيات جسيمة من اختطاف وتعذيب وترهيب واعتقال". يذكر أن مناهضي التطبيع بالمغرب يتعرّضون إلى حملة شرسة لم تتوقف عند حدود محاولة الشيطنة والتخوين والزج بهم في السجون بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية ومطالبتهم بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل وصل الأمر إلى التهديد بالقتل. كما صعد نظام المخزن من حملته ضد الحقوقيين والإعلاميين ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث رفع بشكل كبير من وتيرة الملاحقة والتضييق على معارضي هذا المسار التخريبي عبر التهديد والوعيد بتوظيف الأجهزة الأمنية والقضاء.