التعاون- الاتحاد الأوروبي-جنوب المتوسط : باباس من أجل شراكة "مسؤولة و متكافئة"

رافع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد صغير باباس يوم الأربعاء بالجزائر من أجل شراكة "مسؤولة و متكافئة" مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد السيد باباس خلال لقاء صحفي بعد المحادثات التي اجراها مع رئيس اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية السيد ستفان نيلسون أن الاتفاق المبدئي الذي ابرم بين المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية ينم عن "احترام كامل و مطلق لقرار كلتا المؤسستين القائم على شراكة مسؤولة و متكافئة".
ورافع السيد باباس و هو الرئيس الحالي للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية و الاجتماعية و المؤسسات المماثلة من أجل "شراكة قائمة على تبادل الرؤى و الخبرات" مشيرا إلى أن "ممارستنا في مجال المجتمع المدني تعد فريدة من نوعها بمنطقة المغرب العربي".
غير أنه سجل "سوء تسيير و صعوبات" في هذه الممارسة على غرار "جميع المجتمعات المدنية بما فيها الأوروبية".
و أكد السيد باباس أنه "من الضروري تكريس عملية بروز المجتمع المدني مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية التي اعترفت بمزايا المجتمع المدني الجزائري اتفقت مع شريكها الجزائري على "مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذا التصور و تقاسمها مع فاعلين آخرين".
و من جهة أخرى شدد السيد باباس على "ضرورة" اشراك حسب الظروف المواتية كافة شرائح المجتمع المدني التي تعتزم ممارسة مواطنتها بكل مسؤولية.
و أكد السيد باباس أن "الجزائر التزمت أكثر من أي وقت مضى على درب التفتح المتمثل في الاعتراف الكامل بدور و الوظيفة التاريخية للمجتمع المدني".
و قال أن الطرفين اتفقا على أهمية هذا الرهان و ضرورة "تحريك الأمور بشأن اشراك كل عناصر المجتمع المدني في مسار التنمية". و بخصوص دور المجتمع المدني في مرافقة سياسة حسن الجوار بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي قال السيد باباس "نحن حاليا في صلب ترتيب يدخل في إطار عملي" مؤكدا "وجود" مخطط عمل قيد المفاوضات.
و أكد رئيس المجلس في هذا السياق أن هذا المسعى يعد "في مرحلة مفاوضات متقدمة" بين سلطات الطرفين. و من جهته أعرب السيد ستفان نيلسون عن ارتياحه للعلاقات "الجيدة" بين مؤسسته و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مضيفا أنه "تم الاتفاق مع الشريك الجزائري على مواصلة المفاوضات و اللقاءات مع اشراك بعض الفاعلين لمحاولة ضمان أحسن أشكال التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و الجزائر".
قال "تطرقنا إلى العلاقات الثنائية و أريد أن تكون اللجنة همزة وصل بين المؤسستين خاصة فيما يتعلق بمسألة الأمن الغذائي التي تخص الطرفين و منطقة المغرب العربي بشكل عام".
و في تطرقه إلى "تقديره" لدور المجتمع المدني الجزائري أكد السيد نيلسون أن لجنته سجلت بمناسبة لقاءاتها مع ممثلي المجتمع المدني "تقدما ملحوظا".
غير أنه دعا إلى "منح مكانة أكبر لهذا المجتمع طبقا لمخطط العمل الذي وقع في 2006" مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية "تعتزم التقدم بشكل جدي و فعال مع الجزائر".
و اعتبر أنه "يمكن للجزائر أن تطمح" بفضل خبراتها و انجازاتها في مكانة "متميزة" على غرار شركائها "شريطة احترام بعض الشروط".
و يذكر أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و اللجنة الاقتصادية و الاجتماعية الأوروبية عقدا يوم أمس الثلاثاء محادثات حول دور المجتمع المدني في تقريب ضفتي المتوسط.
و تناولت المحادثات وسائل وسبل تقريب برغماتي بين المجتمعات المدنية لضفتي المتوسط قصد تطوير و تجسيد آفاق التعاون الواسعة التي يمنحها الحوار الاجتماعي و الاقتصادي الذي جاء في التصريح المشترك للتعاون الذي تم توقيعه بين المؤسستين الإستشاريتين في 2006.