وضعية: قطاع الصيد البحري بولاية عنابة يشهد ركودا

أن النهوض بمردود قطاع الصيد البحري بمنطقة عنابة مرهون بالتكفل بالاختلالات والعراقيل التي تقف وراء الركود الذي يعانى منه هذا النشاط حسب آراء عديد الملاحظين والمهنيين المختصين في مجال الصيد البحري.
فأسطول الصيد البحري بولاية عنابة المتشكل من 4300 وحدة صيد من بينها 44 سفينة صيد من الحجم الكبير و 122 سفينة لصيد السردين وثلاث وحدات أخرى خاصة باستغلال المرجان ينشط على مستواها 4 آلاف مهني في نشاطات الصيد البحري لا توفر اليوم الظروف المناسبة للارتقاء بنشاطات هذا القطاع الإستراتيجي إلى مستوى أهمية الثروات البحرية المتوفرة حسب رئيس الغرفة المحلية للصيد البحري وتربية المائيات.
وأوضح السيد شريف تلي وهو أيضا نائب أول لرئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات في هذا الصدد أن قدم وهشاشة جزء هام من وحدات الصيد هي"إحدى الأسباب الأساسية "التي أدت الى "تراجع" مردود القطاع من الثروات السمكية.
فعلى سبيل الذكر تراجع الإنتاج السنوي من الثروات الصيدية بولاية عنابة من 11 ألف طن خلال سنة 2010 إلى 6900 طن من مختلف أنواع الأسماك والقشريات خلال السنة المنصرمة 2012 وذلك على الرغم من تجديد ما لا يقل عن 20 بالمائة من وحدات أسطول الصيد البحري كما أضاف نفس المسؤول .
ومن جهته يرجع مدير غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بعنابة السيد خير الدين بن تركي تراجع مردود قطاع الصيد البحري بالولاية إلى العجز المسجل على مستوى طاقات الرسو لاستقبال وتأمين مراكب الصيد البحري خاصة منها الصغيرة والمتوسطة الحجم .
وأوضح في هذا الصدد بأن مشروع بناء ميناء صيد جديد بالولاية سيأتي بالحلول المناسبة لبعث نشاطات الصيد البحري على المستوى المحلي.
و أضاف بأن تضارب وجهات النظر بشأن اختيار موقع إنجاز ميناء الصيد البحري الجديد لا يزال يعيق تجسيد هذا المشروع الذي تعود فكرة إنشائه إلى سنة 2008.
و يشكل عدم احترام فترات الراحة البيولوجية للأسماك بالإضافة إلى آثار التلوث الصناعي الناتجة عن وادي سيبوس الذي يصب مباشرة في البحر والتغيرات المناخية عوامل أخرى تواجه انتعاش نشاطات الصيد البحري وتتسبب في تراجع مردودها من الثروات السمكية حسب مجموعة من المهنيين وأصحاب مراكب الصيد .
وعلى صعيد آخر يبقى غياب التنظيم وعدم استقرار سوق السمك من العوائق التي تواجه بعث القطاع بعنابة. فكميات هائلة من الأسماك غير المطابقة من حيث الحجم والوزن للمقاييس المحددة لنشاطات استغلال الثروات البحرية تسوق خارج ولاية عنابة دون أن تمر على ميناء الصيد للمدينة.
وغالبا ما تتسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية في ارتفاع أسعار الأسماك حسب نفس المهنيين الذين يرون بأن أسعار الثروات السمكية المعروضة بأسواق منطقة عنابة "لم تعد في متناول أصحاب الدخل المحدود".
ويؤكد هذا الراي مستهلكون وخاصة ربات بيوت تم استفسارهن بسوق السمك للسوق المغطاة لوسط مدينة عنابة حيث أجمعن على أن أسعار الأسماك والقشريات فاقت كل التوقعات ولم تعد في متناول مداخيل العائلات العنابية المتوسطة والضعيفة الدخل.
ولإعادة بعث نشاطات الصيد البحري وترقيتها يؤكد مسؤول بمديرية الصيد البحري والثروات البحرية بعنابة على ضرورة تأهيل أسطول الصيد البحري وتجديده واستحداث منشآت جديدة للرسو و إعادة بعث مؤسسات الصيد البحري وتنظيم سوق السمك بولاية عنابة التي تتوفر على مؤهلات طبيعية في مقدمتها شريطها الساحلي بطول 80 كيلومترا.
ويرى نفس المسؤول أن برنامج دعم الشراكة والتعاون الجزائري-الإيطالي والجزائري - الكوري في قطاع الصيد البحري يفتح آفاقا واعدة لإنعاش هذا النشاط وترقية مردوده وذلك من خلال تحويل المعارف التقنية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والمؤهلات المرتبطة بتثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.