صرّح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، محمد بن قرينة في تصريح ل “الشعب”، أنّ مجموع الإنتاج المحلي من الثروة السمكية عرف انخفاضا محسوسا من 7626 طن سنة 2010 إلى 5447 طن خلال 2011 من مجموع الثروة السمكية بالسواحل الجزائرية عامة، والتي لا تتجاوز 220 ألف طن من مختلف أنواع الأسماك وفق ما أنجزته خبرة إسبانية سنة 2003، مرجعا الأمر إلى سوء الأحوال الجوية، حيث سجّلت ولاية وهران خلال 2011 إنتاجا يقدر 5447 طنا من مختلف أنواع السمك، حسب ما أفاد به مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، موزعة عبر السفن الجيبية بنسبة 27 بالمائة، وهو ما يعادل 5 ، 1412 طن، وسفن صيد السردين ب 3258 طن بنسبة 64 بالمائة، هذا ومثلت الحرف الصغيرة 9 بالمائة بمجموع 5 ، 476 طن من الإنتاج. وأوضح السيد بن قرينة أنّ الكمية المنتجة حسب نوع السمك تشتمل على 5 ، 4424 طن من السمك الأزرق الصغير بنسبة 84 و121 طن من السمك الأزرق الكبير بنسبة 3 ، 2 بالمائة، وما نسبته 3 ، 8 بالمائة من مجموع الإنتاج المقدّر ب 432 طن من السمك الأبيض، وحوالي 5 ، 150 طن من القشريات أي 2 بالمائة. وأضاف نفس المسؤول، أنّه تمّ تصدير خلال نفس الفترة 99 ، 599 طنا من المنتجات البحرية بقيمة مالية تتجاوز 6 ، 2944517 دولار أغلبها من الرخويات ب 6 ، 63 بالمائة خاصة منها الأخطبوط، ثم مصبرات التونة بنسبة 6 ، 5 بالمائة، أما السمك فلم يتعدى 1 ، 0 بالمائة من السمك الأبيض خاصة. وتحتل إسبانيا صادرة الدول المستوردة بنسبة 90 بالمائة، ثم المملكة العربية السعودية واليابان، مع العلم أنّ ما تمّ تصديره خلال سنة 2010 ناهز 5 ، 717 طن. وذكر بن قرينة في سياق حديثه أنّ الجزائر تملك أقل هضبة قارية في المتوسط مقارنة مع جيرانها وهي الأمكنة التي تعيش فيها الأسماك، ويتوفّر أسطول الصيد البحري لولاية وهران على 270 سفينة صيد على مستوى مناء وهران وأرزيو من ومختلف شواطئ الرسو، من بينها 116 سفينة صغيرة و121 سفينة لصيد السردين و33 سفن جيبية، من بينها 6 سفن جيبية و62 سفن صغيرة، و23 سفينة لصيد السردين هي حاليا معطلة بمجموع 91 وحدة والأرقام غير مستقرة، حيث أنّها تتعرّض للتصليح من حين لآخر. هذا وتتّسع حاليا الهياكل القاعدية للقطاع لوحدتين لإنتاج الجليد واثنين من هيئات الرفع والتجفيف، و7 ورشات للبناء والتصليح، ووحدتين للتمويل بالوقود، و3 نقاط لبيع قطع الغيار ومعدات الصيد، ناهيك عن 8 وحدات للتصدير ووحدتين للتحويل. عدد الخرجات تتقلص إلى 150 يوم والمهنيون يطالبون بمنحة خاصة طالب رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لوهران السيد مندلي محمد، السلطات المعنية بتخصيص منح خاصة بالمهنيين بعد التوقف عن النشاط على غرار باقي القطاعات، خاصة وأن المهنيون بقطاع وهران يضيف عاشوا ظروفا صعبة على خلفية فترة الراحة البيولوجية وقبلها الاضطرابات الجوية التي ضربت المنطقة، حيث لم تتعدى عدد الخرجات 150 يوما بسواحل وهران، وهو ما أكده رئيس جمعية الأمواج الذهبية للصيد البحري وتربية المائيات. ومن جهتهم، الصيادون المتواجدون على مستوى الميناء من الذين يتوقف نشاطهم خلال فترة الراحة البيولوجية، ناشدوا السلطات المعنية بتعويضهم الخسارة المادية التي تمسهم خلال فترة تقلبات الطقس. ومن خلال تصريحات هؤلاء الصيادين ل “الشعب”، ذكروا أنّهم مجبرون على التوقف عن الصيد خلال الفترة الممتدة بين ماي وشهر أوت، علاوة على فترة تقلبات الطقس، حسب الصيادين، مشيرين إلى أنّهم لا يملكون العتاد اللازم والأجهزة التي تسمح لهم بالعمل خارج مجالهم على بعد الأميال البحرية التي تنص عليها قوانين الصيد عند حلول موعد الراحة البيولوجية. ومن جهتها الوصايا أوضحت أنّ فترة الراحة البيولوجية ليست فترة ممنوعة، وإنما بإمكان هؤلاء الصيد على بعدد ثلاثة أميال بحرية. فيما يقدر عدد رجال البحر 3560 مسجل بموزعين عبر وهران وأرزيو، حيث تحصي وهران 18 ملازم بحري و125 ربان سفينة صيد ساحلي و125 بحار مؤهل و1826 صياد بحري و76 إلكترميكانيكي بمجموع 2170 رجل بحر، فيما ينشط على مستوى أرزيو زهاء 1390 بحار، من بينهم 33 إلكتروميكانيكي و43 بحار مؤهل و17 ربان سفينة صيد ساحلي وملازم صيد بحري واحد و1296 صياد بحري وفق المصدر نفسه. هذا وقدّرت المديرية عدد الناشطين ب 10 آلاف منصب له علاقة مباشر وغير مباشر بالبحر بالقطاع. وللإشارة انتخب مؤخرا المهنيين بوهران مكتبا جديدا لهم يجدد كل 4 سنوات انطلاقا من مرسوم 02 304، الذي ينظم غرفة الصيد البحري وتربية المائيات، وهو إطار قانوني أنشأ غرفة الصيد البحري ونظّمها. ومن أجل إعطاء دفع جديد للقطاع، يوجد اليوم مشروع قانون جديد للإثراء بعد مرور 10 سنوات من صدور القانون 01 11 متعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، أما فيما يتعلق بالراحة البيولوجية فيسجل أنّه تمّ في قانون المالية لسنة 2012 إعطاء منحة للصيادين المعنيين في انتظار النصوص التطبيقية. وللتذكير، أنّه في سنة 2002 تمّت دراسة المخزون السمكي على طول الساحل الجزائري من قبل مكتب دراسات أجنبي كان في حدود 600 ألف طن وما يستغل منه في حدود 220 ألف طن، وفي سنة 2011 تمّت دراسة من قبل متخصصين جزائريين تابعين للمركز الوطني للبحث في مجال الصيد البحري وتربية المائيات CNRDPA، وقد قاموا بهذه الدراسة في سواحل وهران نهاية السنة المنصرمة وكانت حول الأسماك السطحية الصغيرة، وفي يوم 24 ماي كانت بأرزيو من أجل معرفة المخزون السمكي بالقاع. تحرير 40 مخالفة صيد بخلال 2011 أفاد مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، بن قرينة محمد، أنّه تمّ تحرير 40 مخالفة صيد بسواحل الولاية خلال 2011، أين تم تحويل ومتابعة هؤلاء الصيادين قانونيا وقضائيا إلى المحاكم المختصة بسبب عدم احترامهم لقانون ممارسة الصيد البحري كالصيد بالمناطق الممنوعة أين تمّ تحرير37 مخالفة، فيما تمّ إشهار 12 مخالفة بسبب صيد سمك لم يبلغ الحجم التجاري خلال فترة تجميد النشاط. وتؤسّس مديرية الصيد كطرف مدني نيابة عن الدولة حسب المادة 71 من القانون 01 11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. بجانبهم رجال البحر أشاروا بأصابع الإتهام إلى سفن النزهة البحرية، مشدّدين على أهمية إعادة تنظيم واقع سفن النزهة بالسواحل الجزائرية انطلاقا من تراخيص الصيد وفوضوية العملية وعددها بوهران 1576 سفينة. يحدث هذا في وقت الذي تتواصل فيه بوهران حملات التحسيس بأهمية احترام والتقيد بفترة الراحة البيولوجية للأسماك داخل المنطقة البحرية الممتدة على 3 أميال، وقد حملت شعار “الراحة البيولوجية من أجل استغلال عقلاني ومستديم للثروة السمكية” تحت طائلة التعرض لعقوبات جزائية في حال مخالفة هذا الحظر والصيد في المناطق المحرمة التي تبدأ من 0 إلى 3 ميل بحري انطلاقا من الخطوط المرجعية، حيث تتواجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر، وتجهيزات الممنوعة هي الشباك الجيبية السطحية والشبه السطحية وشباك القاع ابتداء من أول مارس إلى 31 أوت، وهي فترة الراحة البيولوجية والسفن الجيبية المعنية 17 بوهران و10 بأرزيو. فيما تنتج سنويا مؤسسة نصب شباك الصيد الثابتة 10 طن سنويا من السمك عمليات التنقيب عن مزراع تربية المائيات تكتشف موقعين بقديل استقرت المعاينات الخاصة بالتنقيب عن مزارع الإستغلال الخاصة بتربية المائيات بوهران حاليا، عند موقعين الأول بواد الماء والثاني بالدوبة على مستوى قديل الذي تمت الموافقة عليه من طرف اللجنة، فيما انطلق الإستغلال على مستوى مؤسسة أخرى لتربية المائيات لنصب شباك الصيد الثابتة بمداغ منذ الفاتح ماي 2011، وتنتج أكثر من 10 آلاف طن سنويا من سمك الليمون والباكورات، حسب المديرية الولائية. وذكر المدير في مقابلة مع “الشعب”، أنّ الحكومة تولي أهمية خاصة لقطاع الصيد البحري لرفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة خارج المحروقات. ويأتي المدخول الحالي أساسا من تسويق القشريات، وعلى رأسها سمك الجمبري والرخويات. وتعدّ إسبانيا على رأس الدول المستوردة من الجزائر في هذا الجانب، مؤكّدا أنّه يمكن اعتبار قطاع الصيد من القطاعات الإستراتيجية المنتتجة في مجال الإقتصاد الوطني التي تحقق ما يسمى بالتنمية المستدامة إضافة إلى أنّه يوفر مناصب شغل معتبرة، مشيرا إلى أنّ باخرة البحث “قرين بلقاسم” التي استلمتها وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بتاريخ 20 فيفري الماضي ستسمح بتحديد مناطق التنوع البيولوجي للمجتمع البحري في أعماق البحار، وهي أول حملة يقوم بها فريق من الباحثين والعلميين الجزائريين التابعين للمركز الوطني للأبحاث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات على عمق 20 إلى 800، بوسائل ومعدات بحث حديثة قادرة على تحديد المواقع الرئيسية لتوزيع الموارد الصيدية والتنوع البيولوجي، وكذا المواصفات المائية البيولوجية للأصناف المحددة بأعماق الشريط الساحلي الوطني، وبالتالي تمكين الإدارة من التسيير المحكم للموارد الصيدية بمعطيات وإحصائيات علمية دقيقة. وأوضح المدير أنّ هذا الإنجاز “سيساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات مدروسة حول المشاريع الكبرى القطاعية، لاسيما فيما يتعلق بالاستغلال العقلاني للثروة السمكية”، وتقييم مؤشرات الوفرة والمردود في أعماق البحار لا سيما الموارد التي لها قيمة تجاري. وحسب السيد بن قرينة دائما، ستشكّل النتائج العلمية والتقنية المحققة من بيانات حول البنية الديمغرافية لمخزون الموارد الصيدية وتوزعها ووفرتها أداة عمل للمهنيين، وستمكن الجزائر من الدفاع عن السياسات المنتهجة لاستغلال مواردها على أساس البحث العلمي.
