بن صالح: بإمكان إفريقيا وآسيا تقديم "الكثير" لفائدة الاقتصاد والاستقرار العالميين

أكد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح اليوم الأحد ببواوو (الصين) أنه بإمكان افريقيا وآسيا أن تقدمان معا "الكثير" لفائدة الاقتصاد العالمي ولصالح عالم "أكثر استقرارا وأمنا".
و قال السيد بن صالح في مداخلة ألقاها خلال مائدة مستديرة نظمت في اطار الندوة السنوية لمنتدى بواوو مثل فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أنه "بإمكان افريقيا وآسيا أن تقدما معا الكثير لفائدة نمو الاققتصاد العالمي والقضاء على الفقر والحفاظ على البيئة ولصالح عالم أكثر استقرارا وأمنا وأكثر تضامنا".
وأشار في هذا الصدد الى أنه "بعد نصف قرن من الاستقلال تبرز افريقيا كقارة واعدة تتوفر على مؤهلات معتبرة من مواد منجمية وأراضي خصبة ومياه كما أنها تزخر بالموارد البشرية التي—كما قال— ستلعب دورا يزداد أهمية في الاقتصاد العالمي" الى جانب "مناخ أعمال يتحسن يوما بعد يوم".
وتابع رئيس مجلس الأمة خلال هذه المائدة المستديرة التي تناولت موضوعا تحت عنوان "افريقيا: نهضة قارة قديمة" بأن "الساكنة الشابة لافريقيا وحركيتها والتوسع المستمر لطبقاتها الوسطى تفتح آفاقا حقيقية على ازدهار متواصل لأسواقها وتوفر هذه الحدود الجديدة للاقتصاد العالمي فرصة مواتية لتوسيع العلاقات مع آسيا على قاعدة رابح-رابح وتبادل المنافع".
وفي ذات المجال أشار السيد بن صالح الى أنه تم تسجيل "تقدم ملموس" في المجال الاقتصادي سواء تعلق الأمر بتكييف المؤسسات الاقتصادية أو فيما يخص استقرار اطار الاقتصاد الكلي وزيادة تعبئة الموارد الداخلية وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية او الرفع من الموارد المخصصة لتنمية الموارد البشرية".
وأشار الى أن "تظافر هذه الجهود أفضى الى تحقيق نسبة معدل نمو معتبرة بلغت 6 بالمائة بين 2000 و 2008 " كما حافظت افريقيا على "نسبة نمو ايجابية بعد سنة 2008" مبرزا أن نسبة النمو "المحتملة" لافريقيا على "المدى المتوسط تقدر ب10 بالمائة سنويا". غير أن السيد بن صالح أشار بالمقابل الى "صعوبات هيكلية لا تزال تعيق جهود الاستغلال الأمثل للامكانيات الهائلة التي تزخر بها القارة (الافريقية)" متمثلة بشكل خاص في "النقص الكمي والنوعي في هياكل النقل والطاقة والري والاعلام والاتصال وكذا افتقار التنوع في الهيكل الاقتصادي ومحدودية الأسواق الوطنية وضعف الامكانيات المقاولاتية والابتكار".
وتتطلب هذه المجالات الأربعة — حسب ممل رئيس الدولة في هذه الندوة— "تركيزا للجهود من قبل افريقيا وشركائها" منوها بتوفر "آسيا على خبرة ومهارة معترف بهما".
وتابع في هذا الشأن بأن "برنامج تطوير المنشآت في افريقيا يتيح امكانيات كبيرة لتوسيع الشراكة الدولية مع هذه القارة" مبرزا أن هذه الشراكة "تتطلب امكانات هامة في مجال الدراسات والانجاز ورؤوس أموال كبيرة وقدرات في التسيير".
و حسب المتدخل فانه بالامكان "تجسيد" هذا البرنامج من خلال "كيفيات مختلفة بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص والتمويل المشترك و ومساهمات مالية متعددة الاطراف".
اما في مجال "تنويع الاقتصاد" فان "البرامج الافريقية للتنمية الفلاحية والصناعية" بالاضافة الى "تطوير الكفاءات العلمية والتقنية تشكل أدوات لضمان نمو قوي و متواصل الى جانب تخفيض نسبة الفقر بشكل ملموس".
"وفي هذا المقام— يضيف رئيس مجلس الأمة— تم ايلاء أهمية خاصة للأمن الغذائي الذي يفرض نفسه بشكل أكثر إلحاحا بما أن افريقيا تعتبر القارة الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية". وأوضح في هذا الاطار أن هذه البرامج "تمنح لشركاء افريقيا مجالا كبيرا لتوسيع نشاطاتها خاصة وأن افريقيا تتوفر على اطار يحفز الاستثمارات كما تضمن أعلى نسب في المردودية".
و أردف السيد بن صالح أن "الاندماج الجهوي والقاري الذي بات أمرا ضروريا بفعل ضيق الأسواق الوطنية يحظى بأولوية إهتمام هيئات الاتحاد الافريقي ومجموعاته الاقتصادية الاقليمية من أجل ضمان اندماج فاعل للقارة في مسارات الانتاج والتبادل ضمن الاقتصاد العالمي".
وأشار في هذا الشأن أن "ترقية ثقافة المقاولة والابتكار تتطلب تكييف التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل و وضع أدوات داعمة لانشاء وتطوير المؤسسات" مبرزا أنه بامكان افريقيا "الاستفادة من تجربة آسيا التي جعلت من التنمية البشرية حجر الزاوية للنمو في ظل اقتصاد عالمي يزداد ارتباطا بالمعرفة والعلم".
من جهة أخرى ذكر رئيس مجلس الأمة بالنظال التحرري وتتويجه باستعادة الاستقلال الوطني جاعلا من افريقيا "مهدا للاشعاع الحضاري وفتحت الطريق أمام ديناميكية متعددة الأبعاد للنهضة في افريقيا".
وبعد أن ذكر بأن افريقيا "عانت لقرون من ويلات العبودية والاستعمار والابارتيد (الميز العنصري) وكل أشكال الاستغلال" أشار الى أنه " بالرغم من الصعوبات الكبيرة المرتبطة بتبعات الاستعمار الا أن تلك الحركة النهضوية قد برزت أولا من خلال اعادة تأسيس الدول والجهود الموجهة نحو البناء الاقتصادي والاجتماعي".
كما تبلورت هذه الحركة —حسبه— من خلال " نظرة موحدة لمستقبل القارة وانعكست ابتداء من سنة 1963 في انشاء منظمة الوحدة الافريقية التي نحتفل هذه السنة بالذكرى ال50 لانشائها".
وتابع في هذا الاطار أن الدول الافريقية اذا كانت خلال عشريتي الستينات والسبعينات من القرن الماضي قد قطعت "أشواطا معتبرة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الأساسية للسكان فان العقدين المواليين شهدا ركودا بل تراجعا بفعل عوامل مختلفة زادت من حدتها الأزمة الاقتصادية الدولية".
غير أنه أشار الى أن منظمة الوحدة الافريقية حققت خلال هذه العشريات عدة انجازات سواء فيما يتعلق بالانعتاق من نير الاستعمار ونظام الميز العنصري (الابارتايد) أو في مجال تعزيز السلم والأمن والتعاون الاقتصادي بين بلدان القارة" الى جانب "التداول السلمي على السلطة" مشيرا الى أن "رفض الوصول الى السلطة دون المرور على الطرق الدستورية أضحى اليوم قاعدة متجذرة". كما أن "النزاعات المسلحة — يضيف ممثل رئيس الجمهورية في المنتدى— عرف انخفاضا محسوسا اذ أصبح الاتحاد الافريقي يشارك بفعالية في حل الأزمات المستعصية وكذا في اعادة الاعمار في مراحل ما بعد النزاعات".
من جهة ثانية أكد المتدخل أن "ادراج الاتحاد الافريقي والنيباد بصفة كلية لبعد +الجنس+ في برامجها يعكس التزاما واضحا في ترقية التنمية المتوازنة وانسجام مجتمعاتنا عبر المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".