العربي يرافع من اجل دور للجامعة العربية في حماية الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي

رافع الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي من اجل دور للجامعة العربية في المساعدة على حماية الديمقراطية وحقوق الانسان في العالم العربي معتبرا ان ذلك "ليس تدخلا في الشؤون الداخلية لتلك الدول وانما هو عمل اصيل من عمل الجامعة".
واكد العربي خلال ندوة "التنمية الديمقراطية وتطوير النظام الاقليمي العربي" المنعقد بالقاهرة أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته صار مهتما بأوضاع حقوق الإنسان "ولم يعد من الممكن لدولة ما في أي وقت من الأوقات تجاهل ذلك اذا ارتكبت جرائم جسيمة في حق حقوق الإنسان".
ودعا الامين العام الدول العربية إلى اقامة "شراكة واعية" بين الحكومات والمجتمع المدني كمدخل رئيسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية الشاملة مؤكدا على ضرورة ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمعات العربية عن طريق "الممارسة الواعية" من جميع الأطراف والاستفادة من تجارب سابقة مرت بها المنطقة ومرت بها مناطق أخرى.
وتطرق العربي في مداخلته إلى المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعض الدول العربية والانتقادات التي تعرضت لها الجامعة من الاطراف المؤيدة للتدخل والاطراف التي تعتبر ذلك تدخل في شأن داخلي.
وأكد في هذا السياق أن التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين "ليس محظورا" فلم تعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي دولة من الدول شأنا داخليا بل اصبحت تمس الإنسانية جمعاء وظهرت مفاهيم جديدة من أهمها " مسئولية الحماية" والذي تحمل الأمم المتحدة والدول من خلاله مسؤولية التدخل في بعض الظروف المحددة ومن بينها الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان. وجرى تقنين مبدأ هام آخر وهو " لا هروب من المسؤولية" في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يؤكد على أن المجتمع الدولي بكل مؤسساته صار مهتما بأوضاع حقوق الإنسان ولم يعد من الممكن لدولة ما في أي وقت من الأوقات تجاهل ذلك اذا ارتكبت جرائم جسيمة في حق حقوق الإنسان .
وتابع قائلا إن عرض المساعدة من الجامعة العربية إلى بعض الدول وأحيانا الإعراب عن القلق من جراء عدم احترام حقوق الإنسان "ليس تدخلا في شؤون هذه الدول الداخلية بل جزء أصيل من مسؤوليات الجامعة التي يلزم ممارستها بأمانة وشفافية".
وأكد أنه حتى تنجح مثل هذه المساعي في هذا المجال لابد أن تحظى بتعاون وقبول الأطراف المعنية فجامعة الدول العربية عندما تعرض مثل هذه المساعدة ليست لديها صلاحيات لفرض مساعدتها على الدول التي لا ترغب فى ذلك.
—الاعلان عن عقد مؤتمر عربي حول تطوير "منظومة حقوق الانسان في الجامعة العربية" في الدوحة—
وأعلن علي بن صميخ المري رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر أنه سوف يتم عقد مؤتمر عربي حول تطوير "منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية" بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 3 و4 جوان القادم بمشاركة أكثر من 100 منظمة عربية لحقوق الإنسان وشخصيات بارزة .. وذلك استجابة لإعلان الدوحة الصادر عن القمة العربية التي انعقدت في مارس الماضي.
ودعا إلى اعتبار الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية "ضمن الحقوق غير القابلة للتصرف" كالحق في الغذاء والحق في التعليم والحق في الصحة وكذلك التفكير فيما بعد أهداف الألفية الإنمائية التي تنتهي بحلول 2015.
ومن جانبه دعا يوسف بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الرئيس الشرفي للندوة — التي عقدت بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية وشبكة المؤسسات العربية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان— إلى تعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب في العالم العربي تأكيدا على الانفتاح على العالم ولتحقق التننمية التي أصبح لها بعد دولي.
اما رئيس البرلمان العربي أحمد محمد الجروان فقد شدد على الربط بين الديمقراطية التي تعد ضرورة سياسية وأساسية للمجتمعات التي تأخذ بها وتحقيق تنمية حقيقية وفعلية تكون قادرة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية دون أن تختصر في "وصفات جاهزة".
وعبر عن ثقته ويقينه أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سوف تضع ضمن سلم أولوياتها أهمية اسهام ومشاركة البرلمان العربي في إعداد النظام الأساسي لمحكمة حقوق الإنسان التي اقرتها القمة العربية بالدوحة والتي تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على تعزيزها في العالم العربي وذلك تنفيذا للإعلان العربي لحقوق الإنسان مذكرا انه تم تكليف الأمانة للجامعة بالإستعانة بمجموعة من الخبراء المعنيين في هذا الشأن لإعداد النظام الأساسي لهذه المحكمة.