مالي: إستعداد لحوار "صادق و معمق" بعد الحصول على التعهدات الكفيلة بدفع التنمية

أكد الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراورى إستعداد الحكومة من جهة والحركة الوطنية "لتحرير أزواد" من جهة ثانية للحوار من أجل إنهاء الأزمة التي تعرفها البلاد منذ أكثر من سنة وذلك بعد حصول باماكو على تعهدات دولية بتقديم أكثر من 3.25 مليار أورو (4.22 مليار دولار) للمساعدتها في الخروج من الأزمة و إرساء الاستقرارعلى الصعيدين السياسي والتنموي.
وتأكيدا على أهمية الحوار في حل الأزمة التي تعرفها مالي منذ جانفي 2012 أشار الرئيس ديونكوندا في تصريح اليوم الجمعة- عقب لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باريس - إلى إستعداد "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" لحوار صادق و معمق مع الحكومة" وذلك بعدما أكد أمس أمام أعضاء البرلمان الأوروبي ببروكسل إستعداد الحكومة المؤقتة للحوار مع الحركة التي قال أنه " لا يمكن إلقاء اللوم عليها في إندلاع الصراع في البلاد".
وأكد في معرض حديثه ببروكسل أنه سيتم قريبا تقديم عرض للحوار مع الحركة على أن يتولى وزير الخارجية المالي السابق تيابيلي درامي تقديمه موضحا أنه " إذا تم تطبيق اللامركزية بشكل صحيح فإن الجميع سيكونون راضين". وحول الأزمة التي تعرفها مالي قال ديونكوندا أن بلاده "تواجه اليوم مشكلة صنعها الإرهابيون ومهربوا المخدرات وهؤلاء ليسوا الطوارق" مشيرا إلى أن "الحكومة المالية مضطرة إلى التحاور مع هذه الحركة لأنهم مواطنون ماليون".
وحول الحركة الوطنية لتحرير أزواد أوضح ديونكوندا أنها "مكونة في المقام الأول من الماليين وكان يتم التعامل معها بشكل مختلف من التعامل مع الجماعات الإرهابية في المنطقة" وذلك بعدما كان قد إعتبرها أنها "المحاور الوحيد لبماكو في أي مفاوضات سياسية بعدما سقطت مصداقية جماعة أنصار الدين" التي تشن هجمات إرهابية في الشمال المالي.
— تعهدات المانحين الدوليين في مستوى طموحات الحكومة المالية —
وتأتى هذه التصريحات بعد أن تعهد مانحون دوليون يوم الأربعاء بتقديم أكثر من 25ر3 مليار أورو أي ما يعادل 22ر4 مليار دولار لمساعدة مالي وهو ما يفوق المبلغ الذي طلبته باماكو (نحو ملياري أورو) من أجل ميزانية هذا العام والعام المقبل.
وجاءت هذه التعهدات أثناء المؤتمر الدولي للمانحين المخصص لمالي الذي إحتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل تحت شعار"معا من أجل تنمية مالي" حيث أصرت الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي على ضرورة مواصلة دعم جهود مالي من أجل استرجاع وحدته الترابية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والبحث عن تسوية سلمية من خلال حوار شامل بين الماليين.
وكانت الجزائر قد احتضنت شهر جانفي المنصرم بولاية أدرار(جنوب غرب) أشغال جلسة حوار لتحقيق مصالحة وطنية بدولة مالي عرفت حضور أزيد من 40 مشاركا يمثلون اعيان قبائل شمال مالي وأعيان الجنوب الجزائري حيث أكدوا على ضرورة تعميم مبدأ التشاور والحوار من خلال آلية التواصل والاتصال المباشر بكافة القبائل المتواجدة بشمال مالي.
وخلال مؤتمر المانحين الاخير يوم الاربعاء في بروكسل تم كذلك دراسة مخطط الانعاش المستديم (2013-2014) الذي اعدته الحكومة المالية وسبل دعمه في مختلف محاوره المتعلقة بالنمو و انشاء مناصب الشغل والحكم الراشد و التعاون الاقليمي كما تم التطرق إلى المسائل الاقتصادية لمالي بما "يتشاطر تماما مع التصور الجزائري المتعلق بعدم قابلية الفصل بين الامن والتنمية".
يشار إلى أن التعهدات الكبيرة جلبت من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى الى هذا البلد الذي يقع في غرب افريقيا لسد عجز في تمويل خطة تكلفتها 34ر4 مليار أورو للحفاظ على السلام وتشييد البنية الاساسية. وكانت الجزائر قد منحت خلال مشاركتها في ندوة المانحين حول مالي المنظمة من قبل الاتحاد الافريقي في ال29 جانفي الماضي مساعدة على الصعيد الثلاثي المالي والعسكري والإنساني لمالي موجهة أساسا "للتنمية و تعزيز قدرات قوات الدفاع و الأمن المالي".
وأضيفت مساعدة الجزائر إلى حصتها كأحد كبار المساهمين الخمس في ميزانية الاتحاد الافريقي من خلال غلاف مالي قيمته 50 مليون دولار خصص لمالي في28 جانفي من قبل ندوة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في هذه المنظمة القارية.
— الإنتخابات الرئاسية في مالي ستساهم في نفيذ مخطط الانعاش المستديم—
وتأتى كل هذه النقاط إلى جانب الإنتخابات الرئاسية المقبلة لصالح الإسراع في إعادة إستتباب الأمن في مالي والشروع في تنفيذ مخطط الانعاش المستديم الذي يتضمن 12 أولوية رئيسية للفترة (2013-2014) تجسد رغبة الماليين في إعادة البلاد وبسرعة إلى المسار الصحيح تحقيقا للاستقرار والازدهار واستعادة للسلم والأمن وإنعاشا للاقتصاد واستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة وتقليصا من الآثار المباشرة للأزمة في أفق إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية جويلية 2013.
ويخصوص الإنتخابات أكد الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا تراورى أنها ستجرى في موعدها المحدد بتاريخ الثامن والعشرين من شهر جويلية المقبل مشيرا إلى أنه "لن يترشح في هذه الإنتخابات كما لن يشارك فيها ايضا أيا من اعضاء الحكومة الانتقالية الحالية فى البلاد".
كما تعهد الرئيس تراوري بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو في بروكسل أنه سيبذل قصارى الجهد لإنجاح الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به المجموعة الدولية.