أعلن وزير المالية كريم جودي يوم الإثنين أن الحكومة تفكر حاليا في إتخاذ اجراءات جديدة لتحسين تنظيم التجارة الخارجية. وقال جودي ردا على سؤال ل (واج) حول وجود مشروع حكومي يرمي إلى اعادة تاطير التجارة الخارجية لكبح الواردات "يتم حاليا تقييم اجراءات تحسين تنظيم الواردات". و لم يقدم الوزير تفاصيل عن الاجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها في هذا الشان مشيرا إلى انه تم عرض (على مستوى الحكومة) وضع التجارة الخارجية و تقييم الواردات". و اول ملاحظة برزت خلال هذا العرض حسب الوزير تخص زيادة واردات المنتجات الغذائية و النفطية و السيارات. ومن جهة اخرى اكد جودي ان الحكومة "لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013" موضحا ان القانون الاولي سيبقى ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية2014. وصرح جودي انه "لا يوجد قانون مالية تكميلي. هناك قانون المالية الاولي (2013) الذي يبقى ساري المفعول وهناك قانون المالية لسنة 2014" الذي يوجد قيد الاعداد. و حسب وزير المالية من المتوقع الا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة معتبرا ان هذه المسالة يجب ان تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% و عجزا في الميزانية يقارب 18% من الناتج الداخلي الخام و كذا نفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دينار و عائدات تقدر ب 3820 مليار دينار.