أكد وزير المالية كريم جودي يوم الإثنين في الجزائر العاصمة ان الحكومة "لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013" موضحا ان القانون الاولي ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية 2014. وفي تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الامة اشار جودي انه "لا يوجد قانون مالية تكميلي. قانون المالية الاولي (2013) لا زال ساريا وهناك قانون المالية لسنة 2014" في طور التحضير. و حسب وزير المالية من المتوقع الا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة معتبرا ان هذه المسالة يجب ان تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% و عجزا في الميزانية يقارب 18% من اجمالي الدخل الوطني و كذا نفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دينار و عائدات تقدر ب 3820 مليار دينار.