جودي يؤكّد التركيز على تشجيع الاقتصاد الوطني والتنمية المحلّية

أكّد كريم جودي وزير المالية أمس الأحد أن قانون المالية لسنة 2013 جاء في وضع عرف تغييرات دولية واضحة مع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّب أسعار النّفط والمواد الاستهلاكية الأساسية وتقلّص المبادلات التجارية، موضّحا أن قانون المالية لسنة 2013 سيجسّد سياسة الدولة الرّامية إلى تشجيع الاقتصاد الوطني وتنويعه.
وفي عرضه للتقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2013 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية عقدت أمس الأحد برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أوضح كريم جودي وزير المالية أن قانون المالية لسنة 2013 سيكرّس سياسة الدولة الرّامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وأشار في هذا الإطار إلى بعض التدابير التحفيزية المتّخذة لصالح المؤسسات قصد ترقية وتشجيع الاستثمار. ونجد من بين هذه التدابير أشار جودي إلى الإعفاءات الضريبية لترقية الإنتاج الوطني وتعزيز مكانته وتحقيق اقتصاد وطني منافس، كما اقترح القانون التخفيف من الضغط الجبائي والإجراءات الضريبية والجمركية وومكافحة التهريب الجبائي، إلى جانب تطهير حسابات التأسيس الخاص بالخزينة بهدف دعم سياسة ترشيد النفقات العمومية التي تبنّتها الدولة في وقت سابق.
من جانب آخر، عرض كريم جودي بعض الإحصائيات الخاصّة بإيرادات الميزانية وحجم النفقات والرصيد الإجمالي للخزينة، حيث قدّر مبلغ إيرادات الميزانية لسنة 2013 بمبلغ 3820 مليار دينار، حيث عرف ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وهذا يعود إلى ارتفاع إيرادات الخارج من المحروقات بنسبة +13 بالمائة وارتفاع ناتج الجباية البترولية بنسبة 6.4 بالمائة مقارنة بالنسبة المسجّلة في السنة الجارية. كما عرفت النفقات الإجمالية تراجعا بنسبة -11.2 بالمائة، حيث قدّرت ب 6879.8 مليار دينار، منها 4335.6 مليار دينار للتسيير و2544.2 مليار دينار للتجهيز. وبيّن وزير المالية في ذات السياق أن رصد الميزانية خارج صندوق ضبط الإيرادات قدّرت ب 3059.8 مليار دينار، أي ما يقابل 18.9 بالمائة، أمّا الرصيد الإجمالي للخزينة فقد قدّر ب 2886.6 مليار دينار، أي ما يعادل 17.9 بالمائة مقارنة بالنّاتج الداخلي الخام. وأوضح كريم جودي خلال عرضه للتقرير التمهيدي لقانون المالية لسنة 2013 أن مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة سيسجّل استقرار ميزانية التسيير بنسبة 3.1 بالمائة، هذا دون احتساب الانخفاض النّاتج عن الأثر المالي المرتبط بالنظم التعويضية للأجور التي لم يتمّ تحديدها 2013، فيما ستركّز ميزانية التجهيز على استكمال الشطر الرّابع من البرنامج الخماسي 2010 - 2014، والذي سيتكفّل ببرامج تنموية جديدة لصالح القطاعات الاجتماعية والتربوية التي ستحظى باهتمام خاص، لا سيّما المشاريع المسطرة، لذلك فقد تمّ اعتبار ميزانية الدولة لسنة 2013 ميزانية استقرار بالنّظر إلى حسن تقييم احتياجات الميزانية.