تشير كل الدلائل والمؤشرات إلى بوادر معركة برلمانية ساخنة سيكون وقودها قانون المالية المقرر مناقشته غدا الأحد، ويُرتقب أن يفجّر التكتل الأخضر قنابل بالجملة سيما مع وعيد أقطاب السلم، الإصلاح والنهضة بالتصدي لكل مشاريع القوانين التي ستطرحها الحكومة. وفي وقت تحاشى كلا من حزبي العمال والقوى الاشتراكية الكشف عن استراتيجيتهما في الموقعة المرتقبة، أعطى جمال الدين حديبي المتحدث باسم حركة النهضة انطباعا قويا بأنّ الائتلاف الأخضر لن يرضى بالمصادقة الشكلية على قانون المالية الجديد، وفي تصريحات خاصة ب"السلام" كشف حديبي أنّ اجتماعا سيعقد اليوم السبت وسيضم أعضاء المجموعة البرلمانية للتكتل قصد تحديد كيفية التعاطي مع قانون المالية، مبرزا "أن الأمر ذو بعد سياسي أكثر منه تقني، فنحن أمام مشروع كشف فشل القطاع الاقتصادي، وأجّج الفساد الذي نعكف على قمعه، فضلا عن الثغرات والعجز الذي شاب العديد من القطاعات، إلى جانب إفرازه لمعاناة اجتماعية تكبد المواطن كل تبعاتها السلبية ". العمال والقوى الاشتراكية يزيدان الاثارة ويجزم مراقبون بمساندة أحزاب المعارضة خاصة العمال والقوى الاشتراكية لمسعى التكتل وموقفه الرافض للحكومة من أصلها، تأكيدا منها لموقفها الذي جسدته في الامتناع على التصويت لمخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد المالك سلال، وهو ما ينذر بقدر غير قليل من الإثارة سيغلف مناقشة أول قانون من البرلمان المتمخض عن اقتراع العاشر ماي الأخير.ويوحي قانون المالية 2013 الذي ينتظر منه المواطن الجزائري الكثير في إطار تحسين معالم وظروف الحياة الاجتماعية خاصة، ببوادر ميزانية حذرة غير تقشفية أثارت مخاوف الشارع الجزائري الذي أطمأن بعدما أوضح كريم جودي وزير المالية أن الميزانية لا تحتوي تقييدات بخصوص إنشاء مناصب شغل جديدة، ولا تتضمن تخفيض في مجال التحويلات الاجتماعية أو دعم أسعار المواد الأولية بشكل لن يؤثر على وتيرة المعيشة التي اعتاد عليها الجزائريون في السنوات الأخيرة، وستحافظ على وتيرة الاستثمار العمومي الذي يعتبر الوحيد القادر حاليا على تنشيط المؤسسات وخلق النمو ومناصب شغل، إذ تعلق الحكومة على مشروع قانون المالية الجديد آمالا عريضة للفت أنظار المستثمرين الأجانب، بعد أن تأكد جليا لوزارة المالية فشل جميع الطرق لاستقدام المستثمرين الأجانب، في ظل القوانين السابقة والتي تحد من نسبة الفائدة، حيث يقترح عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الإعفاء الجبائي، كما أنه ينص على تدابير لمكافحة الغش الجبائي، فضلا عن إعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن 1.5 مليار دج مقابل حد أدنى محدد حاليا ب500 مليار دج، كإجراء يهدف لاستقطاب المشاريع الكبرى وتوسيع دائرة التنافس بين المستثمر المحلي والأجنبي، خاصة في ظل عدم تضمن المشروع لأي ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة أو رسم، بشكل سيجعل قانون المالية الجديد مقلصا للضغط الجبائي ومشجعا للاستثمار ومبسطا للإجراءات الضريبية والجمركية. محاذير التقشف كما سيركز قانون المالية لسنة 2013 على إيجاد نقطة التوازن لسياسة حذرة في مجال الميزانية وضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي والشغل والنشاط الاقتصادي، إلى جانب استكمال برنامج الاستثمار الجاري الذي سيختتم بمشاريع ضرورية لتنمية البلاد، هذا كما كان قد توقع جودي انخفاض ميزانية التسيير لسنة 2013 لأنها لا تحتوي على نفقات ظرفية مثلما حصل في 2012، حيث تأثرت بتسديد المخلفات المالية لزيادات الأجور، إذ يتوقع مشروع الميزانية لسنة 2013 انخفاضا بنسبة 13 بالمائة للنفقات الإجمالية وارتفاعا بنسبة 10 بالمائة للمداخيل مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، وتقدر النفقات العمومية التي تضمنها نص القانون بأكثر من 6 مليار دينار مقابل أكثر من 7 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2012، أما المداخيل المتوقعة لسنة 2013 فقدرت بحوالي 3820 مليار دينار مقابل 3469 مليار دينار في قانون 2012.أما العجز في الميزانية المتوقع سنة 2013 فسيبلغ 2908 مليار دينار أي بتراجع بنسبة 32 دينار مقارنة بالسنة الجارية، وفيما يتعلق بميزانية التجهيز فقد أوضح مسؤول بوزارة المالية أن تراخيص الاعتمادات التي تمثل الحصص المالية المخصصة سنويا في إطار المخطط الخماسي للاستثمار العمومي، بما في ذلك إعادة تقييم المشاريع قد سجلت في سنة 2013 انخفاضا مقارنة بنفقات التجهيز.كما أشار ذات المصدر إلى أن النفقات التوقعية للتجهيز لسنة 2013 المسماة تقنيا اعتمادات الدفع قد بلغت حوالي 2402 مليار دينار، مضيفا أن انخفاض تراخيص الاعتمادات ما هي إلا نتيجة لتنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014، حيث تم استهلاك الغلاف المالي أكثر من 21 ألف مليار دينار في حدود 85 بالمائة وسيبلغ 90 بالمائة سنة 2013، هذا في ظل تشديد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ضرورة مواصلة تنفيذ المخطط الخماسي في إطار مسعى يعطي الأولوية لتأهيل التجهيزات العمومية والتنمية المدمجة وتوفير مناصب للشغل وتنشيط الاستثمار الذي يدعم الإنتاج الوطني و يسمح بإنشاء مناصب دائمة.وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة من أجل السهر على التحكم في التضخم في مستويات مقبولة من خلال سياسات نقدية وميزانية تتماشى مع نمو الإنتاج، من خلال تسيير صارم لشبكات التوزيع وتنظيم الأسواق على المستوى المحلي والجهوي والوطني بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
