مصر: الحكم بالسجن على نشطاء من القوى الثورية لخرق قانون التظاهر

حكمت محكمة مصرية يوم الأحد على ثلاثة ناشطين سياسيين ينتمون إلى الحركة الثورية بالحبس 3 سنوات نافذة وغرامة 50 ألف جنيه (أكثر من 7 ألف دولار) لكل منهم وذلك في قضية خرق قانون التظاهر والاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين إحدى الحاكم بالقاهرة.
وكانت النيابة العامة وجهت لكل من أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 أبريل" ومحمد عادل القيادي بنفس الحركة والناشط الصحفي احمد دومة المتحدث باسم "شباب الثورة" تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بمخالفة قانون المظاهرات واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين والتجمهر وتعطيل المواصلات.
وقد أعلنت حركة نشطاء 6 أبريل عن اعتزامهم تصعيد الاحتجاجات بعد هذا الحكم كما هدد وفد من ممثلي منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي اليوم باتخاذ إجراءات "تصعيدية" ضد مصر ووضعها على قوائم الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في حال صدور حكم ضد هؤلاء النشطاء.
وكان وفد من ممثلي منظمة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي وممثل عن سفارات أوربية توافدوا اليوم إلى مقر محاكمة النشطاء الثلاثة حيث أكد أنه في حال صدور حكم ضدهم فإن منظمة العفو الدولية ستتخذ إجراءات تصعيدية ضد مصر ووضعها على قوائم الدول التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وحقوق الإنسان.
ومن جهته صرح القيادي في حركة 6 أبريل محمد كمال في تصريحات صحفية اليوم إن الحركة ستتجه للتصعيد على كل المستويات حال عدم الإفراج عن النشطاء.
وكانت الحركات الشبابية الثورية قد نظمت عدد من المظاهرات للاحتجاج على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في نوفمبر الماضي ما أسفر عن وقوع صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في "أحداث مجلس الشورى" وأسفرت عن اعتقال العشرات من المتظاهرين والقبض على مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر كما تجددت الاشتباكات خلال تقديم هؤلاء المتظاهرين لجلسة محاكمة عقدت بمحكمة وسط القاهرة حيث القي القبض فيها على الناشطين الآخرين أحمد دومة ومحمد عادل.
وتتهم أوساط في السلطة حركة 6 أبريل وحركات ثورية أخرى بالمشاركة في إثارة العنف والشغب بالميادين والجامعات وخدمة مخطط الإخوان المسلمين القاضي بإشاعة الفوضى في البلاد.