"القضاء" المصري يشرع في محاكمة صفوت حجازي والعريان وبديع

"نظام السيسي" يتهم قيادات "الإخوان" ب"التحريض على القتل والعنف"
- الإعلاميون أجبروا على استخراج تصاريح لمتابعة محاكمة "مرشد الإخوان"
بدأت أمس، بمقر معهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة جلسات محاكمة أبرز قيادات جماعة الإخوان في مصر من بينهم محمد بديع، المرشد العام، والقيادي عصام العريان، والداعية الشهير صفوت حجازي وآخرون. ومثل المتهمون أمام محكمة جنايات الجيزة في تهم بالقتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام وإرهاب المواطنين واستخدام العنف". ويحاكم في القضية أيضا محمد البلتاجي، وباسم عوده وزير التموين السابق، وعاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وتسعة متهمين آخرين في قضية اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والقتل التي جرت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في جويلية الماضي. ويعد هذا أول ظهور ل"بديع" منذ القبض عليه في شقة سكنية في منطقة رابعة العدوية شرق القاهرة، حيث شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، وسمح بدخول الصحافيين إلى المحاكمة عن طريق التصريح الذي استخرج مساء أول أمس من محكمة الاستئناف. وكانت هيئة قضاة مصرية قد تنحت عن نظر القضية المتهم فيها مرشد جماعة الإخوان المسلمين وآخرون في قضية قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة لتغيب المتهمين.
يذكر أن منطقة رابعة العدوية كانت مقرا للاعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي منذ مطلع جويلية الماضي، قبل أن تفضه السلطات المصرية بالقوة. وبحسب الموقع الالكتروني لحزب الحرية والعدالة، أعلنت جماعة الإخوان رسميا عن تولي الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، مرشدا عاما للجماعة بشكل مؤقت. غير أن المنسق الإعلامي لجماعة الإخوان علاء عياد أكد أنه لم يصدر قرار رسمي باختيار محمود عزت ليحل محل مرشد الجماعة.
من ناحية أخرى، أرجأت محكمة جنح عابدين في مصر النطق بالحكم في محاكمة ثلاثة نشطاء سياسيين يواجهون اتهامات بالتظاهر دون ترخيص والاعتداء على أفراد الشرطة، إلى 22 ديسمبر الجاري، في حين أحيل 48 من جماعة الإخوان لمحكمة الجنايات بتهمة التحريض. ومثل أمام محكمة جنح عابدين، التي عقدت في معهد أمناء الشرطة القريب من سجن طرة، مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر والناشط أحمد دومة، في حين تغيب الناشط محمد عادل المنتمي إلى الحركة. ويواجه الثلاثة اتهامات من بينها مهاجمة عناصر شرطة، والمشاركة في مظاهرة دون الحصول على ترخيص من الشرطة، بحسب ما ينص عليه قانون التظاهر الجديد الذي أثار انتقادات واسعة داخل مصر وخارجها. وشهد المحاكمة ممثلون من الاتحاد الأوروبي. ونفى ماهر ودومة التهم الموجهة إليهما، وقال الأخير "سنواصل نضالنا من داخل وخارج السجن.. إن السلطة التي تستخدم القضاء لوضعنا في السجن ستفشل". وجاء قرار المحكمة بعدما رفعت جلستها لمدة ساعة عقب بدء المداولات لإتاحة الفرصة أمام دفاع المتهمين للاطلاع على ملف القضية.