مساهل يكشف عن نيته في اقتراح تعديل من شأنه رفع اللبس المحيط بالمادة السابعة من مشروع القانون السمعي-البصري

كشف وزير الإتصال عبد القادر مساهل يوم الثلاثاء عن نيته في المبادرة في وقت لاحق بإقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري و التي تتطرق إلى القنوات الموضوعاتية.
و في عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أعلن مساهل أنه سيبادر في وقت لاحق و بالتنسيق مع لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة للمجلس باقتراح تعديل "يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة (السابعة) و الذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام" خاصة في مادتيه 28 و 34.
و تشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية" و فسرتها بأنها "برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه الى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة".
و كانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين و الخواص الذين يرغبون في الإستثمار في المجال السمعي البصري و الذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة.
و أرجع الوزير ردود الفعل هذه "على قلتها" إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون" مؤكدا بأن هذه المادة "لايقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب".
و ذكر في هذا الشأن بأن فتح المجال السمعي-البصري يندرج ضمن التعهدات التي كان قد التزم بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء لماي 2011 و الرامية إلى "عصرنة الفضاء الإعلامي الوطني".
و يعد القانون العضوي المتعلق بالاعلام المصادق عليه خلال الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2011 أحد هذه الإجراءات "الجوهرية" التي تم تجسيدها حيث كرس هذا النص فتح المجال السمعي-البصري بتأسسيه لقاعدة قانونية تمكن الخواص من الاستثمار في النشاط السمعي-البصري.
و توقف مساهل عند "الأهمية البالغة" التي يكتسيها مشروع النص المعروض أمام الغرفة السفلى للمناقشة على مدار يومين و هذا بالنظر إلى الرهانات المحيطة به باعتبار أن الوسائط السمعية-البصرية قد أضحت تمثل اليوم "العامل الحاسم في توجيه الرأي العام و قولبة الحقائق بما يخدم مصالح الدول و الجماعات".
و شدد الوزير على أن التأسيس لمنظمة تعددية في المجال السمعي-البصري في الجزائر تماشيا مع تطور المجتمع "لم يأت من فراغ باستناده إلى تجربة يفوق عمرها عقدين من الزمن في مجال الصحافة المكتوبة بإيجابياتها و سلبياتها".
و قال في هذا السياق "كنا لمسنا مخاطر الإنحراف في بلادنا و دول أخرى (في هذا المجال) و يتعين علينا الآن الإحتراز من هذه المخاطر حفاظا على أسس حرية التعبير المكرسة في النصوص الأساسية بتوفير أسباب المناعة القائمة على أسس سليمة تضمن صون مقومات المجتمع و المصالح العليا و الأمن القومي للبلاد".
و أوضح أن الوصاية حرصت في صياغة هذا النص على "مراعاة مكامن الضعف في التشريع و التنظيم في هذا المجال" من خلال وضع "قواعد احترازية و رسم آلية للضبط" مستندة في ذلك إلى رأي أهل المهنة و مشاورات واسعة قامت بها مع المهنيين و الخبراء و كذا بعض المتعاملين الخواص الناشطين حاليا و الخاضعين إلى القانون الأجنبي.
كما تم في ذلك الأخذ بعين الإعتبار التوصيات التي تمخض عنها الملتقى الدولي حول فتح المجال السمعي-البصري المنظم مؤخرا مع الإستنارة بتجربة بلدان أخرى.