اقتراح تعديل من شأنه رفع اللبس المحيط بالمادة السابعة من مشروع القانون السمعي-البصري

كشف وزير الإتصال عبد القادر مساهل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن نيته في المبادرة في وقت لاحق بإقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي-البصري و التي تتطرق إلى القنوات الموضوعاتية. و في عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أعلن السيد مساهل أنه سيبادر في وقت لاحق و بالتنسيق مع لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة للمجلس باقتراح تعديل "يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة (07) و الذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام" خاصة في مادتيه 28 و 34. و تشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية" و فسرتها بأنها "برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه الى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة". و كانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين و الخواص الذين يرغبون في الإستثمار في المجال السمعي البصري و الذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة. و أرجع الوزير ردود الفعل هذه "على قلتها" إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون" مؤكدا بأن هذه المادة "لايقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب".