مساهل مع تعديل المادة السابعة من مشروع قانون السمعي البصري

كشف وزير الاتصال عبد القادر مساهل، الثلاثاء، عن نيته في المبادرة في وقت لاحق باقتراح تعديل من شأنه "رفع اللبس" الذي يحيط بالمادة 07 من مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري والتي تتطرق إلى القنوات الموضوعاتية.
وفي عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أعلن مساهل أنه سيبادر في وقت لاحق وبالتنسيق مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس باقتراح تعديل "يرفع اللبس الذي قد يحيط بهذه المادة (07) والذي من شأنه إيضاح مفهوم الموضوعاتية دون أي مساس بأحكام القانون العضوي بالمتعلق بالإعلام" خاصة في مادتيه 28 و 34.
وتشرح المادة السابعة من المشروع عددا من المصطلحات التي تضمنها النص منها مفهوم "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية" وفسرتها بأنها "برنامج تلفزيوني أو سمعي موجه إلى فئة معينة من الجمهور يتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع متخصصة".
وكانت المادة المذكورة قد أثارت العديد من ردود الفعل خاصة في أوساط المهنيين والخواص الذين يرغبون في الإستثمار في المجال السمعي البصري والذين رأوا فيها إجراء الغرض منه الحد من حرية التعبير من خلال إبقاء وسائل الإعلام الثقيلة تحت سلطة الدولة.
وأرجع الوزير ردود الفعل هذه "على قلتها" إلى "قراءة انتقائية لم تأخذ بعين الاعتبار مجمل الأحكام الواردة في مشروع القانون"، مؤكدا بأن هذه المادة "لا يقصد من خلالها التضييق على المتعاملين الخواص طالما أن المشروع ينص على خدمة موضوعاتية تشمل عدة جوانب".