الجزائر تنتج 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية (وزير)

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري يوم الخميس أن البلاد تنتج حاليا 70 في المائة من احتياجاتها من المواد الفلاحية والزراعية مشيرا إلى أن تحقيق الأمن الغذائي يبقى رهان الدولة.
وأوضح عبد الوهاب نوري لنظرائه من 13 دولة خلال افتتاحه لأشغال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في "السيام" أن العمل المشترك وفق استراتيجيات خاضعة للبحوث العلمية الحديثة كفيلة بترشيد الاستهلاك والحد من التبذير المفرط للمواد الغذائية وإطلاق مشاريع فعالة لتحسين الانتاج من حيث النوعية والكمية في ظل النمو الديمغرافي المستمر لسكان هذه البلدان والتغيرات المناخية وتغير انماط الاستهلاك وانتشار المجاعة.
ويرى نوري أن هذه العوامل انعكست على قدرات بعض البلدان في توفير احتياجات مواطنيها من المواد الاساسية وأدت إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان وهو ما يتطلب وفقه إرساء قواعد وآليات للعمل المشترك وفق نظرة استراتيجية تأخذ في الحسبان خصوصيات كل بلد على حدى.
وأضاف الوزير أن نسبة النمو السنوية للقطاع الفلاحي في بلادنا بلغ 14 في المائة وهو ما يؤكد أن البلاد تمكنت من انجاز الهدف الاول والقضاء على الفقر لما بعد 2015.
من جانبه أكد رئيس المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا للبحر الابيض المتوسط عادل البلتاجي أن الاجتماع فرصة لإيجاد رؤية جديدة في البحر المتوسط وتوسيع جهود المنظمة لتشمل بلدان أخرى جنوب المتوسط قصد الاستفادة من خبراتها مشيرا إلى تكوين 10 آلاف طالب منذ انشاء المنظمة.
وأعلن البلتاجي عن مشاركة بلدان المنظمة في معرض مييلان الذي سيقام السنة المقبلة 2015 ويهتم بالطاقة من أجل الحياة وتأمين غذاء القارات من منطلق أن الغذاء أصبح اكثر من أي وقت مضى مركزا للاهتمامات ومصدر تحديد أجندات الدول من خلال تسخير السياسات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق نفس الهدف.
من جهة أخرى أكد الامين العام للمركز الدولي للدراسات الزراعية العليا المتوسطية "سيام" كوسيمو لاسيرينيولا على ضرورة ايجاد آليات للاستجابة لاحتياجات الفلاحين في المناطق الريفية والذي يعتبر من الاهداف الرئيسية للاجتماع.
ودعا الامين العام الباحثين إلى حركية أوسع في المجال خصوصا بعد الدعم المقدم من طرف الاتحاد الاوروبي مع وكالات البحث المتوسطي الذي أتاح وضع ارضية بحوث وتقارير جهوية حول الزراعة الإقليمية ووضع توقعات ودراسات للاحتياجات الزراعية في قلب الاجندة السياسية لمختلف الدول.
والتزم وزراء الدول الاعضاء في "السيام" بتطبيق التوصيات التي ستنبثق عن اللقاء والانطلاق في ترقية التضامن المتوسطي للقضاء على الجوع كما ركزوا على العلاقة القوية بين التنمية والاستقرار والأمن الغذائي والجوع وهو ما يتطلب وفقهم معالجة مسائل نقص موارد المياه وعمليات السقي التكميلي والأخذ في الاعتبار التغيرات المناخية واتخاذ الاجراءات المناسبة لمواجهة الوضع.