تقليد: انخفاض بأكثر من 50 بالمائة للسلع المحجوزة سنة 2013

تم حجز أكثر من 378000 سلعة مقلدة من قبل مصالح الجمارك الجزائرية سنة 2013 بحيث سجل انخفاض ب 6ر51 بالمائة مقارنة بسنة 2012 دون ان يعكس ذلك تراجع ظاهرة التقليد حسبما أكدته لوأج مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك.
و أوضحت فضيلة غضبان نائب المدير المكلفة بمكافحة التقليد بالمديرية العامة للجمارك أنه تم حجز 378.208 سلعة مقلدة خلال سنة 2013 مقابل ب781653 سلعة مقلدة سنة 2012.
و أضافت نفس المتحدثة أن هذا الانخفاض في الكميات المحجوزة لم ينعكس على حجم السلع المقلدة التي وضعت في السوق الجزائرية بل يعد نتيجة لتراجع مراقبة الجمارك بسبب نقص تعاون العلامات الذي ساهم في إضعاف جهود الجمارك.
و قالت في هذا السياق أن المستوردين لم يعد يهتمون كثيرا بالعلامات الخاضعة لمراقبة الجمارك بل يتوجهون إلى علامات أخرى غير المعروفة لدى مصالح الجمارك.
و على عكس السنوات الأخيرة التي كانت خلالها المواد المقلدة الصينية تحتل الصدارة فإن حوالي نصف حجم السلع المحجوزة سنة 2013 من تركيا (66ر46 بالمائة).
و تأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث البلدان التي تأتي منها السلع المقلدة (66ر36 بالمائة) متبوعة ببعض البلدان الأوروبية على غرار اسبانيا و فرنسا و ألمانيا حسب إحصائيات الجمارك.
و تعد مواد التجميل أهم السلع المقلدة المحجوزة سنة 2013 ب 93ر70 من السلع المحجوزة (268280 سلعة) متبوعة باللوازم الرياضية (83500) و مواد الكهرباء ب 72ر6 بالمائة (25424 سلعة) و المواد الكهربائية (1004 سلعة).
و قامت مصالح الجمارك الجزائرية بحجز أكثر من 7 ملايين سلعة مقلدة خلال السنوات السبع الأخيرة أي بمعدل بمليون سلعة سنويا حسب نفس المسؤولة.
و كان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد دق ناقوس الخطر بشأن خطورة هذه الظاهرة التي تغزو السوق الجزائرية و تشكل خطرا على صحة المستهلك.
و اعتبرت وزارة التجارة أن غياب نظام مناسب للمراقبة و نقص وسائل التحليل من بين أهم أسباب انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر.
و كان المدير العام المكلف بالمراقبة الاقتصادية و قمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون قد أكد أن "غياب إطار للتنسيق بين جميع القطاعات المختصة و نقص احترافية المستوردين و لجوء بعضهم إلى الغش بالإضافة إلى نقص وسائل التحليل كلها عوامل تعيق عملية مكافحة هذه الظاهرة".
جهود كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة العالمية
و من أجل مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود باشرت المديرية العامة للجمارك العديد من الأعمال سنة 2013 . و يتعلق الأمر خاصة بضمان تكوين خاص لأعوان الجمارك حول تقنيات الكشف عن السلع المقلدة و التوقيع على بروتوكولات تعاون مع الهيئات الاخرى التابعة للدولة و أصحاب العلامات.
و في هذا الصدد تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المديرية العامة للجمارك و الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من أجل تعزيز مكافحة المساس بحقوق الملكية الفكرية و الثقافية.
و من المقرر كذلك التوقيع على بروتوكولات تعاون خلال هذه السنة بين المديرية العامة للجمارك و المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية و وزارة التجارة.
و تدعو الجمارك الجزائرية إلى تعاون وثيق مع مجمل الهيئات المعنية مثل وزارة التجارة و الأمن الوطني و الدرك الوطني من أجل تعزيز مراقبة السلع المعروضة بالسوق.
كما تقترح المديرية العامة للجمارك على السلطات العمومية إعداد نص قانون موحد و خاص يحدد بوضوح التقليد و الفاعلين في مجال مكافحة هذه الظاهرة و مجال تدخل كل طرف و العقوبات المطبقة.
و قالت السيدة غضبان في السياق "يجب مراجعة الإجراءات الحالية في مجال المكافحة و تكييفها مع السياق الاقتصادي في الجزائر الذي يتميز بوجود تجارة موازية من أجل ضمان الشفافية و الفعالية في مكافحة التقليد و تحسيس أحسن لصالح أصحاب العلامات".
و أضافت أنه سيتم قريبا تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة التي تضم القطاعات المعنية بمكافحة التقليد من أجل مناقشة هذه الإشكالية.