مواد التجميل في مقدّمة السلع المحجوزة

تمّ حجز أكثر من 378000 سلعة مقلّدة من قِبل مصالح الجمارك الجزائرية سنة 2013، حيث سجّل انخفاض ب 6ر51 بالمائة مقارنة بسنة 2012 دون أن يعكس ذلك تراجع ظاهرة التقليد، حسب ما أكّدته ل (وأج) مسؤولة بالمديرية العامّة للجمارك.
أوضحت فضيلة غضبان نائب المدير المكلّفة بمكافحة التقليد بالمديرية العامّة للجمارك أنه تمّ حجز 378.208 سلعة مقلّدة خلال سنة 2013 مقابل ب 781653 سلعة مقلدة سنة 2012. وأضافت نفس المتحدّثة أن هذا الانخفاض في الكمّيات المحجوزة لم ينعكس على حجم السلع المقلّدة التي وضعت في السوق الجزائرية، بل يعدّ نتيجة لتراجع مراقبة الجمارك بسبب نقص تعاون العلامات الذي ساهم في إضعاف جهود الجمارك، وقالت في هذا السياق إن المستوردين لم يعودوا يهتمّون كثيرا بالعلامات الخاضعة لمراقبة الجمارك، بل يتوجّهون إلى علامات أخرى غير المعروفة لدى مصالح الجمارك. وعلى عكس السنوات الأخيرة التي كانت خلالها المواد المقلّدة الصينية تحتلّ الصدارة فإن حوالي نصف حجم السلع المحجوزة سنة 2013 من تركيا (66ر46 بالمائة). وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث البلدان التي تأتي منها السلع المقلّدة (66ر36 بالمائة)، متبوعة ببعض البلدان الأوروبية على غرار إسبانيا وفرنسا وألمانيا، حسب إحصائيات الجمارك. وتعدّ مواد التجميل أهمّ السلع المقلدة المحجوزة سنة 2013 ب 93ر70 من السلع المحجوزة (268280 سلعة)، متبوعة باللوازم الرياضية (83500) ومواد الكهرباء ب 72ر6 بالمائة (25424 سلعة) والمواد الكهربائية (1004 سلعة). وقامت مصالح الجمارك الجزائرية بحجز أكثر من 7 ملايين سلعة مقلّدة خلال السنوات السبع الأخيرة، أي بمعدل مليون سلعة سنويا، حسب نفس المسؤولة. وكان المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة قد دقّ ناقوس الخطر بشأن خطورة هذه الظاهرة التي تغزو السوق الجزائرية وتشكل خطرا على صحة المستهلك. واعتبرت وزارة التجارة أن غياب نظام مناسب للمراقبة ونقص وسائل التحليل من بين أهمّ أسباب انتشار المنتجات المقلّدة في الجزائر.