الجمارك تحجز 700 ألف منتج مقلد

قالت المديرية العامة للجمارك إنها حجزت أكثر من 700 ألف منتج مقلد في 2011، بارتفاع قدره 84 بالمائة مقارنة بسنة 2010 (379.774). أوضحت المديرية، في حصيلة لها، أنها قامت ب166 تدخل أسفرت عن ضبط 700.841 منتجا مقلدا من شأنه إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك. وقال "ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات في سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، الا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنة 2007 (2.278.341 منتج) وسنة 2008 (1.668.457) وسنة 2009 ( 1.594.152) وهو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة".
وحسب المديرية العامة للجمارك، فان الانخفاض في كمية الحجوزات المقلدة لا يعكس تراجع دخول هذه المنتوجات إلى الجزائر بقدر ما يظهر ضعف في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة.
وتشير الحصيلة المقدمة أن "تقاعس أصحاب العلامات التجارية للتعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهود المبذول من مصالح الجمارك لمنع دخول المنتجات المقلدة إلى السوق الجزائرية".
وأرجعت المديرية العامة للجمارك الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة في السنتين الأخيرتين إلى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم مالكيها بطلب الحماية الجمركية بعد لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد.
وفي جوان 2011، دقّ المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد وأكد أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة.
وأوضح المصدر حينها، تم التوصل إلى هذه الأرقام في احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع. وبصفة إجمالية تتمثل في أكثر من 4ر57 بالمئة من منتجات مقلدة حجزت في سنة 2011 من مصالح الجمارك في منتجات مواد التجميل، سيما معجون الأسنان وغسول الشعر وشفرات الحلاقة.
وبيّنت الحصيلة أن المنتجات الرياضية (ألبسة وأحذية) تمثل 22ر36 بالمئة من مجموع المنتجات المقلدة المحجوزة، بينما قدر حجم منتجات الخردوات ب 56ر5 بالمائة و81ر0 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية ومنتجات قطع غيار السيارات.
وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك، فان المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى (44ر94 بالمئة) وتركيا ( 56ر3 بالمئة). ولمكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 إجراءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين.
وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولين اتفاق في سنة 2011 ويتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية "بروكتر وغامبل" متخصصة في منتجات النظافة ومنتجات التجميل والشركة الأوروبية "هاغر" متخصصة في الأنظمة الكهربائي.
وترمي هذه البروتوكولات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات. وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام "انترفاس بابليك ممبرز" الذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها (الجمارك) وبين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف انتشار المنتجات المقلدة أكثر فعالية.