اجتماع لمجلس الأمن حول مالي

استمع مجلس أمن الأمم المتحدة يوم الأربعاء إلى عرض حول مالي قدمه ممثلان عن فرنسا و التشاد على التوالي جيرار آرو و بانتي مانغارال بعد بعثة قادتهما مؤخرا إلى هذا البلد من الساحل مع ممثلي باقي الدول الأعضاء في هذه الهيئة الأممية.
و صرح السيد آرو أنه خلال هذه الزيارة التقى أعضاء البعثة بالسلطات المالية المنبثقة عن انتخابات 2013 و تحادثا بشكل خاص مع الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا و الوزير الأول عمر تتام لي.كما جمعهم لقاء بالجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق واغادوغو و المنضمين إليه و توجهوا إلى مقاطعة موبتي حيث قاموا بزيارة مخيم بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي (المينوسما) بموبتي و قاموا بتقييم مدى انتشارها.
و بشأن الحوار السياسي أوضح ممثل فرنسا أن العبرة التي ينبغي استخلاصها من هذه الزيارة هي أن "أي حل مستدام لشمال مالي يجب أن يتوصل إليه الماليون أنفسهم بدعم دائم من المجتمع الدولي".و في مجال الأمن اعتبر أن الأمن المستدام في شمال مالي "يتطلب بالضرورة حلا سياسيا شاملا".
و أضاف أن بعثة مجلس الأمن "ذكرت بأنه ينبغي نزع سلاح الجماعات المسلحة في إطار مسار سياسي تفاوضي طبقا للالتزامات المتخذة في إطار اتفاق واغادوغو". و حسب ذات المتحدث فان الوزير الأول المالي اقترح تقدم مساري نزع السلاح و الحوار في نفس الوقت و ركز على ضرورة تحديد كيفيات نزع السلاح بالتنسيق مع المينوسما. و أضاف أن الجماعات المسلحة طالبت بدورها بالتطبيق التام و السريع لاتفاق واغادوغو معربة عن أملها في أن يدعم الممثل الخاص و المينوسما هذا المسار".
و في مجال الأمن لاحظ انه استنادا إلى "العملية العسكرية الفرنسية سيرفال و المينوسما فان الجماعات الارهابية لا تزال قادرة على تنفيذ عمليات". و قال السيد آرو "لقد ذكرنا بالضرورة الملحة لانتشار المينوسما بشكل سريع و كلي في الشمال".
كما أوضح بأن ممثلي المجتمع المدني المالي أكدوا بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام في مالي في غياب التنمية "ولا يكمن تجنيب الشباب في شمال مالي من الالتحاق بصفوف الجماعات الارهابية و متاجري المخدرات إلا بمنحهم آفاق شغل".
و من جهته أوضح مانغارال ممثل التشاد أن الماليين "أجمعوا على التعبير عن قناعتهم بأن سبب الأزمة ليس دينيا و لا قبليا". و ركز ممثل التشاد الذي أشار إلى استمرار الجريمة في شمال مالي على أهمية بذل جهود اضافية لتلبية احتياجات كل الضحايا.
و أردف قائلا أنه "لا بد من دعم الماليين في مسعاهم الرامي إلى تحقيق السلم و الأمن" مؤكدا أن الجماعات المسلحة لا تثير انشغال مالي وحده بل كل دول منطقة الساحل.