المجلس الدستوري يرفض 94 طعنا في صحة عمليات التصويت لرئاسيات 17 أبريل

أعلن المجلس الدستوري مساء يوم الثلاثاء في بيان له رفضه للطعون التي وصلته في صحة عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أبريل والبالغ عددها 94 طعنا جاءت من أربع ولايات.
وأوضح بيان المجلس المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية ل2014 انه "فيما يتعلق بالاحتجاجات على صحة عمليات التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته عن طريق البرق طبقا للمادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قد بلغ أربعة وتسعين (94) طعنا".
وأبرز البيان أن هذه الطعون جاءت من أربع ولايات وهي الأغواط أم البواقي باتنة وتلمسان مضيفا أنه "بعد دراستها تم رفض ثلاثة وأربعين (43) طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب عدم تدوين الاحتجاجات في محاضر فرز الأصوات الموجودة على مستوى مكاتب التصويت مثلما تقتضيه المادة 167 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت" .
أما بالنسبة للطعون الواحدة والخمسين (51) المتبقية يضيف نفس البيان أنه "قد تم رفضها لأنها أرسلت إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار أي بعد منتصف النهار من يوم الجمعة 18 أفريل 2014". وذكر المجلس الدستوري انه "التزم في دراسته للطعون" بالنصوص التي تتعلق بشروط وإجراءات تقديم الطعون والمتضمنة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والنصوص التنظيمية ذات الصلة والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.