تعديل دستور: أخاموخ يعرب عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل توافقيا

أعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي, محمد أخاموخ اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "توافقيا" يمكن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور أحمد أويحي, عبر أخاموخ عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل "توافقيا" بحيث "يجد كل جزائري نفسه ضمن محاوره و مواده سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو مسألة الحريات الفردية و الجماعية". كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة, وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية حيث شدد على ضرورة "اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الإجتماعي".
و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و 12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.