تواصلت المشاورات حول تعديل الدستور لليوم التاسع على التوالي تحت إشراف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، حيث تمحورت المقترحات المقدمة حول توسيع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنح سلطات متميزة رئيس الجمهورية بحكم خصوصيات المجتمع، إلى جانب إعادة النظر في طبيعة النظام باعتماد نظام شبه برلماني، وترسيم الأمازيغية وإنشاء مجلس إسلامي أعلى مستقل. فليسي تطرح إثبات عدم الصلة بالإرهاب ضمن شروط الترشح للرئاسة أكدت أمس، رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، فاطمة الزهراء فليسي، على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب من خلال إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له. كما اقترحت توسيع شروط الترشح لرئاسة رئاسة الجمهورية لتشمل إثبات عدم الصلة بأي نوع من الأعمال الإرهابية. صرحت فليسي للصحافة عقب استقبالها من طرف وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، بأن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة النقطة المتعلقة بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني »الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة« و ضحايا الإرهاب ضمن ديباجة الدستور. وعلى صعيد آخر يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، شددت السيدة فليسي على ضرورة توسيعها لتشمل شرطا آخر يلزم المترشح لهذا المنصب ب»إثبات عدم صلته بأي نوع من الأعمال الإرهابية«. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. بوكرع يقترح سلطات متميزة لمنصب رئيس الجمهورية اقترح أستاذ القانون العام، الدكتور إدريس بوكرع، منح رئيس الجمهورية في الدستور المعدل »سلطات متميزة« دون أن تعني الوقوع في الاستبداد، وذلك انطلاقا من خصوصيات المجتمع الجزائري الثقافية والاجتماعية والتاريخية قال الأستاذ بوكرع في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مساء أول أمس بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور أنه »من الضروري أن تراعي منظومة الحكم في الدستور الجديد الخصوصيات الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمجتمع الجزائري، مبرزا أن هذه الخصوصيات »تقتضي أن يملك القائد (رئيس الجمهورية) سلطات متميزة دون أن تعني الاستبداد«.وأشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس »يتولى مهام الحكم في حالة الخلاف بين البرلمان والحكومة والخلاف بين الأحزاب كما يملك سلطة حل البرلمان وإقالة الحكومة واللجوء إلى الاستفتاء وحق إصدار العفو وغيرها«.كما دعا المتحدث إلى »تزويد الحكومة بصلاحيات خاصة، مستمدة من الدستور وليس بتفويض من رئيس الجمهورية«.وفي معرض حديثه عن طبيعة نظام الحكم في الجزائر أشار بوكرع إلى أنه »لا ينبغي أن نستنبط نمطا معينا من الأنظمة السياسية ونزرعه في المجتمع الجزائري سواء تعلق ذلك بالنظام البرلماني أو الرئاسي اللذين ظهرا في بيئتين مختلفتين عن البيئة الجزائرية«. من جهة أخرى دعا الأستاذ بوكرع إلى »حماية المرأة من كل أشكال العنف سواء عن طريق تدابير تشريعية أو قانونية«، كما اقترح أيضا »حماية الطفولة من الاستغلال والعنف الذي أضحى يؤرق الجزائريين«. أخاموخ يعرب عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل توافقيا أعرب العضو بمجلس الأمة التابع للثلث الرئاسي, محمد أخاموخ عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل توافقيا يمكن كل جزائري من أن يجد نفسه ضمن محاوره. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات الخاصة بمشروع تعديل الدستور أحمد أويحيي, عبر أخاموخ عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل توافقيا بحيث يجد كل جزائري نفسه ضمن محاوره ومواده سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو مسألة الحريات الفردية و الجماعية. كما قدم عضو مجلس الأمة بالمناسبة, وجهة نظره تجاه العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية حيث شدد على ضرورة اعتماد توازن جهوي من شأنه تحقيق التماسك الاجتماعي. بوشرمة يدعو لندوة وفاق وطني'' تفضي إلى دستور توافقي دعا رئيس حزب الشباب، حمانة بوشرمة، إلى تنظيم ندوة »وفاق وطني« تجمع كل الأطراف وتفضي إلى دستور توافقي. كما اقترح تبني نظام شبه برلماني تكريسا لدولة القانون والمؤسسات والكفاءات بالإضافة إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء مجلس إسلامي أعلى مستقل. قال بوشرمة في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه مساء أول أمس بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور »ندعو إلى تجمع وطني في إطار ندوة وفاق وطني ثالثة بعد ندوتي 1994 و1996 تكون الأخيرة وتشمل كل الفعاليات السياسية بدون إقصاء وتفضي إلى دستور توافقي يعرض على الاستفتاء الشعبي«.وأضاف أن مشاركة حزبه في هذه المشاورات نابعة من »قناعته بأن مصير تنازع الإرادات بين السلطة والمعارضة هو الحوار باعتباره الطريقة الوحيدة لكل المشكلات والسبيل للنهوض بتنمية البلاد«. وبخصوص موقفه من طبيعة النظام السياسي أشار المتحدث إلى أن حزبه يفضل النظام شبه البرلماني وذلك » تكريسا لدولة القانون والمؤسسات والكفاءات«. وأشار بوشرمة إلى أنه في هذا النظام فإن »الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس الجمهورية لا تتدخل في القضاء ولا تشرع بأوامر بين دورتي البرلمان إلا في الحالة الاستثنائية التي تنص عليها المادة 96«.كما شدد على استقلالية القضاء لافتا إلى أن هذا المجال »لا يسيره إلا القضاة وأن المجلس الأعلى للقضاء لا يترأسه رئيس الجمهورية (...) على أن ينتخب أعضاؤه من القضاة الأكفاء وذوي الخبرةس. من جهة أخرى دعا المتحدث إلى ترسيم اللغة الأمازيغية وإنشاء مجلس إسلامي أعلى »مستقل« يتولى كل المسائل الدينية بما في ذلك الإفتاء.
