المشاورات حول تعديل الدستور في يومها الثاني

تواصلت أمس، المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري التي يشرف عليها وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي بمقر رئاسة الجمهورية، باستقبال الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري باعتباره شخصية وطنية والذي دعا إلى تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان. كما استقبل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، الذي دعا إلى تعزيز استقلالية القضاء في البلاد باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون ومن جهته أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد لدى استقباله من طرف أويحيى، أن الدستور القادم لا بد أن يكون ديمقراطيا وتوافقيا ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
أولى اللقاءات جمعت أويحيى بأربع شخصيات
مقترحات عميقة حول تعديل الدستور
عرف اليوم الأول من انطلاق المشاورات المتعلقة بمشروع تعديل الدستور إجراء أربع لقاءات على انفراد مع وزير الدولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المشرف على هذه المشاورات التي ستدوم إلى غاية نهاية جوان، وشهدت اللقاءات التي كانت مع أربع شخصيات وطنية معروفة نقاشا واسعا قدم خلاله هؤلاء عدة مقترحات.
وقد استقبل أحمد أوحيى خلال اليوم الأول من هذه المشارورات التي جرت في مقر رئاسة الجمهورية أربع شخصيات وهي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي شيخ بوعمران، ورئيس حركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، إلى جانب أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية إليزي عضو مجلس الأمة »الثلث الرئاسي« الحاج غومة إبراهيم بن غومة. وفي هذا الإطار اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي »دسترة« هذا المجلس موضحا في تصريح صحفي أنه اقترح خلال هذا اللقاء والذي تناول ثلاثة محاور أساسية أهمها »دسترة« المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية دول العالم.
وتعلق المحور الثاني الذي اقترحه باباس بموضوع الحريات الفردية والجماعية في حين ركز المحور الثالث حول ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا. من جهته أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى على أهمية وحدة الشعب الجزائري وضرورة الاهتمام أكثر بالتكوين والتدريس لتطوير البلاد، مؤكدا أن هذا اللقاء شكل فرصة للحديث حول أمور الساعة التي تهم كل المواطنين لاسيما أهمية وحدة الشعب الجزائري في الأمور الأساسية، مشيرا إلى دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام وكذا أهمية الحفاظ على الدولة. في حين اقترح الأمين العام لحركة الوفاق الوطني خلال لقائه مع مدير الديوان برئاسة الجمهورية تمديد العهدة الرئاسية إلى سبع سنوات على أن تجدد مرة واحدة حتى يتسنى للرئيس الجديد تقييم العهدة السابقة ومنحه فترة لتحديد المتطلبات الجديدة في إطار إستشرافي، كما تطرق إلى واقع الإقتصاد الوطني الذي يمر على حد قوله بأزمة بسبب الإعتماد على الريع البترولي، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة استغلال العنصر البشري لخلق الثرورة. من جانبه شدد أمين أعيان وعقال منطقة أزجر تاسيلي ولاية اليزي عضو مجلس الأمة بخصوص تعديل الدستور على ضرورة ترسيخ المصالحة الوطنية بكل أبعادها وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم تشبث الأجيال المقبلة بموروثها الحضاري والتاريخي وإيمانها بوطنها ومستقبلها وضمان حقها في ثروات البلد، مؤكدا في ذات السياق على وجوب تكريس التداول الديمقراطي على الحكم من خلال تحديد العهدات الرئاسية وتعزيز الحقوق المكفولة دستوريا ودعم روح التضامن لفائدة الفئات الهشة ودعم حماية الاقتصاد الوطني بدسترة محاربة الرشوة. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
رئيس جبهة المستقبل يؤكد : الدستور القادم لا بد أن يكون ديمقراطيا وتوافقيا
أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن الدستور القادم لا بد أن يكون ديمقراطيا وتوافقيا ويتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد دولة الحق والقانون.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه مع مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، أوضح بلعيد أن المقترح الرئيسي الذي قدمه بالمناسبة يقر بضرورة صناعة دستور استشرافي ديمقراطي وتوافقي بأتم معنى الكلمة يمتد إلى فترة زمنية طويلة وليس دستور أزمة أو مرحلة يعدل فيها من حين لآخر وذلك ضمانا لاستقرار واستمرارية الدولة بالية واضحة.
وأضاف رئيس جبهة المستقبل بأن الدستور القادم يجب أن يتضمن المبادئ العامة المترجمة لأبعاد بناء الدولة الحديثة أي دولة الحق والقانون في مختلف المجالات، مشددا على أن مثل هذا الدستور لا بد أن يمر حتما عبر استفتاء شعبي بعد فتح حوار ونقاش مستفيضين حوله بمساهمة كل الطبقة السياسية والمجتمع المدني والمواطنين. وعن رؤية حزبه لنوعية النظام في الجزائر أكد المسؤول الحزبي على ضرورة تبني نظام شبه رئاسي يراعي تقاسم الصلاحيات والمهام بشكل واضح. كما اقترحت الجبهة -حسب وثيقة العرض العام للاقتراحات المتعلقة بالتعديل الدستوري وزعت على الصحافة- الرجوع إلى منصب رئيس الحكومة و تعزيز صلاحياته مع حصر صلاحيات رئيس الجمهورية الموسعة في سياق إحداث توازن يحقق تعاون هيئات الدولة. وفيما تعلق باستقلالية السلطات أكدت المقترحات المقدمة من طرف جبهة المستقبل على الأهمية التي توليها لهذا الأمر من خلال ابعاد هذه السلطات عن كل التاثيرات وحماية وترقية المعيار التشريعي داخل الدولة من خلال دعم السلطة التشريعية وتفعيل الأداء التشريعي بتبسيط إجراءاته وتقوية أدوات الرقابة. وتضمنت جملة المقترحات -حسب السيد بلعيد- وضع أسس دستورية جديدة تضمن شفافية أكثر للعملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وذلك بسن قوانين وتشريعات تراعي خصوصية كل انتخاب.
قسنطيني يدعو إلى ضرورة تعزيز استقلالية قطاع العدالة
دعا أمس، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، إلى تعزيز استقلالية القضاء في البلاد باعتبارها ركيزة أساسية لإرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.
أكد فاروق قسنطيني، عقب اللقاء الذي جمعه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور، أن أهم ما تتضمنه الاقتراحات التي تقدم بها في هذا المجال تتمحور حول ضرورة استقلالية قطاع العدالة والقاضي على وجه الخصوص باعتبار هذه الاستقلالية ركيزة أساسية في سبيل إرساء الديمقراطية الحقة ودولة القانون.حسب قسنطيني-
وذكر رئيس اللجنة الوطنية، أن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق دون استقلالية عمل القاضي الذي يجب أن يخضع بدوره أولا وأخيرا للقانون ولضميره المهني، مؤكدا بأن لقاءه مع أويحيى كان مثمرا، وانه تضمن جملة من المقترحات أهمها ما ارتبط منها بنظام الحكم في الجزائر »رئاسي أو شبه رئاسي« وبحرية الأشخاص وحرية الصحافة التي دعا إلى دعمها أكثر في الدستور المقبل التي من شانها إعطاء مصداقية أكثر للديمقراطية في الجزائر.
وبخصوص مشروع تعديل الدستور، وصفه ذات المتحدث، بأنه الخطوة الهامة التي تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية باعتبار الدستور »مشروع مجتمع بأكمله«، مذكرا أن رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر ماي الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات، إلى جانب ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.
وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا إضافة إلى 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.
زياري يدعو إلى ترسيخ النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي
اعتبر الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري بأنه من الأفضل في الوقت الحالي الإبقاء على نظام الحكم الرئاسي أو إقرار النظام شبه الرئاسي في الجزائر، مما من شأنه ضمان توازن حقيقي بين السلطات.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي في إطار المشاورات حول تعديل الدستور أكد زياري الذي دعي لهذه المشاورات باعتباره شخصية وطنية أن الخيار الأحسن والأفضل في الوقت الحالي للجزائر هو ترسيخ النظام الرئاسي أو الانتقال إلى نظام شبه رئاسي في منظومة الحكم وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازن بين السلطات. كما يضمن هذا الخيار -مثلما يرى زياري- حقوق المواطنين الجزائريين في مختلف المجالات ويكرس مؤسسات الجمهورية شريطة أن تتمتع كل سلطة بصلاحياتها الخاصة وأن لا تطغى الواحدة على الأخرى.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها المسؤول السابق إضفاء فعالية أكبر على التعددية الحزبية في الجزائر، وأن يتم تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية الحزبية في البرلمان إضافة إلى الإسراع في ترقية المرأة في مختلف مؤسسات الدولة، وأن لا يقتصر الأمر على تدرجها في المناصب العليا.
ولدى حديثه عن دور وصلاحيات المجلس الشعبي الوطني شدد زياري على الأهمية التي يوليها كمسؤول سابق في هذه الهيئة لمسألة التوازن بين غرفتي البرلمان من خلال توسيع صلاحيات المجلس خاصة وأنه نابع من اختيار الشعب.