اللواء هامل يشدد على ضرورة مكافحة تمويل الارهاب

شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بروما على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب "بكل عزم" والتصدي للاختطافات وطلب الفدية والتي من شأنها ان تمكن الجماعات الارهابية من "تدعيم امكاناتها التخربية".
وأوضح اللواء هامل خلال تدخله في المؤتمر الثالث للمدراء العامين للشرطة والامن للدول الشركاء في الجوار الجنوبي الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري بروما أن خطر الارهاب على مستوى البحر الابيض المتوسط "تغذيه حالات اللاإستقرار المسجلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي".
وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدي للإرهاب، أبرز اللواء عبد الغني هامل "الدور الفعال" الذي تقوم به الجزائر والذي ساهم --كما قال-- في "اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 يناير 2014 من قبل مجلس الأمن والمتعلق بتجريم دفع الفدية والذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب".
وعند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب، أكد المتدخل ان "المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الارهاب حيث ركزت جهودها في مجال تعزيز التعاون المتعدد الاطراف بين دول الجوار وكذا المجتمع الدولي" .
وأشار المدير العام للأمن الوطني في كلمته الى أن "نجاح المقاربة الجزائرية كانت بفضل معالجة المنابع الإيديولوجية للإرهاب والتصدي للخطاب التحريضي والمتطرف".
وفي هذا الإطار أوضح أن الجزائر "قد اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي والتي تثمن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحريات وحقوق الإنسان، ما مكن من إضعاف قدرات الإرهابيين وأحبط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف".
وذكر نفس المسؤول أن "آفة الإرهاب تشكل تهديدا عالميا عابرا للحدود، تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظم" مشيرا الى ان هذا الامر "يشكل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين وكذا التنمية المستدامة".
وأشار المدير العام للأمن الوطني الى أن الجزائر "تبنت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينات إستراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبني الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل منظمة الأمم المتحدة في 08 سبتمبر 2006 والتي تشكل الوسيلة المثلى التي ساهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفقا لرؤية إستراتيجية مشتركة".
واستعرض اللواء هامل المحاور الكبرى للإستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته خاصة ما تعلق بوضع النصوص القانونية التي تتماشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وتطرق خلال عرضه إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنه "سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي".
وعند تطرقه إلى عمل مصالح الشرطة الجزائرية في مجال الوقاية ومكافحة الإرهاب، اكد اللواء هامل أنها "تندرج في إطار سياسة وطنية لمكافحة هذه الظاهرة تحت قيادة الجيش الوطني الشعبي وهذا تطبيقا لمبدأ وحدة القيادة مستعرضا في نفس الوقت التطور الذي عرفته الشرطة الجزائرية في مختلف المجالات كالتكوين وتعزيز وعصرنة القدرات والوسائل".
وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للأمن الوطني الى أن مديرية الأمن الوطني خلال إجراءاتها العملية في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة والإرهاب، "تعمل على تعزيز مبادئ دولة القانون وأخلاقيات المهنة وكذا احترام الحريات والحقوق الأساسية".
وفي ختام عرضه، اغتنم المدير العام للأمن الوطني الفرصة للتذكير بالآلية الجديدة التي تم إنشاؤها في الجزائر في شهر فبراير2014 والمتمثلة في الأفريبول والتي تعد بمثابة "قيمة إضافية للتعاون الجهوي والدولي وهي تشكل دعامة هامة تترجم المقاربة الإفريقية الجديدة المبنية على تدعيم التعاون الدولي والجهوي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
للتذكير فقد سبق وان انعقد في هذا الاطار مؤتمرين للمدراء العامين للشرطة والامن بكل من فرنسا واسبانيا تم خلالهما بحث المواضيع الراهنة في مجال الشرطة والامن.