الحزب الوطني الجزائري يقترح استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية

اقترح الحزب الوطني الجزائري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة في اطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية.
و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور ،اقترح رئيس الحزب يوسف حميدي "استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تتشكل من 13 عضوا بدلا من 12 عضوا على أن يصبح رئيس هذه المحكمة المنتهية ولايته عضوا فيها بصفة آلية".
واقترح الحزب الوطني الجزائري أيضا تحديد العهدة البرلمانية "بعهدتين فقط حتى يتسنى للإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان" وكذا "دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية" و دسترة "جبهة التحرير الوطني و الشهيد" كرمز من رموز الأمة.
وفيما يتعلق ببعض الحقوق دعا نفس الحزب الى ضرورة تخصيص محامي لفائدة الأطفال المشردين في حالة ارتكابهم أي جنحة الى جانب "التكفل التام بالأطفال والأشخاص المعاقين والمسنين عديمي الدخل والذين هم بدون مأوى".
وأشار ذات المتحدث أن تشكيلته السياسية اقترحت تعديل 17 مادة من بين 47 مادة مدرجة في مسودة مشروع تعديل الدستور ودعت الى اضافة 15 مقترح آخر جديد ملحا على كتابة مصطلح "دولة الحق و القانون" في هذا المشروع.
و كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر مايو الفارط الدعوات الى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية و احزاب سياسية و منظمات و جمعيات و ممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء و مذكرة توضح هذا المسعى.