تعديل الدستور: الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء وتكريس النظام الجمهوري اهم مقترحات التحالف الوطني الجمهوري

قدم حزب التحالف الوطني الجمهوري يوم الثلاثاء جملة من المقترحات تخص تعديل الدستور, تتمحور حول تكريس النظام الجمهوري و الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و دسترة عدد من المؤسسات الرقابية.
و أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني بلقاسم ساحلي في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي -المكلف بالمشاورات حول مشروع تعديل الدستور- أنه قدم 22 مقترح تعديل شملت بداية اعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج انجازات وتحديات الجزائر خلال 52 سنة من الإستقلال و تكريس نظام جمهوري تعددي. كما تضمنت المقترحات ايضا ضرورة الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء وحماية مقومات الأمة على غرار الوحدة الترابية و الشعبية و ترقية دور البرلمان خاصة مجلس الأمة و توسيع صلاحياته في مجال التشريع.
وجاء أيضا في قائمة مقترحات حزب التحالف الوطني الجمهوري, دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية وكذا دسترة المؤسسات الرقابية و الاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات وعدم حصر دورها في الاستشارة على غرار مجلس اللغة العربية والمجلس الإسلامي الأعلى. كما اقترحت ذات التشكيلة السياسية تعزيز الحريات الفردية و الحريات الإعلامية والنقابية وترقية دور المرأة والشباب في العمل السياسي و ترقية دور المجتمع المدني ليكون سلطة مضادة. واقترحت كذلك, دسترة قانون عضوي خاص ب"التجوال السياسي وتحديد المفهوم الحقيقي الحصانة البرلمانية".
كما أبرز حزب التحالف الوطني أهمية تجسيد اللامركزية على المستوى المحلي للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين. و أوضح ساحلي أن حزبه "وافق على 30 مقترح خاص بمشروع تعديل الدستور وأبد موافقته على 15 مادة أخرى مع المطالبة بإثرائها وتحفظ على مادتين ". و لإنجاح المشاورات حول تعديل الدستور, دعا ساحلي إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور و توسيع النقاش مع المواطنين من خلال ندوات و وسائل الإعلام وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية قبل أن تحال على المؤسسات المخولة سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفاء الشعبي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف شهر مايو الماضي الدعوات إلى 150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات و جمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء,ومذكرة توضح هذا المسعى.