البرنامج الخماسي 2015-2019: الأولوية للقطاعات المنتجة و للتنمية الاجتماعية

أكد اقتصاديون و مسؤولون عن جمعيات أرباب العمل أن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015-2019 من شانه الإسهام في إنعاش عديد القطاعات المنتجة على غرار الصناعة و السياحة و كذلك التنمية الاجتماعية.
و في ردهم عن سؤال لواج أكد ذات الخبراء و ممثلو أرباب العمل أن هذا البرنامج الخماسي الجديد الذي كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء الحكومة باستكمال مشروعه من المتوقع كذلك ان يتمحور حول مواصلة الاستثمارات في المنشآت بالتوازي مع إنعاش قطاعات أخرى خلاقة للثروة و مناصب الشغل و التي من شانها ان تنوع الاقتصاد.
و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة يوم الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
في هذا الصدد اشار محمد السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين أن "إنعاش الاقتصاد المنتج يجب ان يكون في صلب اهتمامات البرنامج".
كما أوضح أن البرنامج سيواصل الاستثمارات التي تمت مباشرتها من قبل في قطاعات المنشات و الصناعة و السياحة و الفلاحة.
و تابع قوله أن الحكومة و الشركاء الاجتماعيين متفقون على أساسيات اقتصاد الجزائر من خلال العقد الاقتصادي و الاجتماعي و اثناء المحادثات بمناسبة مختلف الاجتماعات الثلاثية.
من جانبه أكد سليم عثماني رئيس نادي التفكير حول المؤسسة ان المنظمة سبق لها ان قدمت مقترحات حول رهانات التنمية في البلاد التي يجب على البرنامج ان يوليها الاهتمام بما في ذلك في مجال المنشآت و التنمية الاجتماعية.
واضاف ذات المسؤول انه حتى يضمن هذا البرنامج كل حظوظ النجاح يجب إشراك أرباب العمل في إعداده.
كما اكد على مناسبة هذا الحوار مشيرا الى ان غياب التشاور حول التوجهات الاقتصادية قد يؤدي بالبلاد إلى "مأزق".
اما المستشار الاقتصادي مصطفى مقيدش فيرى ان البرنامج سيشكل موضوع استشارات مع الشركاء الاجتماعيين "حتى و إن لم يتم بعد تحديد الطريقة العملية لذلك".
و ابرز ان توجه البرنامج سيتمحور حول تنويع الاقتصاد و ان من أولوياته الاستثمار في الصناعات الغذائية مع الدعوة الى مواصلة الاستثمارات في الأشغال الكبرى و كذا في إنشاء الطرق السريعة و السدود.
و حذر في ذات السياق من تكرار الأخطاء التي ارتكبت خلال تنفيذ البرامج السابقة مما ادى الى تكاليف اضافية و تاخر في الانجاز.
من جانبه اقترح كمال رزيق مختص في الاقتصاد و أستاذ بجامعة البليدة تركيز الجهد الاستثماري في افاق 2019 حول السياحة و كذلك الصناعة بجميع فروعها مثل الصناعات الغذائية و الصيدلة.
كما أكد ذات المتحدث أن الدولة قد استثمرت كثيرا في المنشات و الطرق و حتى و إن كان يجب مواصلة هذا الجهد الا انه ينبغي أيضا تطوير قطاعات أخرى متطورة على غرار التكنولوجيات الجديدة في الإعلام و الاتصال.
أما الخبير الاقتصادي عبد الحميد مزعاش فيرى المخطط الخماسي سيواصل توجهه الاستثماري في ثلاثة قطاعات كبرى هي المنشات و الأشغال العمومية و الصناعة و كذا التنمية الاجتماعية في مجال الصحة و التربية.
و في إطار المشاريع الكبرى أكد الخبير الاقتصادي انه حتى و ان كانت توجهات البرنامج غير معروفة في مجملها الا انه يجب رغم ذلك مواصلة سياسة إنشاء الطرق مع الطريق السيار للهضاب العليا و كذا مواصلة انجاز السدود.