هذه خارطة طريق الحكومة

تتوجه انظار الجزائريين كافة والطبقة السياسية بشكل خاص الى ماسيفسر عنه تاريخ الفاتح جوان القادم اين سيعرض الوزير الاول عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه وهو المخطط الذي يحمل آليات عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة سواء ماتعلق منها بالجانب الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى السياسي والتي تترجم وعود رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي، وهي الوعود التي تبدو بمثابة خارطة طريق للجهاز التنفيذي.
يتضمن مخطط عمل الحكومة الذي جاء في 47 صفحة خلال الخمس سنوات القادمة" 2015/ "2019 06 فصول، الاول متعلق بتوطيد دولة القانون وترقية الحوار الوطني والثاني يتعلق يتدعيم المجال الاقتصادي والمالي في حين يتناول الفصل الثالث تفعيل تنمية النشاطات المنتجة، اما الفصل الرابع والخامس فيتحدثان عن آليات تسيير المنشأت الأساسية وصونها، وتنمية إقليمية متناسقة تحترم البيئة، في حين كانت التنمية البشرية محور الفصل السادس من مخطط عمل الحكومة.
واللافت للانتباه ان خارطة عمل الحكومة ارتكزت على تنمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي بالدرجة الاولى مع التركيز على ضرورة مواصلة مشروع المصالحة الوطنية والذي يعد بمثابة مواصلة الاستقرار الامني الذي صنعه رئيس الجمهورية خلال 15 سنة الماضية وهو ما دفع بملايين الجزائريين للتصويت لصالحه وتزكيته لقيادة الجزائر للمرة الرابعة على التوالي.
بناء دولة القانون من اولويات حكومة سلال الثالثة
وحسب بيان مجلس الوزارء فان الفصل الاول من مخطط عمل الحكومة ركز على توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الإستقرار وترقية الحوار الوطني من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" بتعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز للاستقرار، إلى جانب ترقية قيم الديمقراطية التشاركية واللامركزية التي ندخل في اطار مسعى استكمال بناء دولة الحق وخلق خدمة عمومية ناجعة، إضافة إلى مواصلة إصلاح العدالة وتدعيم إستقلاليتها وجعل قطاع الإتصال في خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، كما يتعلق الامر بمواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة وذلك "من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية.
تدعيم المجال الاقتصادي والمالي
كما تبنت خارطة طريق عمل الحكومة محاربة الفساد والرشوة حسب الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان "تدعيم المجال الإقتصادي والماليحيث تعتزم الحكومة على تعزيز مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين مناخ الأعمال من خلال إصلاح جدي للإستثمار وتعبئة العقار الصناعي، إضافة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات التجارية وضبطها ومراقبتها.
وفي نفس الاطار تسعى الحكومة حسب الفصل الثالث الذي حمل عنوان "تفعيل تنمية النشاطات المنتجة"، الى توسيع القطاع الصناعي وعصرنته، إضافة إلى تطوير قطاع المناجم والصناعات التحويلية، وتطوير الأنشطة الفلاحية المنتجة، وتعزيز نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومواصلة الإستثمار في مجال الطاقة، إضافة إلى ترقية صناعة سياحية مطابقة للمعايير والمقايس الدولية.
وهذا الى جانب مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالانتاج الوطني وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمةن وهذا من خلال التركيز على مواصلة وتحسين وعصرنة النشاطات البنكية والمالية التي ستشكل احدى من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويتواصل اخذهتمام الحكومة بالجني الاقتصادي والماجتماعي في الصل الرابع من مخطط العمل الذي تحدث عن تسيير المنشأت الأساسية وصونها وتوسيعها بغرض تعزيز دورها في دعم برنامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية، الى جانب مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وذلك بتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلاد وتقريب الادارة الإقليمية من المواطنين وترقية خدمة عمومية ذات نوعية، الى جانب التكفل "الأنسب والسريع" بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني.
مواصلة جهود التنمية البشرية وحماية البيئة
وخصص الفصل السادس للحديث عن مواصلة جهود التنمية البشرية من أجل تكفل فعال وصارم بحاجيات المواطنين وترقيتها لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيا يرافق مسار التجديد الاقتصادي والاجتماعي".
في حين ركز الفصل الخامس على تنمية إقليمية متناسقة تحترم البيئة في استكشاف واستغلال الغاز الصخري، حيث أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة، حيث عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات 2013 الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء بعدما أبرزت المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية "معتبرة" من حيث الغاز والزيت الصخري وكذا آفاق واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها، ولتأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد تحتاج الجزائر إلى برنامج يتضمن 11 بئرا ويمتد ما بين 7 و13 سنة.
الحكومة مطالبة بإعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية 2015 - 2019
وحسب بيان مجلس الوزراء فقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد وبشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة، حيث يرمي المخطط الخماسي للاستثمارات العمومية الجديد إلى تعزيز مقاومة الاقتصاد الجزائري أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية وتطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع ومن المنتظر أن يحدث القطيعة مع النماذج السابقة.
ومن شأن هذا المخطط الجديد أن يعطي نفسا جديدا للتنمية المحلية والتنمية البشرية وكذا النهوض باقتصاد منتج وتنافسي في كافة القطاعات، حيث سيتم تجسيد البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين 2015-2019 بفضل احتياطي صرف يناهز 200 مليار دولار وارصدة صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب 5.600 مليار دج وديون خارجية منعدمة تقريبا.
كما ان رصيد الجزائر من العملة الصعبة ورؤوس الاموال المتوفرة في صندوق ضبط الايرادات يسمح لها بتمويل بروز اقتصاد تنافسي ومنتج في ظرف يتميز بازمة مالية دولية متواصلة، غير انه في ظل غياب البحبوحة المالية الحالية فان الجزائر كانت قد باشرت مخطط التنمية الاول للالفية الجديدة (برنامج دعم الانعاش الاقتصادي) سنة 2001 بوسائلها الخاصة في ظرف تميز بانخفاض اسعار النفط وشح في الموارد المالية في الوقت الذي كانت قد خرجت لتوها من عشرية سوداء اضرت بقدراتها المادية والبشرية، ولم تتمكن من تعزيز مسارها التنموي الا في سنة 2005 الذي كانت قد باشرته سنة 2000 بفضل حجم استثمارات ناهز 200 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010.
وقد سمح هذا الحجم "الكبير" من الاستثمارات بتعزيز الهياكل الاساسية للتنمية الاقتصادية وتم تسجيل تقدم ملحوظ في انجاز شبكة الطرق وعصرنة الموانئ وكذا توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية، كما تم تدعيم هذه الحركية بمخطط ثالث قيمته 286 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 2010-2014 الذي تعزز هو الاخر ببرامج خاصة لولايات الجنوب والهضاب العليا، وقد خصص هذا المخطط غلافا ماليا بقيمة 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها سيما في قطاعات السكك الحديدية والطرق والمياه.
وتجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء قد صادق على شروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية يقلص من فترتها إلى سنة واحدة ومراعاة مدة اداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل، وتندرج الاجراءات المقترحة في هذا النص في اطار مسعى إضفاء الاحترافية على الجيش الوطني الشعبي وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية.