ميزانية جديدة لإنجاز مشاريع قديمة في مدة مضاعفة!

الحكومة تقرر ترحيل البرامج العالقة في الخماسي الجاري إلى الخماسي 2019/2015

3 سيناريوهات في انتظار بقايا مشاريع الخماسي 2014/2009
يضطر وزراء سلال لمضاعفة وتيرة العمل 3 مرات على الأقل خلال الأشهر المقبلة لإتمام المشاريع العالقة المتضمنة في الخماسي 2009_2014 وإرضاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث يرجح أن يتم تحويل هذه المشاريع إلى الخماسي 2015_2019 بعد إلغاء قانون المالية التكميلي للسنة الجارية وإحالة كافة مخططاته إلى قانون المالية 2014 في الوقت الذي يتضمن المخطط الخماسي المقبل نسخة طبق الأصل عن برامج الخماسي الذي سبقه بميزانية مضاعفة.
الوزارات مطالبة بمضاعفة وتيرة العمل ثلاث مرات على الأقل
الحكومة تواجه تحدي الآجال، التكاليف والنوعية لانجاز برنامج 2014
يفرض القرار الذي اضطرت الحكومة أن تلجأ إليه من خلال التخلي عن قانون المالية التكميلي لسنة 2013، وجود القطاعات الوزارية ومن وراءها الحكومة في ظروف استثنائية لاستكمال برامجها المقررة في سنة 2014، جراء الإسقاطات الاقتصادية والمنهجية لإلغاء الميزانية التكميلية بعد الانتهاء من الإعداد لها وتأكيد الوزارات على أن اللجوء إليها تفرضها ضرورة إتمام المشاريع المقررة في البرامج.
وبالرجوع إلى وتيرة انجاز المشاريع التي تعمل القطاعات الوزارية بها لتجسيد البرامج المسطرة في المخطط الخماسي الذي يشرف على الانتهاء، ولجوءها المستمر إلى نقل جزء من المشاريع إلى سنوات مالية لاحقة، يتضح بأن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال رفع تحدي احترام آجال الانجاز خلال سنة 2014 لاسيما وأنها الحكومة مطالبة بصفة إستثنائية هذه السنة بتنفيذ مشاريع إضافية كانت مقررة ضمن قانون المالية التكميلي للسنة السابقة، بالإضافة إلى ”ثقل” الإجراءات الإدارية التي لا طالما انتقدت من طرف المؤسسات الاستثمارية والمتعاملين الأجانب على وجه الخصوص، بالنظر إلى الطريقة ”البدائية” القائمة على الوثائق في الحصول على الصفقات العمومية لانجاز مشروع معين.
وتواجه الوزارات المكلفة بانجاز برنامج الحكومة، تبعا لذلك، مسؤولية مضاعفة الإمكانيات إلى ثلاث أضعاف على أقل تقدير والبحث عن صيغ جديدة لتعويض التأخر المسجل حتى قبل الانطلاق في الورشات، وذلك لبلوغ مستوى مقبول نسبيا من تسليم المشاريع في مواعيدها، في حين أنه من المفروض أن تجعل كل هذه الظروف الخزينة العمومية تضاعف في النفقات المسخرة بصفة أولية لانجاز هذه البرامج، على اعتبار أن تكثيف الجهود وزيادة عدد العمال يقتضي إضافة ميزانيات تكميلية إذ أن الأعباء ستكون مرتفعة تفرض عليها بالنهاية البحث عن مداخيل آخرى وعدم الاعتماد بشكل كلي على ما يدره بيع الريع البترولي في صيغته الخام، خاصة وأن المشاريع المسطرة في المخطط الخماسي تتعلق بالمنشآت القاعدية غير المنتجة من الناحية الاقتصادية.
وفي ظل هذه المعطيات فإن السلطات العمومية والجهات المسؤولة على تنفيذ المخططات وتجسيدها ميدانيا تواجه، بالموازاة مع ذلك، رهان احترام نوعية المشاريع مقابل الضغوط التي تفرضها سرعة الانجاز، في وقت يرتبط البرنامج في أساسه بوضع منشآت البنية التحتية على غرار الطريق السيار وشبكة الطرق السريعة، النقل، وبناء الوحدات السكنية والسدود، التي لا تحتمل من الناحية المالية والاقتصادية والعملية أن تكون ذات نوعية رديئة، من منطلق أن مشاريع ذات أبعاد بعيدة من المفروض أنها تظل صالحة للاستعمال عشرات السنوات.
سعيد بشار
شركات الدولة استنفذت مجمل المبالغ لإنجاز نصف البرنامج
الخماسي المقبل نسخة طبق الأصل عن الخماسي الماضي ببرامج إضافية
تلقت الحكومة تعليمات صارمة بترحيل مختلف المشاريع العالقة في الخماسي 2010_2014 إلى الخماسي المقبل 2015_2019 من خلال تسطير برنامج عمل جديد بعد أن تأكد عدم قدرتها على مواكبة الحدث واستكمال مشاريع القطاعات الاستراتيجية خلال الأشهر المقبلة في الوقت الذي شرعت فيه بعض الوزارات في تسطير مضمون الخماسي المقبل بعد تحديد خطوطه الكبرى من قبل الدولة.
تسبب إلغاء قانون المالية التكميلي 2013 بعد أشهر من دراسته وإعداده في خلط برنامج عمل الحكومة التي كانت تنتظر ضخ مبالغ مالية إضافية لاستكمال المشاريع العالقة حيث يبدو أن هذه الأخيرة اتخذت قرارا استعجاليا بترحيل كافة المشاريع التي ستعجز عن استكمالها في الخماسي الجاري إلى الخماسي المقبل لاسيما وأنه لم تتبق إلا بضعة أشهر عن انقضاء برنامج عمل 2009_2013.
وأمر وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية قالمة مختلف إطاراته بتسطير البرامج والمشاريع الجديدة في إطار الخماسي المقبل 2015_2019 وقال أنه مستعد لتوفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية لإنجاز هذه المشاريع إلا أن فترة الخماسي الجاري قد انقضت والآن بدأ الحديث عن الخماسي المقبل بميزانية جديدة ومشاريع متواصلة.
وشرعت إطارات مختلف الوزارات في تقييم الخماسي الجاري الذي يبدو أن نسبة الإنجاز فيه ضعيفة جدا ولا تتجاوز النصف لاسيما في بعض القطاعات على غرار الأشغال العمومية والسكن والاتصالات بالرغم من المبالغ الضخمة التي تم إنفاقها في هذا الإطار حيث كلفت أخطاء الدراسات والاعتماد على شركات فاسدة أو فاشلة في إنجاز هذه المشاريع أعباء إضافية تحملت الخزينة العمومية تكاليفها في الوقت الذي استغرقت فيه مؤسسات الدولة ضعف المدة لإنجاز مقاطع صغيرة وأجزاء من مشاريع وهو ما تسبب في تأخرات كبيرة في جل الميادين ومختلف المجالات.
وطبقا لما أوردته مصادر إعلامية، كانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها الأربعاء الماضي على مشروع نموذج النمو والمخطط الخماسي 2015 - 2019 بعد 3 ساعات ونصف من المناقشة التي عرفت تدخل 18 وزيرا، حيث شكل الوزير الأول بقرار مجلس وزاري مشترك يتكون من 16 وزارة ولجنة وزارية مشتركة برئاسة كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء بشير مصيطفى لاعتماد المشروع وكان الوزير الأول عبد المالك سلال، قد كشف نهاية الأسبوع الماضي أن الحكومة انتهت من إعداد البرنامج الخماسي 2015/2019 دون أن يشير إلى تاريخ المصادقة عليه، ومناقشته من طرف أعضاء الحكومة، مؤكدا أن هذا المخطط تم وضعه تحت إشراف الرئيس بوتفليقة.
إيمان. ك
لم يتبق من عمره سوى أشهر قليلة
3 سيناريوهات تنتظر مشاريع الخماسي 2009/2014
تقف حكومة سلال أمام تحدي كبير، مع اقتراب آجال انقضاء الخماسي 2010/2014 الذي لم يتبق إلا بضعة أشهر على انتهائه، في حين لا تزال المشاريع المسطرة تنتظر التسليم والتي رصد لها غلاف مالي ب286 مليار دولار، لاسما وأن المهلة الزمنية والغلاف المالي المخصصان للمشاريع بدءا ينفذان لإكمال ما تبقى، فهل سيدفع الوضع وزراء سلال إلى تسريع وتيرة الانجاز لتدارك التأخر ولو على طريقة ”البريكولاج” أم ستدرج المشاريع المتبقية في مخطط الخماسي المقبل؟ يبدو أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي مر على تقلده لمنصب رئيس الحكومة سنة كاملة بعد التعديل الحكومي سنة 2012، غير راض على سير المشاريع الكبرى في إطار البرنامج الخماسي الذي تنتهي آجاله قبل حلول شهر أفريل 2014، وفي هذا الصدد طلب مؤخرا إعداد دراسة إحصائية وزارية عن المخطط الحالي الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 80 بالمائة، أين تعرف العديد من القطاعات تأخرا كبيرا خاصة في قطاعات حساسة كالسكن والموارد المائية والفلاحة والصحة فيما تعاني هذه الأخيرة من أعلى مستويات تجميد المشاريع لتأتي بعدها قطاعات النقل والأشغال العمومية والصيد البحري، ويعتبر قطاع السكن من بين أهم القطاعات، إذ يعد السكن أكبر مشكلة يعاني منها الجزائريين، لاسيما وأن هذا الأخير يعرف تأخرا كبيرا إذ تفيد الأرقام التي قدمتها الوزارة المعنية أنه بنهاية 2013 ستصل نسبة المشاريع التي سيتم إطلاقها في إطار البرنامج الخماسي 80 بالمائة، أما فيما يخص قطاع الأشغال العمومية الذي يشهد هو الأخر تأخرا في إكمال المشاريع الخاصة به وكذا تجاوز قيمة الغلاف المالي المحدد لها خاصة في إطار إنجاز الطريق السيار شرق غرب الذي لم تنته أشغاله إلى غاية اليوم.
ومع دنو نهاية الفترة المحددة للخماسي يجد وزراء سلال أنفسهم أمام تحدي كبير إما مضاعفة وتيرة العمل أو تأجيل إنجاز المشاريع المتأخرة إلى الخماسي القادم خاصة مع نفاذ المال المخصص لانجازها وعندها ستجد الحكومة نفسها متأخرة بخمس سنوات لتدارك ما تبقى من الخماسي الجاري، أو إلغاء المشاريع المتأخرة بصورة نهائية وهذا الخيار مستبعد. وإذا افترضنا أن الوزراء سيضاعفون وتيرة العمل لانجاز ما تبقى من مشاريع في ظرف 3 أشهر التي لم يتمكنوا من إنجازها خلال 4 سنوات و9 أشهر كاملة، هل ستكفيهم هذه المدة القصيرة خاصة مع استنفاذ مجمل الغلاف المالي المخصص لها ومن هنا فإن التسريع في وتيرة تشييد المشاريع المعطلة سوف يترتب عليه ضغوط المهلة الزمنية المحددة في عقود عمل الشركات الأمر الذي ينعكس سلبا على إتقان إنجازها، وعليه فإن السيناريو المرجح والأقرب إلى التجسيد هو إلحاق بقية المشاريع المعطلة بالمخطط الخماسي المقبل 2015/2019 ليتكرر سيناريو الخماسي 2009/2014.
سارة نوي
البرنامج السياسي سيتصدر قائمة أولويات الحكومة حسب الخبراء
خزينة الدولة في ”عطلة شبه مرضية” خلال 2014
تؤكد مؤشرات الأجندة الاقتصادية والسياسية لسنة 2014 أنه وبالرغم من جملة التدابير والإجراءات الاستثنائية التي تبناها وشرع في تجسيدها بداية من السداسي الثاني للعام الجاري وزارء حكومة سلال لاستكمال ما تبقى من مشاريع المخطط الخماسي بالنظر للتأخرات المسجلة في مجمل مشاريع القطاعات والتي لم تتعد نسب إنجازها 60 بالمائة غير أن أطروحة أجندة العمل المقبلة لم ولن تخدم مخطط الحكومة لتسليم ما توجب تسليمه في الآجال المحددة حسبما يجمع عليه الخبراء.
تمويل، حملة انتخابية، رئاسيات، حكومة جديدة، مرحلة انتقالية...هذا ما ستهتم به الحكومة بداية من جانفي 2014 وما سيتصدر قائمة برامج العمل حسب المعطيات الأولية لمخطط عمل العام المقبل والذي بدأت تتضح معالمه عكس ما يخطط له الوزراء الأمر الذي سيخلط أوراق المشاريع العالقة خاصة تلك المتعلقة بقطاع السكن، الصناعة، الطاقة وغيرها من القطاعات الحساسة التي كلفت الخزينة أغلفة مالية معتبرة زيادة على الميزانية الأصلية التي خصت للمخطط الخماسي 2010-2014 بما يقارب 286 مليار دولار، ما سيجبر المسؤولين على الرفع من وتيرة العمل لتسليم ما تبقى في غضون 3 أشهر القادمة وما سيدفع ثمنه المواطنين بالنظر للتدابير الاستعجالية التي كانت ولازالت الحكومة مجبرة على اتخذها في كل مرة من قوانين وميزانيات تكميلية وهو ما سيوصل في النهاية إلى سياسة تقشفية.
والواضح وسط كل هذا أن التأخرات المسجلة لن تخدم الصالح العام للاقتصاد الوطني موازاة مع شروع خزينة الدولة في مباشرة تحضير الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة قبل 4 أشهر من الموعد المحدد لتتجه الحكومة بعد هذا إلى إعادة النظر في ممثلي الوزارات ووضع خريطة المرحلة الانتقالية التي ستجد نفسها في دوامة حقيقة بسبب تعطل مشاريع المخططات السابقة والشروع في مشاريع جديدة بدأ الحديث عنها الأمر الذي بات يطرح إشكاليات عدة في صدارتها مدى صحة احتمال تبني الحكومة الحالية سياسة الهروب إلى الأمام لتجاوز النقائص والتأخرات الحاصلة.
تجدر الإشارة إلى أن تقارير الصندوق الجزائري للتجهيز من أجل التنمية أوضحت أن قيمة المشاريع التي يتابعها الصندوق بلغت 81 مليار دولار، مشيرا إلى إعادة تقييم 80 بالمائة من المشاريع ما تسبب في ارتفاع تكلفتها بنسبة 100 بالمائة بالنسبة لبعض المشاريع الضخمة الأمر الذي أصبحت عاجزة عنه خزينة الدولة في الوقت الراهن بالنظر لجملة الأولويات الحالية.