اتفاق الجزائر "إطار تطوري" لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب المالي

يعد الاتفاق الذي وقع بالأحرف الأولى بالجزائر في إطار الحوار المالي الشامل بمثابة "إطار تطوري" لمواجهة التحديات التي يواجهها الشعب المالي، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوساطة في إطار مسار الجزائر.
و عقب زيارة قام بها يوم الثلاثاء وفد موسع إلى كيدال (شمال مالي) ذكرت الوساطة التي سجلت طلبات و موقف تنسيقية حركات الأزواد بأن "إجراء التوقيع بالأحرف الأولى الذي تم بالجزائر يعني استكمال المفاوضات".
كما أوضحت أن "الإتفاق لا يزعم حل المشاكل المطروحة في آن واحد و في القريب العاجل" مؤكدة أنه "يمكن التكفل ببعض الملاحظات التي عبرت عنها التنسيقية في إطار تنفيذ الإتفاق".
و ذكر ذات المصدر أن تنسيقية حركات الأزواد كانت قد طلبت من الوساطة في بيانها لفاتح مارس بالجزائر "منحها الوقت و الدعم الضروريين لتقاسم بنية حسنة مضمون الوثيقة مع السكان في أجل معقول قبل التوقيع عليها بالأحرف الأولى".
و في هذا الإطار "يهدف هذا التنقل الذي كان متفق عليه مسبقا إلى تشجيع تنسيقية حركات الأزواد إلى أخذ القرار الصائب المتمثل في الإلتحاق بالحركية التي أدت إلى استكمال المفاوضات و من ثمة التوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاق و بعدها التوقيع عليه".
كما أشارت التنسيقية إلى نتائج اللقاء التشاوري التي نظمته بكيدال من 12 إلى 15 مارس 2015 حيث عرضت على الوفد وثيقة تضم نتائج هذا اللقاء و قدمت ملاحظات تطلب بشأنها من الوساطة أن "تأخذها بعين الإعتبار من أجل السماح لها بالتوقيع على الإتفاق".
و سجل ذات المصدر أن التوقيع بالأحرف الأولى على الإتفاق "ما هو إلا مرحلة من مسار السلام و إعادة تأسيس الدولة و إسترجاع الثقة بين مختلف التشكيلات و هو أمر لطالما تطلع اليه الماليون".
و أضافت في هذا الصدد بأنه "يمكن للأطراف أن تعتمد على إلتزام المجتمع الدولي الذي يشكل مؤهلا و رهانا لنجاح تنفيذ الإتفاق".