الناخبون الطوغوليون على موعد, السبت القادم, لانتخاب رئيسا للبلاد

يستعد الناخبون الطوغوليون للتصويت في انتخابات مقرراجراؤها السبت القادم لاختيار رئيسا للبلاد من بين خمسة مترشحين ابرزهم الرئيس المنتهية عهدته فوري غناسيمي اياديما.
ومن من المقرر ان يتوجه قرابة أربعة ملايين ناخب نحو 8994 مكتبا للتصويتفي انتخابات "حاسمة" ستجري تحت حماية امنية مشددة حيث سخرت السلطات الطوغوليوحوالي 900 من رجال الامن و الشرطة و الجمارك لتامين العملية.
كما ستقوم لجنة تابعة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا / بنشربعثة مراقبين قوامها 100 عضوا في اطار ما يسمى ب"مهمة على المدى الطويل" الى جانب12 خبيرا في منع الصراعات و تحليل الانتخابات و كذلك ادارة وسائل الاعلام.
ومن المقرر ان يتنافس على كرسي الرئاسة خمسة مرشحين هم الرئيس الحالي فوري ناغسيمبي من حزب " الاتحاد من اجل الجمهورية" الحاكم و الذي يبقى الاوفر حظا في الظفر بهدا الاستحقاق الى جانب جون بيار فابر من "التحالف الوطني من اجل التغيير" المعارض و جيري تاما عن حزب" الالتزام الطوغولي الجديد" و تشاسونا تراويمحمد عن "حركة المواطنة من اجل الديمقراطية و التنمية" وايمي غوغي عن "حزب التحالفالديمقراطيين من اجل التنمية الشاملة".
وتأمل المعارضة الطوغولية في ان تجري هذه الاستحقاقات التي تأجلت ب10ايام عن موعدها المحدد في جو من الشفافية لا سيما بعد الانتقادات "الحادة" التيوجهتها بخصوص السجل الانتخابي الذي كان محل جدل واسع في اوساط الطبقة السياسية مما دفع باللجنة الانتخابية الوطنية (سيني) مطلع الشهر الجاري الى القيام بعملية"تطهير" للقوائم الانتخابية التي كانت تضم اسماء مكررة و هو الامر الذي اعتبرتهالمعارضة "خللا" من شانه ان يخدم مصلحة الرئيس المنتهية عهدته.
مخاوف من تكرار سيناريو انتخابات عام 2005 و ما افرزه من احداث عنف
يرى المتتبعون للمشهد السياسي في طوغو انه ينبغي على المفوضية العلياللمصالحة ودعم الوحدة الوطنية التي باشرت أنشطتها مؤخرا بالعاصمة لومي تسهيلعملية الحوار بين مختلف أطراف المجتمع التوغولي ل"تجنيب" الانتخابات الرئاسيةأجواء العنف التي شهدتها خلال انتخابات 2005.
ويسعى النشطاء السياسيون بمعية أطراف متعددة من المجتمع المدني إلى تمهيدالطريق لانجاح هذه الاستحقاقات بتوفير جميع الظروف الملائمة لإجرائها في أجواء"هادئة" لا سيما وأن سيناريو عام 2005 "لا يزال راسخا في أذهان" جميع الطوغوليينحين أعقبت الموعد الانتخابي حينها أحداث عنف شملت بالخصوص العاصمة لومي وذلك بعدإقدام الجيش على اخفاء بعض صناديق الاقتراع خلال إجراء عملية الفرز التيأسفرت عن فوز فور غناسينغبي بحسب رواية المعارضة.
وكانت هذه الحادثة "القاتمة "في التاريخ التوغولي قد لقيت استنكارا شديدامن قبل الرابطة التوغولية لحقوق الإنسان والتي نددت حينها بما اسمته "الجرائمالمروعة" التي قام بها ما اسمنتهم ب"الانقلابيين" ضد الشعب التوغولي والتي خلفت5أزيد من 5 آلاف قتيل.
ولتفادي تكرار مثل هذا السيناريو الكارثي قامت "المفوضية العليا للمصالحةولدعم الوحدة الوطنية" على امتداد أسبوع وتحديدا من 23 إلى 30 مارس الماضي بجولةتحسيسية شملت الأقليم ال 5 للبلاد لتعريف السكان بمهمة هذا الهيكل ومهامه والتيمن بينها تطبيق توصيات "لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة" من اجل الدفع نحو المصالحةالوطنية والاستعداد بشكل جيد للانتخابات المقبلة.
وفي ظل مخاوف العديد من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني حيال فرضيةتمسك الرئيس الحالي فور غناسينغبي بالحكم رغم إنقضاء 10 سنوات على دخوله القصرالرئاسي وهو ما من شأنه أن يدفع بإتجاه إنفجار الوضع واندلاع العنف, تبقى التساؤلاتو الترقب قائمة حول سير العملية الانتخابية لهذا العام.
من اجل اقرار لتداول على السلطة
منذ عدة أشهر راهنت عدة أطراف من المجتمع المدني وأطياف واسعة من المعارضةمشاركتها في الانتخابات المقبلة بإدخال إصلاحات دستورية ومؤسساتية وانتخابيةترتبط خصوصا بالحد من العهدات الرئاسية بهدف قطع الطريق أمام ترشح غناسينغبي لولاية رئاسية أخرى.
ولم تلق مطالب المعارضة تجاوبا من لدن حزب "الإتحاد من أجل الجمهورية"الحاكم بما أن هذا الأخير أعلن في 26 فبراير الماضي غناسينغبي مرشحا له فيإنتخابات 25 إبريل الجاري الامر الذي اعتبرته المعارضة ومنظمات المجتمع المدنيرفضا "صريحا" لمطالبها "الإصلاحية" فكان أن أطلقت في مناسبات عديدة دعواتالى "العصيان المدني" معللة ذلك بأن القانون الانتخابي "غير موثوق فيه" ويتضمن"آلاف المعاني المزدوجة" التي من شأنها أن تلعب لصالح غناسينغبي في سبيل هدفهالمعلن في أن يخلف نفسه.
وأمام احتقان الأوضاع لم تجد الحكومة بدا من تقديم بعض التنازلات ترجمتهامن خلال إرجاء موعد الانتخابات الذي كان مقرر في الأصل في 15 أبريل الجاري قصدإدخال التعديلات الفنية الضرورية لحسن سير العملية الانتخابية وهي تعديلات أجريت بإيعاز من وفد "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" الذي تنقل إلى طوغو.
ومع هذا يتوقع ان يقاطع ثلثي الناخبين على الاقل هذه الانتخابات و هيالنسبة التي عزفت عن التصويت في انتخابات عام 2010 لعدم استمالتها من قبلمرشحي الرئاسة لاتخاذ الذهاب للتصويت في اقتراع السبت المقبل, حسب المراقبين.