قضية خليفة بنك: عبد المؤمن خليفة ينفي تزويره لعقدي رهن شقة ومحل لحصوله على قرض بنكي

نفى المتهم الرئيسي في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة عبد المؤمن خليفة يوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة كونه معنيا بالعقدين المزورين الخاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة كما نفى استعمالهما لحصوله على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص.
وقد شرع رئيس الجلسة, عنتر منور, في استجواب المتهم حول تهمة تزوير عقد رهنين استعملهما للاستفادة من قرض بوكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي (غرب العاصمة) فرد ان العقدين لا يحملان توقيعه وان المواصفات التي يحملانها بخصوص الفيلا والمحل ليست مطابقة لمواصفات منزله العائلي ومحل صيدليته.
وأضاف ان العقدين محل التهمة لا يعنيان رهن الاستفادة من قروض لصالح بنكه وإنما لصالح مؤسسة لبيع الحديد بالجملة, وهو بالتالي غير معني بهما, معتبرا اتهامه بتزوير الوثيقتين "غير معقول وغير منطقي".
وعندما سأله القاضي عن كيفية حصوله على قرض أول بقيمة 61 مليون دج وآخر بقيمة 51 مليون دج سنة 1997 من وكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي, رد انه كان له حساب بنكي "قديم" في هذه الوكالة وكان يتمتع ب "تسهيلات تمويل" من نفس الوكالة وحصل على القروض بهذه الطريقة.
وقال رئيس الجلسة أنه "لا يهم أن التزوير كان لصالح من, بل المهم من زور", فرد عليه المتهم انه لم يسمع بالعقدين المذكورين سوى سنة 2004 وان "الحكاية كلها وهمية ومفبركة" وانه على العدالة ان تقدم الملف الذي رافق طلب القرض عن طريق الرهن, مؤكدا ان ذلك "غير موجود".
كما نفى أن يكون قد توجه مع مدير الوكالة البنكية وقتها, ايدير مراد ايسير, (متهم ايضا في القضية) الى مكتب الموثق رحال عمر الذي كان غائبا وتم استعمال ختمه من طرف شخص آخر, كما جاء في التهمة الموجهة اليه.
وأضاف انه لم يكن بحاجة الى قروض لتاسيس بنك الخليفة حتى وإن كانت له شركة أدوية لم تكن بحاجة --كما قال-- الى "أموال كبيرة و كانت ناجحة" ومكنته من انشاء شركة ادوية في فرنسا مول من أرباحها البنك.
وخلال الاستجواب, هم الدفاع بالتدخل فقاطعه رئيس المحكمة لينبهه بان استجواب المتهم "جامع" وسيعطي الكلمة لمساعديه والمحلفين ثم الاطراف المدنية والنائب العام ليسمح بعد ذلك للدفاع بالمرافعة.
للتذكير يستجوب عبد المومن رفيق خليفة بجناية "تكوين جماعة اشرار و السرقة الموصوفة و خيانة الامانة و التزوير في محرر مصرفي و الرشوة و استغلال النفوذ والافلاس بالتدليس و التزوير في محررات رسمية و استعمالها.
وبعد الاستجواب بخصوص عقدي الرهنين بدا القاضي باستجواب المتهم بتفاصيل طويلة حول إنشاء البنك و تسييره.
وكان القاضي عنتر منور قد أشار في بداية جلسة اليوم الثالث من المحاكمة ان هذه الجلسة ستكون "طويلة".
للتذكير استغرقت محاكمة المتهمين الذين كان عددهم 124 سنة 2007 قرابة ثلاثة اشهر وقد حكم على المتهم الرئيسي بالسجن المؤبد غيابيا.
وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه, فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية خليفة بنك بعد الطعن بالنقض.