وضع علامة المنتوجات التي مصدرها أراضي الصحراء الغربية المحتلة: الاتحاد الأوروبي مدعو إلى مزيد من "الانسجام"

دعا الوزير الصحراوي المنتدب من اجل أوروبا محمد سيداتي يوم الأحد الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الدول الأعضاء ال28 بوضع العلامة على المنتوجات الفلاحية و الصناعية التي يقال عنها من غير حق "مغربية",والتي مصدرها الصحراء الغربية المحتلة و تباع في السوق الأوروبية.
وصرح السيد سيداتي لواج أن "الاتحاد الأوروبي الذي يساند جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية المحتلة ينص على تقرير مصير الشعب الصحراوي يجب أن يظهر مزيدا من الانسجام ".
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أن استغلال الثروات من منظور القانون الدولي "يعود لصاحب السيادة حصريا أي الشعب الصحراوي (الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير).
و تعتبر منظمة الأمم المتحدة دائما الصحراء الغربية إقليما غيرمستقل لم يستكمل فيه مسار تصفية الاستعمار مما يعني -كما قال ممثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى المؤسسات الأوروبية- أن السيادة المغربية على الصحراء الغربية لا يمكن الاعتراف بها".
و أوضح المسؤول الصحراوي أن القانون الدولي "يشير بوضوح إلى ضرورة استشارة الشعب الصحراوي و الحصول على موافقته من اجل كل نشاط خاص بالموارد الطبيعية و يجب أيضا أن يكون لفائدة الصحراويين".
وتأسف المسؤول الصحراوي كون "نهب الشركات الأجنبية -لفائدة المغرب- للثروات الطبيعية ما زال متواصلا دون استشارة الصحراويين. و منتوجات الأراضي الصحراوية المحتلة توضع عليها علامة صنع في المغرب".
و في هذا السياق اعتبر الوزير الصحراوي أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يسعى لمعرفة بلد المنشأ الخاص بالمنتوجات و "أن يشترط " أن تكون المواد التي تأتي من الصحراء الغربية محددة و معترف بها و في حال تم تحديد مصدر المنتوجات على انه الأراضي المحتلة ينبغي ان يكف الاتحاد الاوروبي عن استيرادها لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون الدولي.
و اعتبر السيد سيداتي أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم 11 نوفمبر الماضي حيث دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى كتب علامة المواد المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بأنها صنعت في الأراضي الفلسطينية, "سابقة" يجب على الاتحاد الأوروبي "تكريسها".
نواب اوروبيون يدعون لوضع العلامة على المنتوجات الصحراوية
و من جهته أكد النائب الأوروبي جوزي بوفي بأن المفوضية الأوروبية "ينبغي أن تكون منطقية" معتبرا بأنه "يجب اتخاذ اجراءات مماثلة تطبق على الخضر و الفواكه المنتجة في الصحراء الغربية المحتلة".
و أضاف أن الامم المتحدة تعتبرالصحراء الغربية اقليما محتلا من قبل مملكة المغرب ملحا على وضع علامة "طماطم من الصحراء الغربية (محتلة من قبل المغرب)" على "الطماطم المنتجة بالبيوت البلاستيكية بالداخلة".
عن سؤال حول مسألة وضع العلامات أكدت رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني أنه ب"الرغم من عدم تضمن اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي الذي وقع مع المغرب في 2012 قواعد خاصة تخص الشروط المتعلقة بوضع العلامات على المنتجات قامت المفوضية الأوروبية بوضع آلية متابعة.
و قالت أن هذه الآلية ترمي إلى "مراقبة تنفيذ اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب في جوانبه المتعلقة بالصيد البحري و الفلاحة و ذلك في إطار اللجنة الفرعية الخاصة بالفلاحة و الصيد بحري.
و من جهة أخرى صادق البرلمان الهولندي عل اقتراح يطلب من الحكومة وضع علامات على المنتجات الفلاحية و الصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المسوقة بالسوق المحلية تحت علامة مزورة "مصنوعة بالمغرب".
و من جهتها أكدت الحكومة السويدية في أكثر من مرة بأنه لا يمكن لمنتجات الصحراء الغربية أن تدخل إلى سوق الاتحاد الأوروبي و هي تحمل علامة على أساس أنها قادمة من المغرب و هو موقف تتقاسمه مع بلدان الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي لا تطبق اتفاق التبادل الحر مع المغرب بالصحراء الغربية.
و بالنسبة للولايات المتحدة فإنها تستثني علنية الصحراء الغربية من تعاونها مع المغرب في مجال التبادل الحر.
و بسويسرا عملت سلاسل التوزيع الكبيرة بتغيير التصريح الخاص بالبطيخ و الطماطم من خلال وضع البلد الأصلي للمنتوج الصحراء الغربية عوض المغرب.
و كانت البرلمانية السويسرية جاكلين فاهر هي من طرحت مسألة وسم المنتجات و السلع القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة أمام البرلمان.
و كانت المحكمة العليا البريطانية قد أعلنت عن عدم اختصاصها بعد أن أخطرتها جمعية محلية (واسترن صهارا كامبيين) بدعوى في حق وزارة الفلاحة و مديرية الجمارك التي سمحت بدخول منتجات الصحراء الغربية المحتلة إلى المملكة المتحدة تحت علامة "صنع في المغرب" و بالتالي حولت القضية أمام محكمة العدل الأوروبية.
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد أعطت موافقتها في جوان الماضي على بحث الاتفاق الفلاحي المغرب/الاتحاد الافريقي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 16 فبراير 2012.