ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعلان عن تعديل الدستور يحدث حركية في الساحة السياسية
الأحزاب تشرع في تقديم اقتراحاتها عشية بدء المشاورات
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2014

أحدث الاعلان رسميا عن تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي، حركية في الساحة السياسية الجزائرية، طبعتها جملة من ردود الأفعال التي تمحورت حول جوانب شكلية، وأخرى ذات علاقة بمضمون التعديل، كما بدأت التشكيلات السياسية في تقديم اقتراحاتها عشية بدء المشاورات. ولم يكن غريبا الاختلاف في وجهات النظر لدى الأحزاب التي تخندق بعضها في خانة “المشاركة المتحمسة”، فيما اختار بعضها الآخر المقاطعة، وبينهما أطراف فضّلت التريث والحديث عن “مشاركة بشروط”، وذلك بالرغم من الإجماع على أهمية إعادة النظر في الدستور.
فبعد أن كان الرئيس بوتفليقة، كشف عنه خلال عهدته السابقة، عاد ملف التعديل الدستوري إلى الواجهة كأولوية سياسية للبرنامج الرئاسي القادم. فمنذ الاعلان عن إجراء جملة من الإصلاحات السياسية سنة 2011، تصدر تعديل الدستور الجانب السياسي من هذه الإصلاحات، باعتباره الورشة الثانية -بعد الإصلاحات التي مسّت قوانين أخرى مثل الاعلام وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة- التي تهدف إلى “تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم”.
ذلك ما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال تنصيبه في أفريل 2013، لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، والمتكونة من خمسة خبراء في القانون.
وبهذه المناسبة التي عدّت كخطوة أولى في اتجاه التعديل الدستوري، كان السيد سلال، قد أوضح بأن المطلوب من اللجنة القيام بعدة مهام، أولاها “دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام”.
ويجدر التذكير بأنه تم إعداد هذه الوثيقة من طرف مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض، بعد الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة أولا، ثم الوزير الأول ثانيا، وتم جمع الاقتراحات المنبثقة عن هذه المشاورات في وثيقة أولية بالاعتماد على التوجيهات الرئاسية.
كما أوكلت للجنة مهمة تقديم اقتراحات تراها وجيهة بغرض إثراء الوثيقة، وإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي.
وسيكون تقرير هذه اللجنة الأرضية التي سيتم من خلالها إجراء المشاورات السياسية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية، حين قال إن “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها”.
هذه النقطة بالذات كانت وراء اعتراض البعض ممن اعتبروا في ذلك غياب إرادة حقيقية في الوصول إلى “دستور توافقي”، كما وصفه الرئيس بوتفليقة.
من هؤلاء حركة النهضة التي وإن أكدت استعدادها للمشاركة في المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور باعتباره “مطلبا للحركة والمعارضة”، فإنها بالمقابل اشترطت أن يسبق ذلك “التوافق حول الآليات المتّبعة في هذا التعديل، وكذا الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه التعديلات”.
واعتبرت أن العمل وفق الآلية التي ترتكز على تقديم مقترحات التعديل من طرف لجنة الخبراء، للأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها “شكلا ملتويا” في العمل الذي يدل على “غياب إرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى دستور توافقي”، مشيرة إلى أنها “ترفض الانخراط في تعديل الدستور في حالة انتهاج هذه الطريقة التي أثبتت فشلها”.
عكس ذلك أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور “يعكس حرص رئيس الجمهورية، على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات”.
وبالنسبة لحزب العمال، الذي قرر المشاركة في المشاورات بدون شروط، فإن التساؤل المطروح هو معنى “الدستور التوافقي” الذي تحدث عنه الرئيس. لذلك فإنه ورغم تأكيده على تقديمه لاقتراحات “لا تعوض إرادة الشعب”، فإنه أرجأ الاعلان عنها بعد الاطلاع على المواد المعنية بالتعديل، ومحتوى النص المعروض للنقاش، وإجراءات مناقشة تعديلات الدستور والمصادقة عليها.
على النقيض فإن مفهوم الدستور التوافقي بدا واضحا لدى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ثمّن إسناد إدارة المشاورات لأحمد أويحيى، لأنه يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بنّاءة.
وبخصوص المقترحات التي يعتزم الحزب تقديمها فيوجد على رأسها ضرورة إبراز البعد الأمازيغي لهويتنا الوطنية، وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا تترك الفرصة لدعاة التفرقة للنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.
وأهم مقترحات حركة مجتمع السلم، تلخصت في إقامة نظام حكم برلماني، وتسهيل تأسيس الجمعيات عن طريق الإخطار ودعم استقلالية العدالة، وتحرير القاضي من الضغوظات وتعزيز آليات مكافحة الفساد إلى جانب دعم حرية التعبير والاعلام.
وبالنسبة للتحالف الوطني الجمهوري، فإن المقترحات تدور حول وضع أسس نظام حكم شبه رئاسي، وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين، وتعزيز صلاحيات البرلمان، إلى جانب دعم استقلالية القضاء. كما يقترح إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال، في ديباجة الدستور لتكون “نوعا من الحصانة” للأمة وجيل المستقبل، ودسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية.
أما جبهة المستقبل، فتحدثت عن تنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة.
في نفس الإطار شددت الجبهة الوطنية الجزائرية، على ضرورة أن يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا، وستقترح نظام حكم برلماني، وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر، وإعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الاعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.