أحدث الاعلان رسميا عن تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي، حركية في الساحة السياسية الجزائرية، طبعتها جملة من ردود الأفعال التي تمحورت حول جوانب شكلية، وأخرى ذات علاقة بمضمون التعديل، كما بدأت التشكيلات السياسية في تقديم اقتراحاتها عشية بدء المشاورات. ولم يكن غريبا الاختلاف في وجهات النظر لدى الأحزاب التي تخندق بعضها في خانة “المشاركة المتحمسة”، فيما اختار بعضها الآخر المقاطعة، وبينهما أطراف فضّلت التريث والحديث عن “مشاركة بشروط”، وذلك بالرغم من الإجماع على أهمية إعادة النظر في الدستور. فبعد أن كان الرئيس بوتفليقة، كشف عنه خلال عهدته السابقة، عاد ملف التعديل الدستوري إلى الواجهة كأولوية سياسية للبرنامج الرئاسي القادم. فمنذ الاعلان عن إجراء جملة من الإصلاحات السياسية سنة 2011، تصدر تعديل الدستور الجانب السياسي من هذه الإصلاحات، باعتباره الورشة الثانية -بعد الإصلاحات التي مسّت قوانين أخرى مثل الاعلام وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة- التي تهدف إلى “تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم”. ذلك ما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال تنصيبه في أفريل 2013، لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، والمتكونة من خمسة خبراء في القانون. وبهذه المناسبة التي عدّت كخطوة أولى في اتجاه التعديل الدستوري، كان السيد سلال، قد أوضح بأن المطلوب من اللجنة القيام بعدة مهام، أولاها “دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام”. ويجدر التذكير بأنه تم إعداد هذه الوثيقة من طرف مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض، بعد الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة أولا، ثم الوزير الأول ثانيا، وتم جمع الاقتراحات المنبثقة عن هذه المشاورات في وثيقة أولية بالاعتماد على التوجيهات الرئاسية. كما أوكلت للجنة مهمة تقديم اقتراحات تراها وجيهة بغرض إثراء الوثيقة، وإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي. وسيكون تقرير هذه اللجنة الأرضية التي سيتم من خلالها إجراء المشاورات السياسية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية، حين قال إن “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها”. هذه النقطة بالذات كانت وراء اعتراض البعض ممن اعتبروا في ذلك غياب إرادة حقيقية في الوصول إلى “دستور توافقي”، كما وصفه الرئيس بوتفليقة. من هؤلاء حركة النهضة التي وإن أكدت استعدادها للمشاركة في المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور باعتباره “مطلبا للحركة والمعارضة”، فإنها بالمقابل اشترطت أن يسبق ذلك “التوافق حول الآليات المتّبعة في هذا التعديل، وكذا الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه التعديلات”. واعتبرت أن العمل وفق الآلية التي ترتكز على تقديم مقترحات التعديل من طرف لجنة الخبراء، للأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها “شكلا ملتويا” في العمل الذي يدل على “غياب إرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى دستور توافقي”، مشيرة إلى أنها “ترفض الانخراط في تعديل الدستور في حالة انتهاج هذه الطريقة التي أثبتت فشلها”. عكس ذلك أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور “يعكس حرص رئيس الجمهورية، على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات”. وبالنسبة لحزب العمال، الذي قرر المشاركة في المشاورات بدون شروط، فإن التساؤل المطروح هو معنى “الدستور التوافقي” الذي تحدث عنه الرئيس. لذلك فإنه ورغم تأكيده على تقديمه لاقتراحات “لا تعوض إرادة الشعب”، فإنه أرجأ الاعلان عنها بعد الاطلاع على المواد المعنية بالتعديل، ومحتوى النص المعروض للنقاش، وإجراءات مناقشة تعديلات الدستور والمصادقة عليها. على النقيض فإن مفهوم الدستور التوافقي بدا واضحا لدى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ثمّن إسناد إدارة المشاورات لأحمد أويحيى، لأنه يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بنّاءة. وبخصوص المقترحات التي يعتزم الحزب تقديمها فيوجد على رأسها ضرورة إبراز البعد الأمازيغي لهويتنا الوطنية، وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا تترك الفرصة لدعاة التفرقة للنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها. وأهم مقترحات حركة مجتمع السلم، تلخصت في إقامة نظام حكم برلماني، وتسهيل تأسيس الجمعيات عن طريق الإخطار ودعم استقلالية العدالة، وتحرير القاضي من الضغوظات وتعزيز آليات مكافحة الفساد إلى جانب دعم حرية التعبير والاعلام. وبالنسبة للتحالف الوطني الجمهوري، فإن المقترحات تدور حول وضع أسس نظام حكم شبه رئاسي، وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين، وتعزيز صلاحيات البرلمان، إلى جانب دعم استقلالية القضاء. كما يقترح إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال، في ديباجة الدستور لتكون “نوعا من الحصانة” للأمة وجيل المستقبل، ودسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية. أما جبهة المستقبل، فتحدثت عن تنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة. في نفس الإطار شددت الجبهة الوطنية الجزائرية، على ضرورة أن يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا، وستقترح نظام حكم برلماني، وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر، وإعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الاعلام.
