شان-2024/ودي: المنتخب الجزائري للمحليين يفوز أمام رواندا (2-0)    الاقتصاد الجزائري بخير.. والقدرة الشرائية تتحسن    رافعات من الجيل الجديد تؤسّس لموانئ"ذكية" بالجزائر    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    إجراءات جديدة لإصدار تأشيرات العمرة الموسم القادم    الجزائر تتوّج بالجائزة الذهبية "اليتيم"    "حماس" تدين جريمة الاحتلال بحق سفينة "مادلين"    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    كنت مستعدا لكسر ساقي من أجل البرتغال    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    عوالم من نور تتجاوز الملموس البائس    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    مناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بمحكمة التنازع والوقاية من المخدرات    12 جوان.. آخر أجل لتفعيل حسابات المكتتبين في "عدل3"    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    برنامج "عدل 3" : ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    السيد مراد ينوه بتجند مستخدمي الجماعات المحلية خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن : العمليات الانتقالية السياسية السلمية في وسط إفريقيا تمثل "تقدما لافتا" باتجاه المصالحة    مصطفى حيداوي : تقدم ملموس في إعداد المخطط الوطني للشباب وإستراتيجية قطاع الشباب    أشاد بمجهودات أعوان الرقابة.. زيتوني ينوه بحس المسؤولية الذي تحلى به التجار خلال أيام العيد    توقيف 3 مجرمين وحجز قرابة 5ر1 مليون قرص مهلوس بباتنة    عودة أول فوج للحجاج الجزائريين غدا الثلاثاء الى أرض الوطن بعد أداء المناسك في ظروف تنظيمية محكمة    ألعاب القوى/ الملتقى الدولي بإيطاليا: العداء الجزائري سريش عمار يتوج ببرونزية سباق 1500 م    عيد الأضحى: احتفال في أجواء من البهجة والتضامن والتآزر    الملتقى الدولي بموسكو: نسرين عابد تحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 800 م لفئة اقل من 20 سنة    "قافلة الصمود" : قرابة 1700 مشارك ينطلقون من تونس لكسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة    وهران : الطبعة الأولى لمعرض الجزائر للسكك الحديدية بدءا من الأربعاء    معركة سيدي عبد الرحمان بالشلف : بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    جامعة فرحات عباس بسطيف: 3 باحثين يتحصلون على براءة اختراع في مجال قياس الجرعات الإشعاعية    تنظيم الطبعة الرابعة لصالون الصيدلة "ألفارما" من 26 إلى 28 يونيو بعنابة    وزير الثقافة زهيرَ بللُّو يهنئ الفنانين في يومهم الوطني    حث على تعزيز أداء الخدمة العمومية عبر كامل التراب الوطني    هلاك 9 أشخاص في حوادث المرور    غزة : استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفريق أول شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم التهاني    عملية جمع جلود الأضاحي لسنة 2025 تشهد تقدما ملموسا    الصحفي عبد الرحمن مخلف في ذمة الله    خواطر الكُتاب.. أبعاد لا تنتهي    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    متابعة 50 مشروعا كبيرا لضمان نجاعة الإنفاق    ناصري: كل عام وأنتم بخير    إيمان خليف تغيب عن بطولة العالم للملاكمة    بن جامع يدعو لإسقاط درع الحصانة عن الكيان الصهيوني    أعياد ودماء وخبز    شخصيات سياسية تدعو روتايو إلى الاستقالة    المغير: لمياء بريك كاتبة تتطلع إلى الارتقاء بأدب الطفل    تشييع جثمان المجاهد المرحوم مصطفى بودينة بمقبرة العالية    "وهران : اختتام الطبعة ال11 لمهرجان "القراءة في احتفال    الخضر يبحثون عن التأكيد    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعلان عن تعديل الدستور يحدث حركية في الساحة السياسية
الأحزاب تشرع في تقديم اقتراحاتها عشية بدء المشاورات
نشر في المساء يوم 10 - 05 - 2014

أحدث الاعلان رسميا عن تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء الماضي، حركية في الساحة السياسية الجزائرية، طبعتها جملة من ردود الأفعال التي تمحورت حول جوانب شكلية، وأخرى ذات علاقة بمضمون التعديل، كما بدأت التشكيلات السياسية في تقديم اقتراحاتها عشية بدء المشاورات. ولم يكن غريبا الاختلاف في وجهات النظر لدى الأحزاب التي تخندق بعضها في خانة “المشاركة المتحمسة”، فيما اختار بعضها الآخر المقاطعة، وبينهما أطراف فضّلت التريث والحديث عن “مشاركة بشروط”، وذلك بالرغم من الإجماع على أهمية إعادة النظر في الدستور.
فبعد أن كان الرئيس بوتفليقة، كشف عنه خلال عهدته السابقة، عاد ملف التعديل الدستوري إلى الواجهة كأولوية سياسية للبرنامج الرئاسي القادم. فمنذ الاعلان عن إجراء جملة من الإصلاحات السياسية سنة 2011، تصدر تعديل الدستور الجانب السياسي من هذه الإصلاحات، باعتباره الورشة الثانية -بعد الإصلاحات التي مسّت قوانين أخرى مثل الاعلام وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة- التي تهدف إلى “تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم”.
ذلك ما أكد عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال تنصيبه في أفريل 2013، لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بمراجعة الدستور، والمتكونة من خمسة خبراء في القانون.
وبهذه المناسبة التي عدّت كخطوة أولى في اتجاه التعديل الدستوري، كان السيد سلال، قد أوضح بأن المطلوب من اللجنة القيام بعدة مهام، أولاها “دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الأولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام”.
ويجدر التذكير بأنه تم إعداد هذه الوثيقة من طرف مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض، بعد الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمة أولا، ثم الوزير الأول ثانيا، وتم جمع الاقتراحات المنبثقة عن هذه المشاورات في وثيقة أولية بالاعتماد على التوجيهات الرئاسية.
كما أوكلت للجنة مهمة تقديم اقتراحات تراها وجيهة بغرض إثراء الوثيقة، وإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، وإدراج أحكام انتقالية عندما يتطلب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي.
وسيكون تقرير هذه اللجنة الأرضية التي سيتم من خلالها إجراء المشاورات السياسية، حسبما أعلن عنه رئيس الجمهورية، حين قال إن “الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء، لتتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاور معها إلى لقاءات مطلع جوان لعرض ومناقشة آرائها”.
هذه النقطة بالذات كانت وراء اعتراض البعض ممن اعتبروا في ذلك غياب إرادة حقيقية في الوصول إلى “دستور توافقي”، كما وصفه الرئيس بوتفليقة.
من هؤلاء حركة النهضة التي وإن أكدت استعدادها للمشاركة في المشاورات الجديدة حول مراجعة الدستور باعتباره “مطلبا للحركة والمعارضة”، فإنها بالمقابل اشترطت أن يسبق ذلك “التوافق حول الآليات المتّبعة في هذا التعديل، وكذا الأشخاص المؤهلين للقيام بهذه التعديلات”.
واعتبرت أن العمل وفق الآلية التي ترتكز على تقديم مقترحات التعديل من طرف لجنة الخبراء، للأحزاب السياسية لإبداء الرأي فيها “شكلا ملتويا” في العمل الذي يدل على “غياب إرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى دستور توافقي”، مشيرة إلى أنها “ترفض الانخراط في تعديل الدستور في حالة انتهاج هذه الطريقة التي أثبتت فشلها”.
عكس ذلك أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور “يعكس حرص رئيس الجمهورية، على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة، ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات”.
وبالنسبة لحزب العمال، الذي قرر المشاركة في المشاورات بدون شروط، فإن التساؤل المطروح هو معنى “الدستور التوافقي” الذي تحدث عنه الرئيس. لذلك فإنه ورغم تأكيده على تقديمه لاقتراحات “لا تعوض إرادة الشعب”، فإنه أرجأ الاعلان عنها بعد الاطلاع على المواد المعنية بالتعديل، ومحتوى النص المعروض للنقاش، وإجراءات مناقشة تعديلات الدستور والمصادقة عليها.
على النقيض فإن مفهوم الدستور التوافقي بدا واضحا لدى حزب جبهة التحرير الوطني، الذي ثمّن إسناد إدارة المشاورات لأحمد أويحيى، لأنه يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بنّاءة.
وبخصوص المقترحات التي يعتزم الحزب تقديمها فيوجد على رأسها ضرورة إبراز البعد الأمازيغي لهويتنا الوطنية، وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا تترك الفرصة لدعاة التفرقة للنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها.
وأهم مقترحات حركة مجتمع السلم، تلخصت في إقامة نظام حكم برلماني، وتسهيل تأسيس الجمعيات عن طريق الإخطار ودعم استقلالية العدالة، وتحرير القاضي من الضغوظات وتعزيز آليات مكافحة الفساد إلى جانب دعم حرية التعبير والاعلام.
وبالنسبة للتحالف الوطني الجمهوري، فإن المقترحات تدور حول وضع أسس نظام حكم شبه رئاسي، وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين، وتعزيز صلاحيات البرلمان، إلى جانب دعم استقلالية القضاء. كما يقترح إدراج ما حققته الجزائر من انتصارات وما واجهته من تحديات خلال فترة خمسين سنة بعد الاستقلال، في ديباجة الدستور لتكون “نوعا من الحصانة” للأمة وجيل المستقبل، ودسترة المبادئ السيادية للدبلوماسية الجزائرية.
أما جبهة المستقبل، فتحدثت عن تنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الإدارة.
في نفس الإطار شددت الجبهة الوطنية الجزائرية، على ضرورة أن يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا، وستقترح نظام حكم برلماني، وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر، وإعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الاعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.