تكريس حيز واسع للقطاع الصيدلاني في مشروع قانون الصحة الجديد

أكد مختصون في الصيدلة وإنتاج الأدوية اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون الصحة الجديد يكرس حيزا واسعا للقطاع الصيدلاني سيما تشجيع الصناعة المحلية.
وأوضح رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة الدكتور لطفي بن بأحمد خلال يوم دراسي حول المكانة التي توليها السلطات العمومية للقطاع الصيدلاني في مشروع قانون الصحة الجديد مؤكدا بأن هذا المشروع الذي جاء بعد 30 سنة من قانون الصحة لسنة 1985 يكون
في مستوى تطلعات المجتمع الجزائري مثمنا الأهمية التي يعطيها لحماية وتطوير الإنتاج المحلي للأدوية.
وحسب رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة فإن السياسة التحفيزية لتشجيع الإنتاج المحلي للإدوية في إطار المشروع الجديد الذي سيطرح على الحكومة قريبا سيعطي "دفعا جديدا " للإستثمار في هذا المجال وتوسيع التغطية الصحية للمواطن بأقل تكلفة".
و أعتبر نفس المتحدث أن القانون الجديد الذي يضمن إنتاجا نوعيا للأدوية أدرج في طياته أنواعا مبتكرة (البيومماثلة المنبثقة عن البيوتكنولوجيا) وهي أدوية تمثل نسبة 30 بالمائة من السوق الأوروبية آملا أن تدخل إلى السوق الوطنية استيرادا وانتاجا بعد وضع القوانين المناسبة.
كما ثمن من جهة أخرى الأهمية التي يوليها النص الجديد لصيدلي المستشفيات الذي ظل -حسبه- "مهمشا طوال سنين" رغم الخدمة التي يقدمها والمكانة التي يحتلها في سلسلة العلاج داعيا إلى إعطاء أهمية أكبر للتكوين والتكوين المتواصل لهذا الإختصاص.
ومن بين التخصاصات التي استحدثها القانون ذكر السيد بن بأحمد بالمساعد الصيدلي بالوكالات الخاصة مما سيساهم -كما أضاف-في إمتصاص البطالة من جهة تحرير
صاحب الوكالة للتفرغ لبعض الأمور المتعلقة بالجوانب الإدارية.
وتوقع رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة من جانب آخر بعد التطبيق الفعلي لقانون الصحة الجديد تنظيما جيدا للسوق الوطنية للأدوية وتشجيع الإنتاج المحلي والتقليص من فاتورة الإستيراد خاصة بعد بعد تشغيل الوكالة الوطنية للأدوية.
ولدى تطرقه إلى بعض المكملات الغذائية والتداوي بالأعشاب عبر نفس المتحدث عن أسفه لإنتشار المحلات الخاصة بتسويق هذه المواد والتي أصبحت -حسبه- "منافسة للصيدلي" إلى جانب الحصص التي تخصصها القنوات الفضائية لهذا المجال محذرا من استعمال هذه المواد نظرا لإحتوائها على مواد فاعلة لاتخضع للمراقبة.
أما الدكتور فوزي هدام من مديرية الضمان الإجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي فقد قدم من جهته شروحات مفصلة لمختلف المراحل وأنواع الأدوية التي تخضع للتعويض.
وثمن مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور حافظ حمو من جهة أخرى التقدم المسجل في مجال إنتاج الأدوية محليا خلال السنوات الأخيرة مشيرا إلى الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة لموافقة القطاع سيما في إطار قانون الصحة الجديد.
وأكد نفس المسؤول أنه سيتم التخلص من بعض العراقيل التي لازالت تقف في وجه هذا القطاع الذي يخضع إلى عدة وزارات بعد تنصيب الوكالة الوطنية للأدوية.