دعوة لتعديل إتفاقية أوتاوا حول إزالة الألغام وتحميل الدول المستعمرة مسؤولياتها

دعت منظمات غير حكومية وجمعيات وطنية جزائرية اليوم السبت بالجزائر العاصمة إلى إعادة النظر في إتفاقية أوتاوا لإزالة الألغام لإدراج بعض التعديلات عليها وتحميل الدول المسؤولية عن زرع هذه الأسلحة الفتاكة المسؤولية المادية والتاريخية والفعلية أمام الدول الضحية.
وأوضحت المختصة في مجال القانون السيدة فاطمة الزهراء بن إبراهم بإعتبارها ناشطة في منظمات دولية غير حكومية التي تعنى بنزع الألغام بإن "إتفاقية أوتاوا لا تتضمن بند مساءلة الدول الملوثة (التي تقوم بزراعة الألغام) ولا تحملها مسؤولية مخلفاتها، إنما تتحمل الدول الضحية تكاليف إزالة هذه الاسلحة وتسهر على تعويض ضحاياها، كما هو الحال بالنسبة للجزائر".
وأضافت السيدة بن إبراهم، في تصريح لواج على هامش ندوة حول ضحايا زراعة الألغام بمنتدى المجاهد أنها تعمل بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والعديد من الوزارات على جمع كل البيانات الضرورية حول ما قامت به دولة الجزائر منذ بداية الاستقلال الى يومنا هذا في مجال إزالة الألغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي طول خط موريس شرق وغرب البلاد ورفع الملف إلى المجتمع الدولي والجهات المختصة لإعادة النظر في هذه "السابقة القانونية" ومساءلة الدول "الملوثة" وتحميلها المسؤولية المادية والتاريخية والفعلية أمام دولة الجزائر .
وأضافت المحامية أن الجزائر إستخدمت مبدأ ما يعرف ب"الواقعة تسبق القانون" حيث باشرت عمليات التطهير وكذا تعويض الضحايا وتوفير التكفل الاجتماعي والمادي وكذا النفسي بهم بينما تتنصل الدولة الفرنسية من كل مسؤولياتها في هذا الشأن، مبرزة أن إزالة الألغام تكلف مبالغ "جد مرتفعة وتنهك خزينة الدولة" من حيث التجهيزات المادية أو القدرات البشرية بينما تبقى مخاطر ما يعرف بالحرب النائمة والدفينة لا يقدر بثمن.
للاشارة فان الجزائر التي إنضمت إلى إتفاقية أوتاوا في27 نوفمبر 2004 التزمت بتدمير كافة مخزونها من الالغام ولم تبق سوى على 6000 لغم بغرض التدريب حسب احصائيات لوزارة الدفاع الوطني.
و أكد من جهته مسؤول بالجيش الشعبي الوطني أن الجزائر تشرف على الإنتهاء نهائيا من تدمير الألغام التي خلفتها قوات الإستعمار الفرنسي ، وقدر أنه لم يبق سوى 2 مليون لغم تقريبا وهذا من ضمن أكثر من 11 مليون لغم زرعه المستعمر الفرنسي على طول خطي موريس شرق وغرب البلاد والذي تشرف عليها قوات الجيش الشعبي الوطني منذ 1963.
وأشار المقدم أدامي محمد إلى أن عملية تطهير المناطق الحدودية من الألغام المضادة للأشخاص شارفت على نهايتها حيث تم القضاء إلى غاية 30 مارس 2016 على 865920 لغم من مجموع ما يقارب 11 مليون زرعتها قوات الإحتلال الفرنسي. و بدوره، شدد رئيس جمعية ضحايا الألغام المضادة للأشخاص السيد محمد جوادي على ضرورة "التمسك بمطالبة المستعمر الفرنسي بالتعويض" مشيرا إلى أنه يعمل مع مختلف الوزارات على غرار وزارة المجاهدين و التضامن الوطني و الصحة من أجل وضع بنك معلوماتي حول الضحايا.
و ذكر السيد جوادي بأن الجزائر تعد "البلد الوحيد الذي يخصص منحة لهذه الفئة من بين 163 بلدا موقعا على اتفاقية أوتاوا لنزع الألغام".
و ذكر السيد جوادي بأن آخر الضحايا تم تسجيلها خلال شهر مارس الفارط في مدينة الأغواط إذ لم تقع أي ضحية منذ 2011 بفضل جهود و حدات الجيش الوطني.