وضع خارطة وطنية للمستثمرات الفلاحية

أفاد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي يوم الخميس بالجزائر أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يجهز لوضع خارطة وطنية للمستثمرات الفلاحية.
و في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة حول حصيلة المستثمرات الفلاحية التي تم تغيير وجهتها الفلاحية أوضح الوزير أن هذه الخارطة ستسمح بتحديد بدقة المسؤولين عن هذه المخالفات.
و حسب الأرقام المقدمة من طرف السيد فروخي فقد أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية-منذ نشأته في 2014- 699 مخالفة على مستوى المستثمرات الفلاحية مضيفا أن 326 مستثمرة تمت معاينتها بحضور حاجب المحكمة في حين تم تحرير 487 إشعارا.
و أضاف أن 92 مستفيدا من المستثمرات الفلاحية قام بالإجراءات الضرورية لتسوية وضعيتهم. و ذكر الوزير في ذات السياق أن القانون السابق لسنة 1987 الذي كان يمنح حق الإنتفاع بالأراضي الفلاحية لا يتضمن إقالة المستفيد في حالة تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الأولى. و كنتيجة لذلك-يضيف الوزير- فقد تم تسجيل عدة حالات لتغيير النشاط دون أن تتمكن الإدارة من اتخاذ أي إجراء. و قد تمت مراجعة هذا النقص من خلال قانون 2010 الذي عوض حق الإنتفاع بعقود الامتياز لمدة 40 سنة.
و عكس القانون الأول يمنح القانون ساري المفعول الحق الإدارة في التدخل لإقالة المخالفين دون المرور عبر المسلك القضائي في حالة تحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها الأساسية أو عدم الاستغلال أو الإيجار أو عدم دفع الرسوم بعد سنتين متتاليتين من منح حق الامتياز. و أوضح السيد فروخي أيضا أنه منذ دخول قانون 2010 حيز الخدمة تحصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على 212.440 طلب لتغيير الطبيعة القانونية للانتقال من المستثمرة الفلاحية الخاضعة للقانون القديم إلى الامتياز الفلاحي الخاضع للتنظيم الجديد. و تخص هذه الطلبات مساحة إجمالية تعادل 41ر2 مليون هكتار. و أعطى الديوان موافقته على 186.498 ملفا و رفض 2.752 ملفا آخر في حين تم تأجيل معالجة عدة ملفات. ومنذ 2010 تم منح 174.413 عقدا للامتياز الفلاحي.