قررت الحكومة تغيير نمط وطريقة استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وذلك وفقا لشروط وقواعد النظام الجديد الذي يجسده القانون الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، أين يتم تحويل عقود المستثمرات الفلاحية المبرمة وفق القانون القديم(19/ 89)، والقائمة على مبدأ حق الإنتفاع الدائم، إلى عقود جديدة قائمة على حق الإمتياز. وعقود الإمتياز التي سيتم مباشرة العمل بها بدل القعود القديمة، ستمنح للمستثمر صاحب هذا الإمتياز، حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها، والتي تتمثل في المباني والأغراس وكذا منشآت الري التابعة لأملاك المستثمرة الفلاحية، وهذا لمدة أقصاها 40 سنة قابلة للتجديد، مقابل دفع إتاوة سنوية، يتم تحديدها وتحصيلها بموجب قانون المالية، وفقا لدفتر الشروط الذي يتم تحديده عن طريق التنظيم. ويستفيد من هذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا منها وفق أحكام القانون القديم، شريطة أن يكون هؤلاء قد وفوا بكل التزاماتهم تجاه المصالح الفلاحية بخصوص مستثمراتهم، وكذا ينبغي أن يكونوا حائزين على عقد مشهر في المحافظة العقارية، إلى جانب قرار استفادة بحق الإنتفاع من تلك المستثمرة سلم لهم من قبل الوالي. ويتم تحويل كل عقد كل مستثمرة يتوفي أصحابها الشروط السالفة الذكر من حق الإنتفاع الدائم إلى حق الإمتياز، ويشير القانون الجديد إلى أنه في حال تعلق الأمر بمستثمرة فلاحية جماعية، فإن عقد الإمتياز سيعود لكل مستثمر صاحب الإمتياز في الشيوع، وذلك بحصص متساوية، وأقصى النظام الجديد الذي سيتم مباشرة العمل به كل الأشخاص الذين حازوا مستثمراتهم بطرق ملتوية تم فيها خرق الأحكام التشريعية والتنظيمية. وأقصى هذا القانون الأشخاص الذين أسقط القضاء عنهم حق الإنتفاع أو ألغى الولاة قرارات استفادتهم من هذه الأراضي، فيما يتم تأجيل النظر في عقود المستثمرين الذين طرحت ضدهم قضايا على مستوى العدالة، إلى حين الفصل فيها. ويستقبل الدّيوان الوطني للأراضي الفلاحية طلبات المعنيين، الذين تتوفر فيهم الشروط التي تم ذكرها، بداية من نشر القانون الجديد على الجريدة الرسمية، لأجل تحويل عقود مستثمراتهم من عقود حق الإنتفاع الدائم إلى عقود الإمتياز، أين سيتم تسجيل المستثمرة في بطاقية المستثمرات الفلاحية وفق النّظام الجديد.ومكّن النظام الجديد الذي سينطلق العمل به بداية من نشر القانون على الجريدة الرسمية، أصحاب المستثمرات الجماعية من تشكيل مستثمرات فردية، وذلك بتقديم طلب للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بغرض دراسة الطلب بناء على مساحة المستثمرة المرجعية، كما يعطي هذا النظام الحق للمستثمر في التنازل المجاني وتوريثه، أو التنازل عن المستثمرة لذوي حقوقه للمدة المتبقية من العقد في حال عجزه. ويمنع القانون الجديد أي مستثمر من اكتساب أكثر من حق امتياز واحد عبر كامل التراب الوطني، في حين يمكن الإستفادة من طرف شخص واحد لعدة حقوق امتياز بهدف تكوين مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة مع مراعاة المساحة القصوى المحددة عن طريق التنظيم، في حين يمنع منعا قاطعا استفادة أي شخص ثبت قيامه بسلوك غير مشرف أثناء الثورة التحريرية.ويفرض النظام الجديد على المستفيدين من إدارة مستثمراتهم الفلاحية مباشرة وشخصيا، وفي حال كانت مستثمرة جماعية فإنه يتعين على أصحابها تحديد المهام ليشارك كل حسب دوره مع تعيين ممثل عن المستثمرة، كما يمكن لهؤلاء إبرام عقود شراكة في هذه المستثمرة شريطة أن يكون أصحاب الأسهم ذوو جنسيات جزائرية أو خاضعين للقانون الجزائري. ويمكن فسخ عقد الإمتياز في عدّة حالات منها إخلال صاحب العقد بالتزاماته تجاهها، أو إقراره بالتنازل قبل نهاية العقد، وكذا بنهايته وعدم تقدم المعني بتجديد العقد، كما أنه يحق للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المطالبة بتعويض قدره 10 بالمائة في حال لحقت بالمستثمرة أضرار جراء إهمال المستفيد لها خلال مدة استغلاله لها.
