دفتر شروط لتسوية الأراضي الوقفية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن الحكومة بصدد التحضير لمشروع يتعلق بتسوية الأراضي الوقفية من اجل استغلالها، لا سيما أن الحكومة تعول على توزيع 16 ألف هكتار في إطار العقار الصناعي، ما يجعلها ملزمة بالبحث عن عقارات جديدة لاستغلالها، وأكد أنه لا يمكن تحويل هذه الأراضي الوقفية في إطار عقود الإمتياز الفلاحي.
وأكد فروخي أن الحكومة تعكف على صياغة الآليات الخاصة بتسوية وضعية الأراضي الوقفية والتي لا تطبق عليها قواعد الأراضي الزراعية، حيث سيتم إعداد دفتر شروط بهذا الخصوص، وجاء توضيح الوزير في إطار الرد على سؤال شفهي قدمه النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي كراك خلال جلسة علنية، ترأسها العربي ولد خليفة، رئيس المجلس الشعبي الوطني أمس الأول، حيث صرح فروخي أن مصالح الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية على غرار وزارتي الموارد المائية والبيئة وكذا المالية من أجل تحديد الآليات التي سيتم من خلالها تسوية وضعية هذه الأراضي، موضحا أن مصالحه عقدت مؤخرا اجتماعا للشروع في تسوية هذه العقارات وسيتم صياغة دفتر شروط لتسوية وضعية هذه الأراضي.
وبشأن الأسباب التي حالت دون تسليم عقود الامتياز للمستفيدين من أراضي فلاحية في ولاية تيبازة في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الفلاحين عبر الوطن على عقودهم، أوضح الوزير أن هذه الأراضي مصنفة كأراضي وقفية وليست زراعية فهي ليست معنية بالقانون 03-10 الصادر في أوت 2010 والمتعلق بتحويل عقود الامتياز للأراضي الفلاحية. كما كشف مسؤول في الوزارة مؤخرا أنه من بين 211 ألف ملف تم إيداعه على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، تم منح 185 ألف عقد امتياز. وفيما يتعلق بنسبة 4 بالمائة المتبقية، فقد تم إحالتها على اللجان المحلية لدراستها بسبب وفاة أصحاب الامتياز أو بسبب نزاعات عالقة.
للتذكير، كانت مصالح الوزارة قد سلمت إلى غاية شهر فبراير الفارط، أزيد من 185 ألف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أي ما يعادل 96 بالمائة من الملفات المودعة لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.