الحكومة تعد دفتر شروط لتسوية وضعية الأراضي الفلاحية الوقفية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي أن الحكومة تعكف على صياغة الآليات الخاصة بتسوية وضعية الأراضي الوقفية، والتي لا تطبق عليها قواعد الأراضي الزراعية، مضيفا انه سيتم إعداد دفتر شروط بهذا الخصوص.
وفي رده عن سؤال شفهي للنائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميهوبي كراك، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قال فروخي ان مصالح الوزارة "تعمل بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والبيئة والمالية من اجل تحديد الاليات التي سيتم من خلالها تسوية وضعية هذه الأراضي". واوضح الوزير ان دفتر شروط سيصاغ لتسوية وضعية هذه الأراضي.
وقدم النائب ميلود فردي عن جبهة التحرير الوطني سؤالا شفهيا اخر للوزير بخصوص الأسباب التي حالت دون تسليم عقود الإمتياز للمستفيدين منها في ولاية تيبازة في الوقت الذي تحصل فيه العديد من الفلاحين عبر الوطن عن عقودهم. وفي اجابته على هذا السؤال، أوضح فروخي أن هذه الأراضي مصنفة كأراضي وقفية وليست زراعية ولدا فهي ليست معنية بالقانون 03-10 الصادر في أوت 2010 والمتعلق بتحويل عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية.
وكانت مصالح الوزارة سلمت الى غاية شهر فبراير الفارط أزيد من 185 الف عقد امتياز لصالح مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة اي يعادل 96 بالمائة من الملفات المودعة لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز.
وكشف مسؤول في الوزارة مؤخرا أنه من بين 211 الف ملف تم إيداعه على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تم منح 185 الف عقد امتياز. وفيما يتعلق بنسبة 4 بالمائة المتبقية فقد تم تحويلها على اللجان المحلية لدراستها بسبب وفاة أصحاب الامتياز أو بسبب نزاعات عالقة.
ويخص تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز دائم بموجب قانون 03-10 مساحة 5ر2 مليون هكتار كانت تخضع من قبل لنظام المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية.
وعن سؤال آخر يخص عدم الاستغلال الكامل لسد الحاجية ببلدية الشارف ولاية الجلفة أكد ممثل الحكومة أن مصالح وزارته تعمل عاكفة على اعادة تأهيله لأجل استغلاله أحسن لفائدة السكان والفلاحين. وفي تصريح على هامش الجلسة اكد فروخي ان الموسم الفلاحي القادم "يبشر بالخير" بفضل الكمية الهائلة للتساقط التي سجلتها مختلف مناطق الوطن خلال الاسابيع الماضية. وأكد الوزير أن الدولة تواصل مجهوداتها لتوفير الظروف الملائمة لتشجيع تصدير المنتجات الفلاحية عن طريق اجراءات تحفيزية لصالح الفلاحين والمصدرين على حد سواء.