سلال: الجزائر تقاوم و تواصل إصلاحاتها رغم انهيار أسعار النفط

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء أن انخفاض أسعار النفط المسجل على المستوى العالمي منذ سنتين لم يعرقل عجلة الإصلاحات في الجزائر التي "تقاوم" جيدا هذه الصدمة الخارجية و تواصل بثقة إصلاحاتها الاجتماعية و الاقتصادية.
و جدد السيد سلال من ولاية سعيدة حيث يقوم بزيارة عمل أن الجزائر لا تزال مقاومة لانهيار أسعار النفط الذي استطاع أن يقلص جبايتها البترولية بأكثر من النصف قائلا "رغم انهيار سوق المحروقات و تراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم و تواصل تحسين اقتصادها".
و استدل الوزير الأول بنسب النمو -أهم مؤشر حسبه- التي لا تزال إيجابية عند 5ر3 بالمائة في 2016 و 9ر3 بالمائة حسب توقعات ل 2017.
كما يتوقع أن ينتقل الناتج الداخلي الخام من 16.700 مليار دج في 2015 إلى 17.677 بنهاية السنة الجارية قبل أن يصل إلى 22.000 مليار دج في 2019.
و سيرجع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى "تعزيز الإنتاج الوطني لاسيما في المجال الصناعي" حسب السيد سلال الذي دعا الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات فيما يتعلق بالتصدير.
وقال في هذا الخصوص "الجزائر بخير والأمور مستقرة. يجب بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير".
و يرى الوزير الأول أن التزايد المستمر للقروض الموجهة للاقتصاد و إنشاء المؤسسات يعد مؤشرا آخر ذو أهمية.
و حسب التقرير الأخير لبنك الجزائر فإن تراجع الموارد المالية لم يمنع نمو القروض الموجهة للاقتصاد الذي ارتفعت ب 9 بالمائة في 2015 مقارنة ب 2014 بالنسبة للمؤسسات العمومية عند 3ر3.382 مليار دج و ب 15 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة (3ر3.588 مليار دج) و 15 بالمائة بالنسبة للعائلات (465 مليار دج).
و فيما يتعلق باحتياطات الصرف للبلاد فهي "جيدة" و "لن تنزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019" حسب الوزير الأول.
و قال في هذا الخصوص " يعتقد البعض ان الاقتصاد الجزائري سيواجه مشاكل خلال السنوات المقبلة و لكننا درسنا الوضعية إلى غاية 2019. احتياطات الصرف لن تنخفض تحت عتبة ال100 مليار دولار".
و يتوقع بنك الجزائر-حسب ما جاء في بيان له- أن يبلغ مستوى احتياطات الصرف 122 مليار دولار بنهاية 2016 و مستوى "مرتفع" عن 60 مليار دولار التي جاءت في توقعات البنك الدولي لسنة 2018.
و اعتمد بنك الجزائر في توقعاته على كميات المحروقات المصدرة التي ارتفعت خلال السداسي الأول من 2016 لأول مرة منذ 2006.
أما فيما يتعلق بنسبة التضخم فأكد السيد سلال أنها لاتزال مستقرة ما بين 4 و 5 بالمائة.
و اعتبر سلال أن هذه "النتائج جاءت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق و التحكم في التجارة الخارجية و تقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي و في القطاعات الحيوية".
و تضاف هذه الجهود إلى تلك المبذولة في الشق الاجتماعي حسب السيد سلال الذي قال في هذا الخصوص "حرصنا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة و المحتاجة".
== الصرامة الميزانياتية ضرورية==
وفي ذات السياق أكد السيد سلال أن الحكومة تسعى من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء أواخر يوليو الماضي إلى "الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية و الاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية و أيضا على مستوى المؤسسة".
و لتحقيق هذه الأهداف-يضيف السيد سلال- "يجب علينا أن نبقى متضامنين و أن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو".
و يرتكز النموذج الجديد للنمو الاقتصادي على سياسة جديدة للميزانية مع تحسين الجباية العادية و تعبئة موارد مالية إضافية و إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية.
و يتطلب هذا النموذج -حسب بنك الجزائر- بعض الصرامة الميزانياتية إلى غاية 2020 حيث أشار في تقرير له أن أحد المحاور المهمة في إشكالية النموذج الجديد للنمو الاقتصادي المرتكز على الاستثمار التجاري و ليس الإنفاق العمومي يكمن في ترشيد الميزانية في الفترة من 2017 إلى 2020".
و أوضح بنك الجزائر في هذا الخصوص أن هذا الترشيد في الميزانية يعني أن على الدولة أن لا تنفق بصفة كبيرة أكثر من مداخيلها و أن تصل إلى مستوى مقبول من العجز أو إلى توازن ميزانياتي".
و من جهة أخرى حذر السيد سلال من أن تشجيع الاستثمار المنتج يظل الوسيلة الوحيدة لتغطية احتياجات التنمية حتى و إن عادت أسعار النفط للارتفاع قائلا" نجاح تحول اقتصادنا أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى و إن عادت إلى الارتفاع لن تكفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا".
و أضاف أن "المنافسة الاقتصادية العالمية اليوم أقسى و أشرس أحيانا من الحروب فاستقطاب المستثمرين و تحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل".