- انهيار اسعار المحروقات سيخفض الموارد بنحو 35 مليار دولار سنة 2015

سلال:" إجراءات دعم الاستثمار والمؤسسات ستتواصل سنة 2016 "

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال امس أن الحكومة ستواصل سنة 2016 أعمالها الموجهة لترقية الاستثمار ودعم المؤسسات وتشجيع القطاع الوطني المنتج، مشيرا إلى أن المقاول الجزائري يبقى في صلب خلق الثروة و النمو.
وقال السيد سلال لدى افتتاح لقاء مع الأسرة الجامعية والأكاديمية أن "التحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو".
تصب أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج، حسبما أكده الوزير الأول.
وأضاف أن "ترقية الاستثمار أولوية وعلينا سويا إيجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري" مذكرا أن ميزانية 2016 ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة (+1 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2015).
ولبلوغ هذا الهدف في الافاق المماثلة لافاق 2015 ستواصل الحكومة كما قال السيد سلال في التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الأمرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي ومباشرة انتقال الميزانية إلى السوق من خلال جلب ادخار الأسر و تفعيل دوائر الخزينة و ايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك.
كما أكد أن السلطات العمومية ستواصل أيضا تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب وإعطاء الأولوية لأعمال القطاع الرسمي و رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
هذا وقد حددت السلطات العمومية ستة مجالات ذات أولوية وهي حسب السيد سلال الفلاحة والصناعة والسياحة والبتروكيمياء وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال والطاقات المتجددة.


انهيار اسعار المحروقات سيخفض الموارد بنحو 35 مليار دولار سنة 2015


أكد الوزير الأول عبد المالك سلال انه يرتقب أن يؤدي الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط في الأسواق الدولية إلى تراجع موارد الجزائر بحوالي 35 مليار دولار خلال سنة 2015.
قال السيد سلال أن "الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا حيث يرتقب تسجيل تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015".
و أضاف الوزير الأول أنه يرتقب ان يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية.
و يرى السيد سلال أن هذا الظرف "الصعب" يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل "و هو ما نقوم به حاليا".
و أوضح الوزير الأول أن "الظرف الاقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغيير أنماط التسيير والضبط" مضيفا بقوله ان مرجعنا هو النمو.
و في هذا السياق اعتمدت الحكومة في شهر يوليو 2014 نمط النمو الاقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين يأخذان بعين الاعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.
و من جهة أخرى "و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية. و تمثل ذلك في ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلاد".
و قد تأثرت العائدات المالية العمومية للجزائر خلال الستة أشهر الأولى كثيرا بانهيار أسعار النفط ترجمت بانخفاض كبير في صادرات المحروقات.
و قد انتقلت هذه الصادرات من 79ر31 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014 إلى 1ر18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية أي تراجع بنسبة 1ر43 بالمائة حسب أرقام بنك الجزائر.
و خلال سنة 2014 بلغت صادرات المحروقات ما قيمته 34ر58 مليار دولار مقابل 63 مليار سنة 2013.
و بالتالي فقد بلغت عائدات الجباية النفطية 9ر1254 مليار دج في نهاية شهر يونيو مقابل 3ر1518 مليار دج خلال السداسي الثاني من سنة 2014 و 1.870 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2014.
كما تراجعت موارد صندوق ضبط العائدات إلى 3ر3441 مليار دج في نهاية يونيو 2015 مسجلة انخفاضا كبيرا قدر ب 6ر1714 مليار دج بين نهاية يونيو 2014 و نهاية يوليو 2015 أي تراجع ب 3ر33 بالمائة في ظرف 12 شهرا حسب بنك الجزائر.


مداخلة الوزير الأول خلال مائدة مستديرة حول رهانات الاقتصاد الوطني

سيداتي، سادتي،

إنه لمن دواعي السرور ان أتواجد معكم في اطار هذا اللقاء المنظم من طرف المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي حول الوضع الإقتصادي للبلاد.
ان عمل الحكومة تفرضه بطبيعة الحال النتائج و مقتضيات الإستقرار الإجتماعي و السياسي و التنمية الإقتصادية طبقا لمخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية.إننا مقتنعون بأنه يجدر بنا مواجهة مسعانا بآراء الخبراء و الإستماع إلى
ملاحظاتهم و اقتراحاتهم بكل شفافية.ان الانخفاض المفاجىء لاسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر
سلبا على موارد بلادنا (تراجع ب 33 إلى 35 مليار دولار خلال سنة 2015).و قد يؤدي الإنخفاض المستمر في الأسعار إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات و ارتفاع الديون العمومية الداخلية.ان هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية و تطوير سوق الرساميل
و هو ما نقوم به حاليا.ان وضعية اقتصادنا الكلي هي أفضل مما كانت عليه خلال الأزمة النفطية
لسنة 1986 إذ أن بلادنا تتوفر اليوم على منشئات قاعدية عصرية و قدرات بشرية جد عالية.ان الظرف الإقتصادي الراهن صعب إلا انه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس و اتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة و تغيير أنماط التسيير و الضبط.
و مرجعنا هو النمو.و قد اعتمدت الحكومة في شهر يوليو 2014 نمط النمو الإقتصادي الوطني والتأطير الميزاني للبرنامج الخماسي 2015-2019 اللذين ياخذان بعين الإعتبار احتمال تراجع أسعار المحروقات.و في ديسمبر 2014 حدد رئيس الدولة كيفية مواجهة البلاد لتراجع العائدات النفطية.و تمثل ذلك في ترشيد النفقات و التحكم الأمثل في التجارة الخارجية و تدفق الرساميل و مواصلة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية للبلاد.لقد كانت التعليمات الرئاسية واضحة للحفاظ على القدرة الشرائية و مواصلة الجهود في المجال الإجتماعي و برامج التشغيل و السكن و الصحة و التربية.سمحت اعمال التحكم في التجارة بتسجيل انخفاضات هامة في أحجام و تكاليف الواردات.
لقد قمنا بتقليص نفقات التسيير و التجهيز دون المساس بالمكاسب الاجتماعية و دون كبح الطلب العمومي الذي يعد محركا هاما للنمو في بلادنا.وسمحت الاعمال التي تمت مباشرتها منذ سنة 2014 في اطار برنامج الترشيد بتفادي تدهور حاد في اطار الاقتصاد الكلي الوطني. ومع ذلك يبقى هدفنا الأول بناء اقتصاد ناشئ و متنوع و مدر للثروة و مستحدث لمناصب الشغل. هذا هو التحدي الحقيقي.نرفض ان نكون حبيسي الوضع الراهن و الاستسلام لتراجع عائدات الميزانية الخارجية.علينا تصور المستقبل بتفاؤل وعزم.خيار النمو هذا ليس موقفا ولا مسعى ظرفياالتحدي الذي نرفعه هو المؤسسة و المقاول الجزائريين اللذين يوجدان في صلب خلق الثروة و النمو.تصبّ أحكام قانون المالية التكميلي 2015 و قانون المالية 2016 في اتجاه رفع عائدات ميزانية الدولة و دعم المؤسسات و تسهيل الاستثمار وكذا تشجيع القطاع الوطني المنتج.تعد ترقية الاستثمار اولوية وعلينا سويا ايجاد الحلول للصعوبات و العراقيل التي تحول دون تطوره و تجعل اقل جاذبية من النشاط التجاري.و تعد قطاعات الفلاحة و الصناعة والسياحة و البتروكمياء و تكنولوجيات الاعلام والاتصال و كذا الطاقات المتجددة المجالات الاولوية للتنمية التي حددتها الحكومة و هو اجراء مبسط يؤطر من الان فصاعدا تسيير العقار الصناعي.ميزانية 2016 ترمي الى بلوغ نمو بنسبة 6ر4 بالمائة (+1 بالمائة
مقارنة بالسنة المالية 2015)ولبلوغ هذا الهدف في الافاق المماثلة لافاق 2015 سنواصل: 1) التحكم في تطور الالتزامات الميزانية للدولة من خلال تغيير سلوكات الامرين بالصرف على المستوى المركزي و المحلي.2) مباشرة انتقال الميزانية الى السوق من خلال جلب ادخار الاسر و
تفعيل دوائر الخزينة و ايداع اموال القطاع غير الرسمي في البنوك.
3 ) تجنيد مصادر مالية جديدة ومكافحة ظواهر التبذير والتهريب.
4 ) اعطاء الاولوية لاعمال القطاع الرسمي.
5) رفع نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات.
لكن قبل القوانين والميزانيات والاجراءات من كل الانواع، يجب علينا جميعا احداث ثورة حقيقية في اذهاننا وافكارنا:
علينا العمل وليس الذهاب الى العمل
أن نتعلم ان نثق في بعضنا البعض
رفض الاحباط والتشاؤم
لا يجب ان تكون الادارة من الان فصاعدا عبارة عن متاهة أو دربا شاقا بل هيكل استقبال ومرافقة. المصرفي لا ينتظر زبونه بل عليه ان يبحث عنه لان اجره يتوقف على ذلك.
المسيرون ليسوا لصوصا لم نقبض عليهم بعد لكن صناع جزائر الغد علينا
تشجيعهم.
ان العون العمومي في خدمة المواطن وليس وصيا عليه او مراقبه. المواطن الصالح لا يبذر الخبز والماء و الطاقة فان كانت هذه الامور ليس لها ثمن فهي مكلفة.
في الجزائر ليس لنا عقيدة ولا افكار مسبقة. ما هو نافع لمواطنينا نحن
نعمل من اجله.
نحن ندعم دولة قوية تضبط مجتمعا حرا في مبادراته وتساعد الضعفاء
تنميتنا الاقتصادية مخطط لها وتخضع للمراقبة والقواعد تحددها الدولة
ان وطنيتنا الاقتصادية لا تمنعنا من البحث عن الخبرة اينما وجدت وعن الاستثمارات الاجنبية التي لا يجب فقط استقبالها بل البحث عنها وحثها على القدوم الى بلادنا.
العمال والاجراء يشكلون الاغلبية في بلدنا وبدون ثقتهم وانضمامهم لا انعاش ممكن.
فالدولة ستدافع عنهم.
ذلكم أن أكثر التدابير مواءمة و أكثر التحاليل تناسقا و أحكم الاستراتيجيات
لن تجدي نفعا إذا لم يتشاطرها مجموع مكونات المجتمع.
ليس هناك ما يدعو للخجل في العمل و اتخاذ المبادرات و ربح المال.علينا بتغيير نظرة مجتمعنا للثروة.
فإصلاح إدارتنا و مرافقنا العمومية وعصرنتها شرط ضروري لتحقيق نقلتنا.
وحتى أشد الإجراءات ستحظى بالقبول إذا ما تم تطبيقها على الجميع في شفافية مطلقة.
الوقت من مال.و التأخرات الإدارية تمثل زيادة في التكاليف بالنسبة لحاملي المشاريع.
لذلك فإن إجراءات بسيطة و واضحة ومطبقة في روح من الانصاف والشفافية أجدى و أنفع من اي هيئة لمكافحة الغش.
سيداتي، سادتي
الورشة شاسعة كما ترون والمهمة شاقة. ولكنها عظيمة بعظمة بلدنا وعبقرية شعبنا الذي أضع فيه كامل ثقتي.
قد تختلف الآراء لكن المهم هو أن نتجند جميعا لبلوغ نفس الغاية و هي " أن نعمل على تنمية بلدنا في كنف السلم و الأخوة و بناء مستقبل أمثل لأطفالنا وذلك هو التزام حكومتنا.
من خلال هذا الحضور الموقر أقول لكل جزائرية و جزائري أن بلدنا بحاجة لكل أبنائه لمواجهة التحديات التي سطرناها لأنفسنا.
شكرا لكم.