سلال: احتياطي الصرف لن ينزل تحت 100 مليار دولار

أكد مواصلة دعم الدولة لقطاع السكن

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الأربعاء، أن احتياطي الصرف لن ينزل تحت 100 مليار دولار في 2019، مشيرا إلى أن معدل النمو بالجزائر سيصل إلى 3.9 بالمائة في 2017.
وأوضح سلال، على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة، أن "هناك البعض من يعتقد أن الإقتصاد الوطني سيعرف مشاكل، مشيرا إلى أنه تمت "دراسة الوضع الاقتصادي الوطني، وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019".
وقال الوزير الأول، إن الناتج الوطني الخام في 2015 كان 16700، ليصل في 2016 إلى 17000 مليار دينار جزائري، موضحا أن الظروف الحالية تستدعي العودة للعمل بنظام التقاعد لسنة 1996.
وأفاد الوزير الأول، إن الإنتاج الداخلي الخام، سيبلغ مع نهاية السنة الجارية 17.677 مليار دج مقابل 16.700 مليار دج في 2015، مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019.
وأرجع سلال هذا الارتفاع إلى "تعزيز الإنتاج الوطني سيما في المجال الصناعي"، وأضاف في ذات السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3.5 بالمائة، وستصل - كما قال - إلى 3.9 بالمائة في 2017.
وقال بالمناسبة إن "الجزائر بخير والأمور مستقرة"، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير.
ودعا الوزير الأول إلى "المزيد من التضامن، وتأجيل بعض المطالب المهنية والاجتماعية".
واعتبر سلال أن احتياطات الصرف "جيدة "والتضخم "مستقر" بحيث يتراوح ما بين 4 و 5 بالمائة، مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لا تزال إيجابية (3.9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر".
وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا "أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت إلى الارتفاع لن تكتفي في المستقبل لتغطية متطلبات التنمية في بلادنا"، مضيفا أن "المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب وأن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل".
وقال بهذا الخصوص إنه "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها"، معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية".
وأضاف في السياق ذاته أنه تم الحرص على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، كما تسعى الحكومة - كما قال- من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف إلى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة، داعيا إلى ضرورة "الإبقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو".