سكن و عمران: التفكير في طرق التمويل و القانون و المراقبة

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية شرعت في إعداد خارطة طريق من خلال فتح ثمان (08) ورشات تفكير تتضمن عديد الجوانب، سيما منها القانونية مع إمكانية مراجعة قانون العمران و التمويل و المراقبة و التكوين و أمور أخرى، و ذلك من اجل تسريع انجاز برنامج السكن المسطر.
و أوضح السيد تمار أن خارطة الطريق التي تعكف وزارته على إعدادها تتضمن عديد الجوانب من بينها الجانب العمراني مع مشاركة جميع الفاعلين في قطاع السكن.
و تابع قوله أن دائرته الوزارية قد أطلقت ثمان (8) ورشات و يتعلق احدها بالعمران.
و قد ضم هذا الاجتماع ممثلين عن المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين، الذي يعد حالي 8000 منخرط و النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية و البناء (5000 منخرط) و هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين (650 منخرط).
كما سيتم تنظيم لقاءين اخرين قريبا مع المنتجين المحليين لمواد البناء و المرقين العقاريين حيث سيكون لهم دور هام في مجال التعمير و البناء.
بهذه المناسبة، اكد الوزير في كلمته أن هناك أزمة اقتصادية مما يتطلب إيجاد حلول، سيما في مجال التمويل، مضيفا "انه رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة يجب إيجاد حلول للتمويل المباشر للسكن من قبل الدولة بنسبة 100 %".
و في معرض إعطائه توضيحات حول الموضوع خلال ندوة صحفية نشطت بالمناسبة أكد السيد تمار "على ضرورة التوجه نحو الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في مجال التمويل من اجل انجاز المشاريع".
كما تحدث الوزير عن الجانب المتعلق بتسيير المشاريع لأنه يجب -كما قال- "التفكير في تسيير السكن بعد انجازه" مؤكدا على اهمية المحيط العمراني الذي يتواجد فيه السكن فضلا عن "مشاركة" المواطن.
التفعيل القريب لرخصة البناء الالكترونية
في هذا الصدد بادرت وزارة السكن كذلك إلى فتح ورشة حول المعالجة الالكترونية من خلال تكريس ثقافة معالجة الملفات عن بعد.
و سيسمح ذلك -حسب الوزير- للمواطن بمتابعة وضعية تقدم ملف سكنه و معرفة الحقوق و الواجبات عن بعد و تطهير الملفات و اعتمادات المرقين الكترونيا.
و أوصى في هذا الخصوص "بضرورة تغيير نظرتنا في 2017 و التعامل مع الادارة بشكل حضاري".
و أضاف انه يجب التحكم في عملية التفكير في رخصة البناء الالكترونية في جانبها القانوني و ذلك بالتنسيق مع وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
كما اكد السيد تمار ان التفكير و التشاور مع مختلف شركاء وزارته لا ينبغي ان يتم على حساب الوقت.
و سيمنح للمصممين عشرة ايام لتقديم اقتراحاتهم و أفكارهم مع تبني ترتيب الأولويات.
أما بخصوص العمران -يضيف الوزير- فان ورشته ستتمحور حول خمسة مواضيع.
و يتعلق الأمر -كما قال- بدراسة جميع القوانين الحالية و اذا كانت هناك ضرورة للمراجعة او التكييف "حيث لا يمكن لأحد ان يمنعنا من مراجعة قانون العمران الذي تم اصداره منذ 27 سنة".
و من المتوقع ان ينظم القطاع ايضا ورشة حول عملية اعادة تأهيل المدن و الاحياء من خلال الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة المباني.
كما اكد الوزير ان هذه الورشة سيتراسها مدير العمران مضيفا انه "حان الوقت لكي تسترجع الوكالة الوطنية لإعادة هيكلة المباني مهامها و ان يتكفل الخبراء بعملية التشخيص و ذلك حتى من خارج وزارة السكن".
وتطرق -السيد تمار- من جانب اخر إلى ملف البناءات القديمة مشيرا إلى غياب متابعة تطبيق المرسوم المتعلق بهذا النوع من البناءي مضيفا انه بعد سنتين من اصدار المرسوم رقم 15-19 يكون حان الوقت للتساؤل حول ما اذا لا زال "هذا الاخير ملائما سيما مع ادخال رخصة البناء الالكترونية".
و تابع قوله "لا شيئ يمنع من مراجعته امام المتطلبات الحالية".
و من بين الورشات ايضا -اشار الوزير- كذلك إلى تلك المتعلقة بالمراقبة معربا عن اسفه "لغياب مخطط تطبيقي" في الوقت الذي "تسجل فيه 14 ولاية نقصا في مفتشيات العمران" و حتى "بالنسبة للمدن الكبرى التي تتوفر على عديد المفتشيات على غرار وهران (3 مفتشين) و الجزائر العاصمة (5 مفتشين) يستحيل ضمان مراقبة كلية".
كما اكد "ان هناك فوضى في مجال العمران لذلك ينبغي اجراء تشخيص بالنظر إلى اهمية المراقبة و استعمال التكنولوجيا في هذا المجال".
اما ورشة اخرى فتتعلق -حسب الوزير- بالتكوين الذي يوفر الموارد البشرية الوطنية القادرة على تحقيق المشاريع حسب الطلب موضحا ان هذا التكوين يجب ان يشمل المواطن البسيط.
و سيتم في هذا الصدد القيام بعمل تنسيقي مع وزارة التكوين المهني.
كما سيتم اخضاع سوق الايجار للدراسة من خلال ورشة تفكير.
في هذا السياق ستشكل الهياكل العمومية موضوع تفكيري حيث اكد السيد تمار على اهمية الجانب الجمالي معتبرا "انه من غير الممكن رؤية نفس التصاميم في مدارس وهران و عنابة و غيرها".
و تابع قوله ان ورشات اخرى حول الهندسة المعمارية مبرمجة ايضاي مضيفا انه "بتوفر 7000 مهندس معماريي لسنا بحاجة إلى جلب اخرين من اماكن اخرى" مؤكدا على اهمية تنظيم عديد المسابقات من اجل تشجيع الابداع.
اما بخصوص الملف المتعلق باستكمال البناءات في اطار قانون 15-08 فان الوزير لم يقدم احصائيات لكنه اكد على كون "الدولة حاضرة في مجال المراقبة".